جبهة العدالة تشكو مدير التربية لتلمسان لبن غبريط والوزير الأول

طالبت بالتدخل العاجل لوقف "تعسفه وتجاوزاته"

وجهت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بخصوص ما وصفته ب"الوضع المتعفن بقطاع التربية على مستوى ولاية تلمسان بناء على تعسف وتجاوزات مديرية التربية بهذه الولاية"، ودعتها ل"التدخل العاجل للوزيرة قبل فوات الأوان وهذا لاحتواء النزاع المعلن بين المديرية من جهة والأساتذة والمعلمين والنقابات من جهة أخرى".
وجاء في رسالة وقعها رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، تحصل موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، وجه نسخة منها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، أنه "بعد تنصيب المدير الجديد عرفت الساحة التربوية اضطرابات كثيرة بسبب الممارسات التعسفية والقرارات الارتجالية في التسيير، ما جعل الدخول المدرسي يكون كارثيا بكل المقاييس وعلى جميع الأصعدة وغليان الأساتذة الذين زاولوا التكوين لمدة سنة كاملة على غرار أساتذة العديد من الولايات التي انتهت من تسوية هذا الملف إداريا وماليا، وكذا القرارات المجحفة المتخذة في حق بعض المربيين( النقابيين) الذين يمارسون مهامهم المنوطة بهم".
وذكر بن خلاف أن "مدير التربية قام بدون سابق إنذار بتحويل هؤلاء النقابيين من مكان عملهم دون المرور على المجلس التأديبي ضاربا عرض الحائط تشريعات العمل خاصة منها المواد 52، 53، 53 (مكرر)،54، 55 من القانون 90/14"، وهو ما وصفه ب"العمل المنافي لقوانين الجمهورية. ما جعل الأمور تتعفّن أكثر لتدخل النقابات الفاعلة في القطاع على الخط وتثبت كل التجاوزات في بياناتها. حيث أكدت بأن المسؤول الأول على القطاع لا يلتزم ببنود المحاضر المشتركة التي يمضيها مع الشركاء الاجتماعيين الفاعلين خاصة ما تعلق ببعض المصالح الإدارية مثل مصلحة الأجور، مصلحة الموظفين، مصلحة التكوين ومصلحة التنظيم التربوي. وفي سابقة خطيرة من نوعها أنه يتستّر على موظفين يتقاضون رواتبهم رغم عدم التحاقهم بمناصب عملهم خاصة والمؤسسات التربوية تشهد اكتظاظا كبيرا في عدد التلاميذ".
واستغرب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، من "عدم تنصيب مدير التربية اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية التي إِنْتُخبِت تطبيقا للمرسوم رقم: 12/01 الذي يحدد كيفية انتخاب أعضاء اللجان الولائية وتنصيبها الرسمي والعلني بحضور النقابات، بل قام بإرسال مقررات التنصيب عن طريق المحضر القضائي، وقد حرمها من هيكل التسيير الذي عمل لمدة ثلاث سنوات بكل جدية وإخلاص وهذا بشهادة عمال التربية لولاية تلمسان الذي يقدر عددهم قرابة 15000 موظف، وتعويضهم بهيكل تسيير جديد يضم أشخاص كانوا مرشحين من قبل نقابتي (UGTA ) و (FNTE) رغم أنهما لم يتحصلا على أي مقعد في اللجنة الدائمة في انتخابات شهد الجميع بنزاهتها".
وقال لخضر بن خلاف "إن هذا التصرف يبين بوضوح تواطؤ المدير مع هذه النقابة السالفة الذكر بإعطائهم منصب حساس يتحكمون به في أموال عمال القطاع كما يشاءون وهكذا تكون الهيمنة النقابية قد رجعت من باب تغيير هيكل التسيير والتي حاربها عمال القطاع بنضالهم الشريف طيلة عقد من الزمن وهم اليوم يطالبون بالكشف عن قضايا فساد تتعلق ب 19 مسكنا الموجودة بحي النسيم والتعاونيات الاستهلاكية للعهدات السابقة قبل 2011".
وأضاف أن "هذا التصرف اللامسؤول في نظر النقابات وعمال القطاع قد تسبّب في انسداد غير مسبوق والضحية طبعا هم عمال القطاع الذين ينتظرون منحهم الاجتماعية ( منحة التّمدرس، منحة الأيتام، توزيع المحافظ، العمليات الجراحية ومنحة المتقاعدين.....)، تقع كل هذه التجاوزات والتعسفات في ولاية جعلها مدير القطاع لا تحتكم إلى قوانين الجمهورية وكأنما تابعة لدولة أخرى غير الجزائر".
وخلص إلى القول أنه "أمام هذا الوضع الخطير فإن تدخلكم الصارم والمستعجل معالي الوزيرة أصبح أكثر من ضروري من أجل توخي حقيقة ما يجري في الولاية وذلك بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في أقرب وقت ممكن قبل انفلات الأمور وتفادي احتجاجات القطاع في غنا عنها في الوقت الراهن قد تعرقل السير الحسن لتمدرس أبنائنا التلاميذ".