الوزيرة زرهوني "تصفع" نظيرتها الفلسطينية بسبب إسرائيل

خلال اجتماع لوزراء السياحة العرب في القاهرة

أثار اقتراح الوزير القائم بمهام وزير السياحة العراقي عادل الشرشاب، مطلع الأسبوع الجاري، عقد الدورة المقبلة لوزراء السياحة العرب في رام الله "تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال"، مواجهة كلامية حادة بين وزيرة السياحة نورية زرهوني ورولا معايعة وزيرة السياحة الفلسطينية.
وكان عادل الشرشاب يتحدث خلال جلسات مؤتمر وزراء السياحة العرب الذي انعقد في القاهرة.
وذكر الموقع الإخباري "رأي اليوم" نقلا عن شهود عيان، بينهم وزير عربي، تابعوا هذه المواجهة، أن المشادة بدأت عندما اقترح الوزير القائم بمهام وزير السياحة العراقي عادل الشرشاب عقد الدورة المقبلة لوزراء السياحة العرب في رام الله "تضامنا مع الشعب الفلسطيني" تحت الاحتلال، حيث استشاطت وزيرة السياحة نورية زرهوني التي بقيت الوحيدة من منظومة "دول الممانعة" غضبا من هذا الاقتراح، ووصفته بأنه يصب في مصلحة التطبيع.
وتساءلت زرهوني عما إذا كان العرب يمهدون للاعتراف بإسرائيل، وقالت "إذا أردت الاعتراف بإسرائيل قولوا لنا بكل صراحة أو مواربة، وإذا أردتم التطبيع معها صارحونا".
وانتصرت وزيرة السياحة الفلسطينية رولا معايعة للوزير العراقي الذي "أطربها" اقتراحه لتماشيه مع سياسة السلطة في رام الله التي تحث العرب والمسلمين على زيارة القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى، وتصدت الوزيرة الفلسطينية لوزيرة السياحة الجزائرية، وقالت إن من يذهبون إلى الأرض المحتلة "يزورون السجين وليس السجان ويتضامنون معه".
غير أن الوزيرة زرهوني أكدت أن الجزائر تعارض التطبيع بكل أشكاله وترفض الاعتراف بإسرائيل واحتلالها، وتعتبر أي زيارة للأراضي المحتلة "تطبيعا مع السجان".
ونقل المصدر أن وجه وزيرة السياحة الفلسطينية "امتقع" من أقوال الوزيرة الجزائرية، وكذلك حال وزير السياحة العراقي، والتزم وزراء آخرون الصمت وجرى تأجيل البحث في مسألة مكان انعقاد المؤتمر المقبل للوزراء.
وتشدد الجزائر على عدم التطبيع بأي نوع مع الكيان الصهيوني، وأنشأت لذلك التنسيقية الجزائرية المناهضة للمد الصهيوني والتطبيع مع إسرائيل، التي تعمل على كشف والتنديد بأي محاولة للتطبيع مع إسرائيل.
وتحاول إسرائيل في العديد من المرات التطبيع مع الدول العربية الممانعة بكل الطرق والوسائل تحت غطاء الرياضة أو التاريخ أو الثقافة أو التجارة غيرها.
وأثارت مصافحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئيس وزراء إسرائيل إيهود باراك خلال مراسيم تشييع العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني في أوت عام 1999 موجة استياء شعبي كبير في الجزائر.
وقال بوتفليقة بعدها في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية في سبتمبر 2000، إنه لم يصافح أو يلتق سريا مع الإسرائيليين منذ مصافحته إيهود باراك.
وأوضح "إنه لم تحصل أي مصافحة أو أي لقاء، وسوف لن يحصل، وكيف يمكن للجزائر أن تفكر باتصالات مباشرة أو غير مباشرة أو تفكر بالهرولة ما دامت هناك قضية فلسطين وسوريا ولبنان".
وفي جوان سنة 2000، أدى وفد صحفي جامعي جزائري زيارة إلى إسرائيل تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.
ووصل الوفد من فرنسا، حيث قامت السفارة الإسرائيلية هناك بإجراء جميع الترتيبات اللازمة لسفرهم، وتم الترحيب بالوفد في مدينة القدس المحتلة بحفل استقبال رسمي.
وضم الوفد صحفيين من "لو كوتيديان دوران" و"ليبرتي" و"لو ماتان" و"لو سوار" و"الخبر" و"الوطن"، حسب لائحة وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وواجهت زيارة الوفد الجزائري لإسرائيل معارضة داخلية من أوساط دينية وثقافية في الجزائر.
وكانت حركة مجتمع السلم قد نددت في مارس 2013 بوصف رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، عندما تحدث عن الكيان الصهيوني المحتل لأرض فلسطين، واصفا إياه بأنه ''دولة''.
وطلبت الحركة اعتذار مكتوب، يُنشر على صفحات الجرائد الوطنية، ونددت بما وصفته 'التصرف الغريب المخالف للتقاليد الرسمية للدولة الجزائرية تجاه الكيان الصهيوني''.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد الماضي عن اعتزام حكومته رفع دعوى قضائية ضد الجزائر، وضد دول عربية أخرى، على رأسها مصر وتونس وليبيا والعراق واليمن، من أجل استرجاع ما يسميه "ممتلكاتهم وأموالهم"، تعود ليهود كانوا يعيشون في تلك الدول واضطروا لتركها في أعقاب هجرتهم سنة 1948.
وذكر نتنياهو، في كلمته، حسب الإذاعة الإسرائيلية، أن "هناك 850 ألف لاجئ يهودي طردوا بالعنف والقسوة من الجزائر ومصر وتونس وليبيا، وغيرها من الدول العربية التي كانوا يقيمون فيها بعد قيام، حسبه، دولة إسرائيل عام 1948".
وأشار إلى أن "الجاليات اليهودية التي جاءت من هذه الدول وغيرها عانوا من المذابح والاضطهاد السياسي والقوانين الصارمة ومصادرة مساحات كبيرة من أراضيهم وتأميم ممتلكاتهم، التي قدرت أصولها بمليارات الدولارات"، على حد زعمه.