رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي "يرمي المنشفة" في عز الأزمة

أعلن رئيس الوزراء المصري المؤقت حازم الببلاوي أمس، أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بتقديم استقالته للرئيس المؤقت عدلي منصور، مشيرا إلى أن حكومته أصابت وأخطأت خلال فترة حكمها. وقال في كلمة له إن حكومته عملت على إخراج مصر من النفق الضيق، مشيرا إلى أن البلاد تواجه وضعا بالغ الاختلاط و"أمامها آفاق هائلة للتقدم وفي نفس الوقت مخاطر". وتابع أن الحكومة بذلت كل جهد لتجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد سواء من الناحية الأمنية والسياسية، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمنع من وجود اختلالات ومواجهة شرسة مع طرف لا يريد لهذا البلد الخير، على حد تعبيره. وأوضحت تقارير أن الاستقالة جاءت بعد اجتماع طارئ لمناقشة الإضرابات العمالية، مضيفة أن الإضرابات التي شملت الأطباء والصيادلة وموظفي الشهر العقاري بدأت تستفز الشارع المصري ضد حكومة الببلاوي. وستتولى تسيير الأعمال لحين تولي الحكومة الجديدة مهامها، في حين نقل موقع "بوابة الأهرام" أنه سيتم تكليف وزير الإسكان بالحكومة المستقيلة إبراهيم محلب بمهام تشكيل الحكومة. وجاءت استقالة حكومة الببلاوي مفاجئة، حيث كان متوقعا إجراء تعديل وزاري محدود يسمح بترشح وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وعين حكومة الببلاوي في جويلية الماضي بعد إصدار السيسي خريطة طريق قضت بعزل محمد مرسي أول رئيس منتخب بعد "ثورة 25 يناير" التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك. ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية خلال شهور، ويرجح أن يخوضها السيسي الذي يتعين عليه الاستقالة من منصبه الحكومي لكي يتسنى له ذلك.
وفي تطور آخر، عاقبت محكمة مصرية أمس، 19 من طلاب جامعة الأزهر بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بارتكاب جرائم مقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة. كما صدر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس، حكم يقضي بعودة الشرطة إلى الجامعات لتولى مهمة تأمينها من الشغب والمظاهرات. وهو حكم غير نهائي وقابل للاستئناف والطعن عليه. والدعوى أقامتها محامية تدعى تهاني الصعيدي، ضد رئيس الجمهورية عدلي منصور لإلزامه بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، بسبب أعمال الشغب والمظاهرات.
من ناحية أخرى، استؤنفت أمس، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وقررت محكمة جنايات القاهرة وقف تلك القضية لحين الفصل في طلب رد المحكمة. وإلى جانب الرئيس مرسي، يتابع في تلك القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى عناصر أخرى. وتضم قائمة المتهمين في القضية 131 متهما من بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان وصفوت حجازي بالإضافة إلى عناصر أخرى.