الجزائرية ليلى زروقي تطلق الحملة العالمية "أطفال.. لا جنود"

أطلقت الممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل الأطفال والنزاعات المسلحة، ليلى زروقي، والمدير العام لمنظمة اليونيسيف أونتوني لاك، الخميس، حملة جديدة ترمي إلى وضع حد لاستعمال الأطفال خلال النزاعات من الآن إلى 2016.
وفي هذا السياق أشارت الدبلوماسية الجزائرية السيدة زروقي إلى وجود إجماع بين البلدان حول منع تجنيد و استعمال الأطفال في القوات الحكومية خلال النزاعات، حيث قالت "لقد حان الأوان لان تتوحد المجموعة الدولية و أن تطوي الصفحة نهائيا حول مسالة استعمال الأطفال من طرف قوات الأمن خلال النزاعات".
ويتم إستعمال آلاف الذكور و البنات عبر كل أرجاء العالم في القوات الحكومية والمجموعات المسلحة المعارضة كمحاربين وطباخين وحاملي رسائل و غيرها من الأدوار.
وحسب منظمة الأمم المتحدة يتم توظيف البنات و في بعض الأحيان الذكور لأغراض جنسية.
وصرح من جهته السيد لاك أن "توظيف و استعمال الأطفال من طرف القوات المسلحة يجب أن يتوقف".
وأكد انه بفضل حملة "أطفال ليس, جنود" يمكن لهذه المسالة أن تحصل على الأولوية والاهتمام اللذين تستحقهما.
وأضاف لاك قائلا "عندما نساعد طفل-جندي سابق على تجاوز هذه التجربة المؤلمة وتحضيره لمستقبل جديد فإننا قمنا بأكثر من إصلاح حياة مدمرة. حيث نبدأ بتضميد جراح امة ممزقة بالنزاعات"، حسب السيد لاك.
وتوجد قائمة أطراف النزاعات التي توظف وتستعمل الأطفال في التقارير السنوية للامين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة.
ويجدر التذكير أن مجلس الأمن طلب سنة 2004 من كل الأطراف العمل مع منظمة الأمم المتحدة و تحضير مخططات عمل مرفوقة بمواعيد لتوقيف استعمال الأطفال والوقاية منه.
وبفضل هذه الآلية مكن مجلس الأمن الحكومات من تأكيد التزامها بان لا يكون الأطفال طرفا في قوات أمنها و من تلقي المساعدة الضرورية لتحويل هذا الالتزام إلى واقع.
وتوجد حاليا ثمانية قوات امن حكومية في قائمة القوات التي توظف و تستعمل الأطفال.
وخلال السنوات الثلاثة الماضية وقعت ست بلدان من بين الثمانية المذكورة على مخططات عمل مع الأمم المتحدة و هي أفغانستان و التشاد سنة 2011 متبوعة بجنوب السودان وبورما والصومال وجمهورية كونغو الديمقراطية سنة 2012 في حين عبر اليمن والسودان عن التزامهما بإنشاء قوات امن دون أطفال.
وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أن مصالح السيدة زروقي و منظمة اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الشريكة ستكثف خلال السنتين المقبلتين دعمها للجهود التي تبذلها الحكومات الثمانية السابقة الذكر حتى يعود الأطفال إلى الحياة المدنية ويتم تنفيذ مخططات العمل ضد توظيف الأطفال.
ويشمل هذا الدعم الخبرة التقنية وتحديد النقائص والعراقيل التي تعيق تنفيذ مخططات العمل وتعبئة موارد إضافية لدعم البرامج في الميدان.
وفي وقت تركز فيه الحملة عملها على القوات الحكومية الموجودة في قائمة تقرير الأمين العام ما زالت الأمم المتحدة تواصل مكافحتها للتجاوزات الخطيرة التي ترتكبها المجموعات المسلحة.