الداخلية تأمر الولاة ورؤساء الدوائر باعتماد الحلول التوفيقية في المجالس المنسدة

لم تمر التهديدات التي أطلقها رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، خلال قمة التحالف الرئاسي الأخيرة، والقاضية باحتمال اللجوء إلى حل المجالس المحلية التي تعاني من انسداد، من دون أن تعيد الانسجام لكثير من هذه المجالس.
بحيث كشف بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،‮ عن‮ تراجع‮ عدد‮ المجالس‮ المحلية‮ المنتخبة،‮ التي‮ لا‮ زالت‮ تعاني‮ من‮ الانسداد،‮ إلى‮ 15‮ مجلسا‮ شعبيا‮ بلديا‮ فقط،‮ من‮ مجموع‮ 500‮ في‮ بادئ‮ الأمر،‮ قبل‮ أن‮ يتقلص‮ إلى‮ 120‮ مجلس‮.‬
وقال البيان الصادر أول أمس، إن 15 مجلسا بلديا فقط يعيش وضعية انسداد حقيقي، بسبب رفض منتخبيها الاجتماع، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من المجالس الشعبية البلدية المنتخبة، "تسير بشكل عادي"، بعد أن "تم تنصيب كافة هذه المجالس الشعبية البلدية"، طبقا لأحكام القانون‮ رقم‮ 90‮-‬08‮ المؤرخ‮ في‮ 7‮ أفريل‮ 1990‮ المتعلق‮ بالبلدية‮ الساري‮ المفعول‮.
وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن "المجالس الشعبية البلدية ال 102 التي تم تنصيب رؤسائها، لم تقم كلها بتعيين المساعدين المشكلين لهيئاتها التنفيذية"، غير أن وزارة زرهوني أكدت بأنه من أصل 102 مجلس شعبي بلدي كان يعيش وضعية انسداد، لم يبق منها سوى 15 مجلسا‮ شعبيا‮ معطلا،‮ في‮ حين‮ أن‮ 87 مجلسا‮ شعبيا‮ بلديا‮ آخر،‮ تجاوز‮ حالة‮ الانسداد،‮ وهم‮ "‬يمارسون‮ مهامهم‮ بشكل‮ عادي‮ وطبيعي‮".
‬ وزارة الداخلية أرجعت حالات الانسداد، إلى عدد من المعطيات، منها طبيعة النتائج التي تحصل عليها الفائزون في انتخابات 29 نوفمبر المنصرم، والتي كانت بنسب ضعيفة، الأمر الذي اضطر معها اللجوء إلى تحالفات هشة، فضلا عن اعتبارات أخرى، مثل تغليب بعض المنتخبين للاعتبارات‮ الشخصية‮ على‮ مصالح‮ الأحزاب‮ التي‮ ينتمون‮ إليها‮.‬
وفي خطوة انطوت على تهديدات ضمنية بحل المجالس "العاطلة"، قالت الوزارة إن القانون المتعلق بالبلدية ينص على آليات تسمح للسلطات المحلية الوصية، بوضع حد لحالات الانسداد التي قد تسبب عراقيل محتملة للمواطنين في علاقاتهم مع الهيئة البلدية، مشيرة إلى إمكانية لجوء الولاة إلى استعمال صلاحية ما يعرف ب "سلطة الاستخلاف"، التي تعد من بين الصلاحيات الواسعة التي يمكن للوالي اللجوء إليها، من أجل السهر على السير الحسن للمصالح البلدية والحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين.
وأوضح بيان الوزارة أن الأمر رقم 05-03 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتمم للقانون المتعلق بالبلدية، يحدد بدقة الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي، والتي من بينها "وجود اختلاف كبير بين منتخبي المجلس الواحد، بشكل يعيق السير العادي لأجهزة البلدية"، وهي الحالة التي يعيشها حاليا 15 مجلسا بلديا، إضافة إلى "الحالات التي تحدث فيها اختلالات في التسيير وفي الإدارة المحلية، بشكل يمس بمصالح وطمأنينة المواطنين"، كما جاء في البيان.
غير أن هذه الحلول تبقى آخر ما يلجأ إليها، بحسب الوزارة، التي قالت إنها أعطت توجيهات للولاة ورؤساء الدوائر لتغليب الحلول من خلال التحكيم، لكنها لم تقص خيار اللجوء إلى الحلول الأكثر صرامة التي ينص عليها القانون، في إشارة إلى القرار الذي كان قد كشف عنه رئيس الحكومة،‮ والقاضي‮ بحل‮ كل‮ المجالس‮ المنتخبة،‮ التي‮ يعجز‮ فيها‮ المنتخبون‮ تغليب‮ مصالح‮ المواطنين‮.
محمد‮ مسلم