اتهامات باختفاء 10 آلاف مليار وباخرة و15 كلغ زئبق

مصالح الدرك بعنابة فتحت تحقيقا بمجمع الفوسفات

مازالت الخبرات والحسابات التي يقوم بها محافظو الحسابات وخبراء الحسابات تتهاطل في شكل تقارير على وزارة الطاقة حول ما صار يعرف لدى أصحاب هذه التقارير بالفضيحة الكبرى والتي سبق ل"الشروق اليومي" وأن كان لها السبق في بعثها إعلاميا في بداية شهر أوت.
*
حيث أبرزت التقارير الأخيرة تهما خطيرة جدا جعلت مصالح الدرك الوطني تباشر تحقيقاتها لكشف الحقيقة التي تصر هاته التقارير على اعتبارها عمليات نهب لم يسبق للجزائر وأن عرفت مثيلا لها وهذا في مجمع فرفوس للفوسفات بعنابة الذي سبق لمديره العام (م.ل) وأن قال ل"الشروق اليومي" إنه بريء منها وبأنه تلقى جائزة امتنان من رئيس الجمهورية وانه بفضل إدارته الحكيمة التي تعود إلى 2001 تمكن المجمع من تصدير حوالي مليوني طن من الفوسفات للخارج لتقفز الجزائر إلى المركز الخامس عالميا في تصدير الفوسفات وهو ما دعاه إلى طلب إنشاء منظمة مصدري الفوسفات على شاكلة أوبيب... لكن هذا لم يشفع لمحافظي الحسابات الذين كانت لهم آراء مغايرة بدءاً من الحديث عن مشروع شراء باخرة تساعد المجمع في نقل الفوسفات، برز في عام 2005 ورصد لها المجمع 2 مليون دولار، لكن المشروع تبخر في أمواج البحر الفاصلة ما بين تركيا وعنابة وتبخرت معه 2 مليون دولار!!
*
كما طرح موضوع اختفاء 15 كلغ من الزئبق وهي كمية ضخمة جدا لايقل ثمنة عن مئات الملايين من الدولارات اختفت وقيل إنها وقعت في أيدي الإرهابيين وهي كمية تكفي لإعلان حرب عالمية، واتضح حسب التقارير أنها سرقت من المخبر الكائن بجبل العنق وتم تحويلها إلى وجهة قد تكون خارجية وجاء ذكر إطارات في شركة سيدار سابقا في فضائح مماثلة في شركة التبغ بالخروب تم فيها تحويل وتبديد الملايير من العملة الجزائرية، كما سجل تجاوز بفرع (فرباط) التابع لمجمع فرفوس وSFO بين 3000 إلى 10 آلاف مليار سنتيم لم تحدد فيها نوعية المشتريات ولا كيفية صرفها، خاصة وأن خبير الحسابات ومحافظ الحسابات أكدا في رسالة موجهة إلى أعضاء مجلس الإدارة لمجمع فرفوس في 21 جوان من السنة الجارية، غياب التأشيرة وكذا الفواتير للشفرات المالية الموجودة بفرع فرباط والمقدرة ب448 مليون دج، بالإضافة مبلغ 21 مليون دينار جزائري لفرع SFO ، زيادة على غياب وثيقة تثبت صرف مبلغ 3000 مليار لفرباط و10 آلاف مليار لفرع SFO ، إرسال مبلغ 40 مليون دج لفرع فرباط بتاريخ 19 جويلية من السنة الماضية دون احترام آجال الإلغاء الخاصة بتاريخ 30 جوان من نفس السنة.
*
وحسب المعطيات الأولية في التحقيق، فإنه قد تم إرسال مبلغ 150 مليون في حساب أحد الإداريين بالمجمع دون احترام المادة 628 من القانون التجاري والذي بعدها تقوم إدارة المجمع بإلغاء العملية واسترجاع المبلغ المرسل. ومازاد الطين بلة أن ذات الإداريين استفادوا من فيلات ضخمة تفوق مبالغها الثلاثة ملايير سنتيم ومخازن تجارية وشقق بخمس وأربع غرف وكذلك العديد من المحلات التجارية التابعة للمجمع. وتضيف في ذات السياق، أن غياب السجلات الخاصة بالاستثمار وكذا الخاصة بالمخازن زاد من عرقلة الوضعية، حيث وجدت فقط قصاصات بمعلومات ناقصة، في حين سجل في برنامج الإنعاش تقاضي أجرين بدل الأجر الواحد من المجمع وكذا الفروع الموجودة، إذ تتلخص القضية في أنه خلال 25 شهرا بعد إمضاء العقد بتاريخ 13 أوت من سنة 2005 سجل أن الممول نجح فقط في تزويد المجمع بمحركين اثنين ومصففين، في الوقت الذي سجلت فيه مصالح البحث غياب ملفات الممونين وغياب رزنامة البيع والشراء، في حين تبقى دائما اتفاقية الشراء غير متممة.
*
وحسب مصادرنا، فإن فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة قد تلقت معلومات كاملة عن التجاوزات الخطيرة التي يعرفها مجمع فرفوس والتي باشرت فيها تحقيقاتها بمجرد وصول شكوى ينتظر أن تنتهي من التحقيق خلال الأيام القليلة القادمة قد تكشف فيها حقيقة أخطر وأضخم للتهم والتجاوزات، بالنظر لحجم المبالغ المعنية، خاصة وأن التحقيق مسّ كل العمال والإطارات بالفروع الأربعة للمجمع... هذا وستكون لنا عودة للموضع عبر تحقيق أجريناه في مناجم الفوسفات في قلب ولاية تبسة.