"الخلافات" تؤجل إعلان تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

إرجاء الفصل في طلب رد قضاة محاكمة محمد مرسي
أوضحت تقارير أن خلافات بشأن المرشحين لتولي أربع حقائب وزارية أخرت الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب وأداء اليمين الذي كان متوقعا اليوم السبت. وأنهى رئيس الوزراء المكلف إبراهيم مِحلب لقاءه بالرئيس المؤقت عدلي منصور بعد عرض التشكيل النهائي لحكومته، لكن دون الاتفاق على موعد نهائي لأداء الحكومة اليمين الدستورية. وأكدت المصادر أن الخلافات تتعلق بحقائب الري والنقل والتعليم العالي والثقافة، وأسفر التشكيل شبهُ النهائي للحكومة حتى الآن عن إبقاء سبعة عشر وزيرا من حكومة حازم الببلاوي المستقيلة. وفي حين احتفظ جل أعضاء الحكومة السابقة بمناصبهم في التشكيلة الحالية، لم يحسم بعد منصب وزير الدفاع الذي كان يتولاه المشير عبد الفتاح السيسي، والذي تتحدث تقارير وحملات إعلامية عن ترشحه للرئاسة. ومن أبرز الذين احتفظوا بمناصبهم في التشكيلة الجديدة وزير الخارجية نبيل فهمي, ووزيرة الإعلام دريّة شرف الدين، وأبقى محلب على اللواء محمد إبراهيم وزيرا للداخلية، وهو ما رفضه عدد من الأحزاب السياسية التي طالبت بإقالة الوزير، واصفة ذلك بالمطلب الوطني. وتواجه حكومة محلب التي وصفها ب"القتالية"، تحديات كبيرة وميراثا ثقيلا من الحكومة السابقة التي كان يرأسها حازم الببلاوي، وفي مقدمة ذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو أمر قاد إلى مظاهرات واعتصامات فئوية كثيرة خلال الفترة الماضية. ويضاف إلى ذلك الحاجة المتزايدة إلى الوظائف والسكن والتعليم والعلاج، في وقت بلغ فيه معدل التضخم نحو 12% في ظل تدني قيمة العملة، مما يستدعي سياسة مالية ونقدية حازمة. وكان الرئيس منصور كلَف الثلاثاء الماضي إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة الببلاوي التي قدمت استقالتها بعد تصاعد الإضرابات في عدد من القطاعات بينها النقل والصحة. ويشار إلى أن الحكومة الجديدة هي الثانية منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي، وتضم 32 وزيرا بينهم عشرة جدد. وفي الأثناء، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الغد دعوى بتنحية قضاة يحاكمون الرئيس المعزول محمد مرسي في قضيتي التخابر مع قوى أجنبية وفراره من سجن وادي النطرون في مطلع العام 2011. وقالت مصادر قضائية إن المحكمة اتخذت قرارا بتأجيل الفصل في دعوى تنحية هيئة محكمة تحاكم مرسي وكبار قيادات في جماعة الإخوان وذلك لإحضار طالبي تنحية المحكمة المتهمين القيادي بالجماعة محمد البلتاجي و"الداعية" صفوت حجازي. وطالب محامو المتهمين بتنحية المحكمة وطلبوا تعيين قضاة جدد بسبب إصرار المحكمة على محاكمة المتهمين من داخل قفص زجاجي، كما احتجوا على نشر صحيفة محلية تسجيلات قدمت على أنها محادثات خاصة بين مرسي وأحد محامي الدفاع. ويشار إلى أن قضية التخابر يتهم فيها مرسي و35 آخرون من قيادات الإخوان، في حين تضم قضية وادي النطرون -إلى جانب مرسي- 131 متهما، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني وعصام العريان، بالإضافة إلى صفوت حجازي وآخرين. وتتهم السلطات المصرية مرسي بالهروب من سجن وادي النطرون خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.