الأمين العام السابق للنقابة يحرك ملف خصم فروض الخدمات الاجتماعية : 3 سنوات حبسا نافذا لرئيس مصلحة ومساعد المدير العام بمؤسسة إيديفال

فصلت محكمة الحراش مؤخرا في قضية الإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية من المؤسسة الوطنية لتنمية المساحات الخضراء إيديفال التي توبع فيها كل من رئيس مصلحة الوقاية والأمن (س.ح) ومساعد المدير العام (ع.ع) اللذان أدينا غيابيا ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 50 ألف دج لتورطهما في قضية خصم الفروض للخدمات الاجتماعية بقيمة 5 ملايير سنتيم بطريقة غير قانونية ومشبوهة بعد تسجيل أخطاء في حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية
تحريك القضية وفتح ملف التلاعبات والتجاوزات المسجلة على مستوى المؤسسة الوطنية، تم بتحريك من طرف الأمين العام لنقابة المؤسسة سابقا الذي تولى منصب رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية خلفا للمتهم في قضية الحال س.ح، حيث سجل بعد اطلاعه على الحسابات وتمحص طريقة التسيير خللا واضحا وأخطاء كبيرة في حسابات لجنة الخدمات الاجتماعية وعدم تطابق الأرقام المدونة مع النقود المتوفرة، مما جعله يرفع شكوى ضد المتهمين في قضية الحال بتاريخ 10 مارس 2008 على إثر اكتشاف تبديد لأموال المؤسسة، وفتح تحقيق في القضية جعل المتهمين يدانان بأحكام غيابية.للإشارة، فإن الأمين النقابي السابق سبق أن لفقت له تهمة التحريض على إضراب عمال المؤسسة والتوقف عن العمل بوحدة بوزريعة مدة ساعة غرم فيها ب2000 دينار وكان ذلك على خلفية فضح الأمين النقابي للتجاوزات التي تورط فيها مدير الموارد البشرية بذات المؤسسة فيما يخص خصم الفروض للخدمات الإجتماعية بقيمة 5 ملايير سنتيم بطريقة تعسفية. فيما ينتظر أن يفتح التحقيق في قضية تعرض مكتبه للسرقة الذي يكشف الملفات المشبوهة، وسرقت بعض المعدات والملفات الخاصة بتسيير أموال الخدمات الإجتماعية من قروض ومنح تورط في اختلاسها مدير الموارد البشرية، فضلا عن اختفاء بعض الملفات التي تحمل وثائق تثبت تورط هذا الأخير في تبديد أموال الشركة .عامان حبسا للمتورطين في سرقة مؤسسة الأجهزة الطبية بواد السمار نطقت رئيسة جلسة الجنح بمحكمة الحراش، أمس، بعامين حبسا نافذا وتعويض قدره 30 ألف دج في حق ثلاثة متهمين تورطوا في سرقة كوابل نحاسية من مؤسسة الأجهزة الطبية بواد سمار وتوبعوا بتهمة السرقة بالتعدد. إحالة المتهمين (ب.س) و(ب.م) و(م.م) تمت بعدما ألقي عليهم القبض منذ أسبوعين من طرف مصالح الدرك، حيث واجهوا تهمة السرقة بالتعدد بعدما ألقي عليهم القبض في حالة تلبس مع كميات الكوابل النحاسية المسروقة، واعترفوا بجلسة المحاكمة بالتهمة المنسوبة إليهم، مع العلم أن لديهم سوابق عدلية في مجال سرقة النحاس.