رئيس مصلحة يطالب بفتح تحقيق في التجاوزات داخل شركة البوليستيران

طالب رئيس لجنة المشاركة بالمؤسسة الإقتصادية العمومية لإنتاج وتحويل البوليستيران بوحدة واد السمار تدخل وزير العدل من أجل فتح تحقيق في قضية التجاوزات التي طالت الشركة ، والنظر في قرار توقيفه عن العمل منذ أن راح يكشف عن التجاوزات بالمؤسسة -حسب ما صرح به "للشروق اليومي" .
القضية تم طرحها على محكمة الحراش بتاريخ 03/06/2006 ، و التي كلفت على إثرها الدرك الوطني بإجراء تحقيق مع المدير العام لمؤسسة تحويل البوليستيران، وبعدها تم تحويل الملف إلى المحكمة بتاريخ 09/08/2006 تحت رقم 787/2 .
وقال رئيس لجنة المشاركة صاولي مسعود أن التأخر في تحريك القضية على مستوى العدالة في وقت طالت فيه التجاوزات بالشركة ، دفعت به لمراسلة رئيس المجمع لكن هذا الأخير لم يعر القضية اهتماما وهو ما دفعه مرة أخرى للإستنجاد بمديرة الشركة المساهمات المتواجدة بحي العناصر بالقبة ، وبناء على ذلك أرسل هذا الأخير لجنة للتحقيق في القضية لكن نتائجه لم تؤخذ بعين الإعتبار رغم أن اللجنة أكدت له أن كل ما ذكر في الشكوى صحيح حسب ما أفاد به المتحدث إلا أن المسؤولين لم يتخذوا أي قرار لحد الآن.
و في شكوى لرئيس لجنة المشاركة موجهة لوزير العدل تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها أن مشروع نقل المؤسسة من العناصر إلى واد السمار كان يجب أن يكون مباشرا، في حين أن المدير سجل المشروع باسم مقاول خارجي وكأن المشروع جديد .
وأن جزء من مشتريات 2005 التي اشتراها المسؤول على الصيانة بشهادة رئيس مصلحة الأمن والتي تم إرسال فاتورتها إلى المحاسبة لم يستلمها السيد صاولي، ولأن هذا الأخير لم يوقع على هذه العملية تم فقد تم تعيين موظف في مصلحة تسيير المخزونات عوضا للسيد صاولي دون قرار تعيين .
وتضمنت الشكوى أيضا بيع بضاعة لأحد الزبائن في سنة 2003 بمبلغ 329492دج ولم يرفع سلعته، وفي افريل 2005 أعيد بيع سلعته من طرف الشركة أي الحصول على السعر مرتين وفي فيفري 2006 تقدم الزبون للحصول على سلعته قد حصل عليها في 26/02/2006 و رغم تغير أسعار السلع في 2006 إلا السلع بيعت بأسعار 2003.
كما كشف المتحدث في نفس الوثيقة على بيع 3 طلبيات لأحد الزبائن بمعدل 2022 قطعة بمساحة 161.720م مكعب بينما لم تأخذ بعين الإعتبار في الفاتورة إلا 85.91متر مكعب أي أن الفرق بالدينار الذي لم يسجل في الفاتورة بلغ 302720.65دج تم تحويلها لجهة مجهولة .
وحملت الشكوى أيضا تعامل احد الزبائن مع الشركة بشيكات بدون رصيد وغير مضمونة بمساعدة من الإدارة حيث يبيع السلة ثم يدفع المبلغ بالتقسيط نقدا.كما أن عملية التعامل مع فروع الشركة عبر التراب الوطني يتم بالسعر القانوني المتعامل به ما عدا المجمع الكائن بواد لعناب بعنابة حيث تباع السلع بأسعار منخفضة كما أن نقل السلعة يتم باعتبار احد الخواص. و الوثائق التي بحوزتنا تثبت محتوى هاته الشكوى.
لأن رئيس لجنة المشاركة كشف عن كل هذه التجاوزات راح المدير العام للوحدة يوجه له تهديدات ومضايقات بداية من إقصائه من اللجنة و توقيفه عن العمل في07/10/2007 ، رغم مساندته من قبل نقابة العمال و القضية الآن ما زالت مطروحة على مستوى محكمة الحراش .
وفي اتصالنا بكتيبة الدرك الوطني بواد السمار أكد لنا الرائد بوعشة أن رئيس لجنة المشاركة كان قد أودع شكوى لدى مصالحهم مفادها توقيفه عن العمل و نفى أن يكون قد أودع شكوى بسبب التجاوزات، وأضاف بأنه قد تم توجيهه للمفتشية العامة لأن قضيته مدنية.
مدير الشركة أ زيب أحمد من جهته نفى في تصريح للشروق اليومي جملة وتفصيلا ما ذهب إليه رئيس لجنة المشاركة بخصوص وجود تجاوزات بالشركة و الدليل على ذلك أن محافظة الشرطة التابعة لواد السمار تقوم نهاية كل سنة بمعاينة الشركة ولو كانت هناك ثغرة مالية أو اختلاسات لما كشفت عنها، وأن وصولات السلع يمضيها ر ئيس لجنة المشاركة نفسه .
وقال أن قرار توقيفه عن العمل لا ر جعة فيه لأن المدعو "صاولي" شتمه وتعد عليه، وهو ما دفعه إلى رفع دعوى قضية ضده الأسبوع الماضي بتهمة التعد، وبخصوص طريقة توقيفه فصرح بأن الصلاحيات تخول له ذلك.
وأضاف بأنه مستعد لفتح تحقيق داخل الشركة من قبل السلطات العليا للكشف عن ما إذا كانت هناك اختلاسات أو تجاوزات بالمؤسسة .
سليمة حمادي