المقصيون من 200 سكن تساهمي ينتفضون ضد تلاعبات العهدة السابقة

منتخبو ومواطنو بلدية واد السمار يطالبون بإعادة النظر فيها

شهدت بلدية واد السمار صبيحة السبت حالة من الفوضى والغليان كادت أن تتحول إلى مشادات من قبل عشرات المواطنين بعد أن اقتحموا البلدية احتجاجا على عديد التجاوزات التي طالت قائمة 200 سكن تساهمي من قبل منتخبي العهدة السابقة.
خلافا لباقي الأيام تحولت بلدية واد السمار إلى ما يشبه الساحة العمومية وحركة غير عادية صنعها عشرات المواطنين من مختلف الفئات الذين قدموا من مختلف مناطق البلدية، فالكل كان متذمرا من قائمة السكن التساهمي التي تم الإعلان عنها مؤخرا بسبب ما قالوا انه تجاوزات، حيث أن أزيد من نسبة 50 بالمائة من المستفيدين من تلك السكنات هم أشخاص لا يقيمون بالبلدية وتربطهم علاقات قرابة وصداقة مع منتخبي العهدة السابقة، وبعضهم استفاد من قبل وآخرون لا تنطبق عليهم الشروط التي من المفروض توفرها في طالبي السكن التساهمي، حيث لا تتعدى أجورهم الحد المطلوب، وفي المقابل تم إقصاء عشرات المواطنين من البلدية زيادة على أنهم بحاجة ماسة للسكن فهم أشخاص تتوفر فيهم كامل الشروط يؤكد رئيس البلدية بالنيابة، وفي سياق ذي صلة أكد المحتجون أنها لا تعد المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الخروقات، بل أنها طالت الحصة الأولى ذات 200 مسكن تساهمي أيضا، إلا أن الخروقات التي طالت الحصة الثانية كانت مفضوحة وتجاوز مرتكبوها -منتخبو العهدة السابقة- كل القوانين، ضاربين مصالح المواطنين عرض الحائط، ومن جهة أخرى أكد رئيس البلدية بالنيابة أنه تم ضبط القائمة دون مداولة وبطريقة سرية ليتم بعد ذلك إرسالها إلى الدائرة في نوفمبر 2007.جدير بالذكر أن بلدية واد السمار لم تستفد من قبل من أي برنامج سكني تساهمي والذي انطلق سنة 2001 مقابل العدد الهائل من الطلبات المودعة على مستوى البلدية، حيث يفوق عددها 3000 ملف، كلهم بحاجة إلى سكن ولعل حالة الغليان التي كانت سائدة بالبلدية خير دليل على ذلك من قبل مواطنين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 1985، إلا أنهم حرموا من الاستفادة من السكن رغم أنهم يقيمون بالبلدية منذ وقت طويل. وفي إطار الإجراءات التي اتبعها رئيس بلدية واد السمار حسب ما صرّح به للتحكم في زمام الأمور وتحسبا لتطور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه قام بإرسال اعتراض تحصلت "الشروق" على نسخة منه إلى الوالي المنتدب للحراش، مشيرا إلى التجاوزات التي تم اكتشافها، مطالبا بإعادة النظر في القائمة وإعادة صياغتها من جديد وفق الإجراءات القانونية.