مرسي يطالب بمحاكمة عدلي منصور بتهمة "اغتصاب منصب الرئيس"

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، تأجيل محاكمة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في قضية اقتحام السجون المصرية، حيث طالب الأخير بمحاكمة رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، بتهمة "اغتصاب منصب رئيس الدولة"، حين تولى قرابة العام حكم البلاد بصفة موقتة إثر عزل مرسي.
وأجّلت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضية اقتحام السجون المصرية إبان "ثورة 25 يناير 2011"، والمعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام سجن وادي النطرون"، إلى جلسة 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهماً، يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وعناصر من حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع في القضية، وعرض محتويات الأسطوانات المدمجة المقدمة بمعرفة الدفاع.
وطالب عضو فريق الدفاع، محمد الدماطي، بمحاكمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتهمة "تعطيل العمل بدستور 2012 وإحلال رئيس موقت للبلاد"، قبل أن يتدخل مرسي قائلاً "وكمان (أيضاً) عدلي منصور بتهمة اغتصاب منصب رئيس الجمهورية".
ونفى مرسي عن نفسه تهمة الهروب من السجن خلال الجلسة، وقال إنه أثناء ترشحه للرئاسة تقدم أحد الناس بطعن على ترشحه بحجة أنه كان معتقلاً وهرب، وقضت اللجنة القضائية وقتها أن احتجازه كان غير قانوني وتم رفض الطعن.
وكان القاضي عدلي منصور عاد لمنصبه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بعد أن تولى لقرابة عام حكم البلاد بصفة موقتة إثر عزل مرسي في الثالث من تموز (يوليو) 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه (مرسي)، وحتى انتخاب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في حزيران (يونيو) 2014.