الاحتلال يفجر ثلاثة منازل لشهداء بالقدس المحتلة

ضمن منطق تكريس سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

زادت درجة الغليان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل إصرار إسرائيل على مواصلة سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين وخاصة الاستشهاديين الذين نفذوا عمليات فدائية ضمن محاولة لترعيب أي فلسطيني يفكر في مقاومة الاحتلال وتحدي منطقه الاستعبادي.
وأقدمت قوات الاحتلال أمس، على تدمير ثلاثة منازل لشهداء فلسطينيين، اثنين من بينهم نفذا عملية فدائية شهر نوفمبر من العام الماضي، ضد كنيس يهودي أسفرت عن مقتل أربعة يهود متطرفين وشرطي إسرائيلي.واقتحمت تعزيزات قوات الاحتلال الإسرائيلي حي جبل المكبر في جنوب شرق القدس المحتلة فجر أمس، حيث فرضت طوقا امنيا حول الحي، قبل أن تفجر منازل عائلات الشهداء غسان وعدي أبو جمل ومحمد جعابيص، في حين أشرف رئيس بلدية الاحتلال المتطرف نير براخات، شخصيا على إغلاق منزل الشهيد معتز حجازي في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قبل يومين محيط منازل الشهداء وصورت مداخلها والطرق المؤدية لها تمهيدا لهدمها وطرد سكانها إلى العراء. وجاء الفعل الإجرامي متزامنا مع الصلاحيات المطلقة التي منحها رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، لقواته للتعامل بالقوة المفرطة ضد الفلسطينيين دون التردد في استعمال الرصاص الحي ضدهم تماما كما حدث مع الطفل عبد الرحمن عبيد الله، الذي استشهد أول أمس، بعد أن تعرض لعدة رصاصات قاتلة من قبل جنود الاحتلال أصابته على مستوى القلب عندما كان في طريقه إلى المدرسة التي يزاول فيها تعليمه بالضفة الغربية.
وشيع مئات الفلسطينيين جثمان الطفل عبد الرحمن عبيد الله، إلى مثواه الأخير وسط أجواء متوترة غلبت عليها مشاعر الحزن والغضب بنفس درجة الغليان التي تعيشها الضفة الغربية والقدس المحتلة المغلقة في وجه الفلسطينيين.
ويعد الطفل الشهيد رابع فلسطيني يسقط بنيران قوات الاحتلال التي تشن حملة قمعية شرسة في كل من الضفة الغربية والقدس المحتلة انتقاما لمقتل زوج إسرائيلي يوم الخميس الماضي، بإحدى مستوطنات الضفة الغربية بنيران فلسطينية. وقد اتهمت حكومة الاحتلال حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالوقوف وراء العملية واعتقلت خمسة فلسطينيين قالت إنهم ينتمون لحركة "حماس" وقدمتهم على أنهم قاتلو مستوطنيها.
وبينما يصر نتانياهو على التصعيد ضد ما وصفه ب"الإرهاب الفلسطيني" راح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى نقيض ذلك معلنا أمس، أنه لا يريد تصعيد الموقف مع إسرائيل. وقال خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية بمدينة رام بالضفة الغربية "إننا لا نريد التصعيد العسكري والأمني مع إسرائيل.. ولهذا نقول لقواتنا الأمنية وحركاتنا السياسية بأننا لا نريد التصعيد ولكن نريد الدفاع وحماية أنفسنا". ويكون الرئيس الفلسطيني من خلال هذا الموقف قد تراجع عن تصريحات سابقة كان أدلى بها الأسبوع الماضي، عندما أكد على تعليق العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان العبري وطالب هذا الأخير باحترامه.
وهو ما يطرح التساؤل حول هذا التناقض في موقف الرئيس الفلسطيني الذي يدرك قبل غيره أن المحتل الإسرائيلي لا يهمه لا اتفاقيات السلام، ولم يسبق له أن احترمها ولا حتى القانون الدولي الذي انتهك مبادئه سرا وعلنا، ولا حتى المجموعة الدولية التي تكتفي بتوجيه نداءات بالتهدئة دون أن تحرك ساكنا لوقف الهجمة الإسرائيلية. بل في كل مرة ينفجر فيها الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة تساوي هذه الدول بين الجلاد والضحية، وأكثر من ذلك تحمّل الفلسطينيين المسؤولية في انزلاق الوضع الأمني وكأن هؤلاء ليسوا شعبا محتلا من حقه المقاومة بكل الوسائل المتاحة لديه.وهو ما سيبقي مطالب الرئيس عباس، دون رد من حكومة يمينية متطرفة كان ردها على يد السلام الممدودة بمزيد من القتل والاعتداءات، بل أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رخص لجنوده باستخدام الرصاص الحي ضد أطفال الحجارة الذين يسقطون تباعا.