سلطات الاحتلال تغلق أحياء فلسطينية في القدس

سمحت حكومة الاحتلال الإسرائيلي للشرطة بإغلاق أحياء فلسطينية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، الأربعاء، وقررت نشر جنود على الطرق السريعة وذلك في محاولة منها للتصدي لعمليات الطعن التي ينفذها شبان فلسطينيون ضد الجنود والمستوطنين.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الذي اختتم، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى سلطات الاحتلال أنهم ارتكبوا "أعمالاً إرهابية" وتصعيد هدم منازل أشخاص ينفذون الهجمات.
وقتل سبعة إسرائيليين واستشهد 30 فلسطينياً بينهم أطفال ومهاجمون، في موجة هجمات وإجراءات أمنية قمعية للاحتلال بدأت قبل نحو أسبوعين.
وأسباب التوتر متعددة، لكن غضب الفلسطينيين من زيارات اليهود المتكررة لحرم المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة أحد الأسباب التي أثارت أعمال العنف. ويخشى الفلسطينيون، أن تكون حكومة الاحتلال تهدف إلى إضعاف السيطرة الدينية للمسلمين على الحرم القدسي.
وهناك خيبة أمل دفينة من فشل سنوات من جهود السلام في تحقيق تغيير حقيقي ولم يقترب الفلسطينيون من مطلب إقامة دولة مستقلة، كما لم يتوقف البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ونفذ غالبية الحوادث منذ أكتوبر سكان من القدس الشرقية. وتعتبر "إسرائيل" القدس بشطريها عاصمة لها ومن ثم يعتبر التهديد بإغلاق أحياء في القدس الشرقية تصعيداً كبيراً من جانب الشرطة.
وشكك معلقون على الشؤون العسكرية في جدوى الإغلاق قائلين، إن العازمين على شن هجمات سيجدون سبيلاً لتنفيذها وإن تكتيكات البطش ستذكي الغضب أكثر.
وقالت هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، إن الإجراء الذي لم ينفذ بعد لكن يمكن أن يطبق إذا استمر العنف هو "وصفة للانتهاكات والتحرشات".
وقالت في بيان: "إغلاق أحياء في القدس الشرقية يمثل تعدياً على حرية حركة السكان الفلسطينيين ولا يعد رداً محدوداً على مبعث قلق معين".
وقال زئيف إلكين وزير شؤون القدس لراديو "إسرائيل"، إن الإجراء هو أمني ولا يمهد لتقسيم المدينة.
ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية والقدس. بينما تقول إسرائيل إن القدس الموحدة عاصمة لها.
ووافقت حكومة الاحتلال أيضاً على توسيع نطاق الشرطة الوطنية وزيادة الحراس في وسائل النقل ونشر وحدات الجيش في "المناطق الحساسة" على طول الجدار العازل المبني من الإسمنت والحديد الصلب ويقسم الضفة الغربية.
كما وافقت الحكومة على إجراءات عقابية منها إزالة بيوت المهاجمين وحظر إعادة البناء في أماكنها. وهددت سلطات الاحتلال بانتهاج مثل هذه التكتيكات من قبل لكن عطلتها كثيراً الطعون أمام المحاكم.
وفي أحدث عمليات الطعن، قتل فلسطينيان مسلحان بسكاكين ومسدس ثلاثة أشخاص على الأقل وأصابوا آخرين في سلسلة هجمات في القدس وقرب تل أبيب، يوم الثلاثاء، في "يوم غضب" دعت إليه جماعات فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، إنه سيسافر إلى المنطقة في مسعى لتهدئة التوترات.
وقال "سأذهب إلى هناك قريباً في وقت ما مناسب وأحاول العمل والتعامل من جديد".