سكان الزواتنة بالبويرة محرومون من بناء السكنات

بعدما صنفت قريتهم كمنطقة زلزالية منذ سنة 2003

ناشد سكان قرية الزواتنة التابعة لبلدية قرومة الواقعة أقصى شمال عاصمة ولاية البويرة السلطات المحلية والولائية من أجل التدخل العاجل قصد دراسة الوضعية السكنية الخاصة بقريتهم، حيث لا يزالون حسبهم محرومون من بناء سكنات تأويهم بعد أن جمدت عملية منح رخص البناء في الأراضي الخاصة أو قرارات الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية الأخرى على غرار البناء الريفي.
وحسب هؤلاء السكان، فإن هذه الوضعية تعود إلى سنة 2003 بعدما ضرب زلزال بومرداس المنطقة، حيث أصدر رئيس البلدية آنذاك قرارا بمنع بناء أو تشييد أية بناية مهما كانت طبيعتها وكذا تجميد منح رخص البناء نهائيا، مستندا في قراره إلى دراسات المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بحسين داي إضافة إلى مديرية البناء والتعمير بالبويرة بعد دراستهما للطبيعة الجيولوجية للمنطقة وأثار زلزال بومرداس عليها، غير أن الأخيرة أوصت حسب رواية السكان بضرورة بناء سكنات مقاومة للزلازل وليس بمنع البناء نهائيا، وقد كان للقرار الذي وصفوه بغير المدروس والمراعي لطبيعة المنطقة وخصويتها والصادر عن رئيس البلدية حينها انعكاسات كارثية على السكان فيما يخص حقهم في السكن بمختلف أشكاله والمكفول دستوريا، حيث تم تجميد منذ تلك الفترة منح رخص البناء بعدما صنفت كل الأراضي على أنها غير صالحة للبناء.
كما حرم سكان القرية من الاستفادة من قرارات البناء الريفي بالرغم من طابع القرية الفلاحي والريفي، والغريب في الأمر حسب هؤلاء هو تصنيف البنايات المشيدة سابقا والتي تعود أغلبها إلى الفترة الاستعمارية على أنها بنايات فوضوية بالرغم من أنها لم تتضرر إطلاقا من أثار الزلزال، هذا في مقابل تقليص حصة السكنات الاجتماعية الممنوحة في منطقة أخرى لأصحاب البنايات المتضررة المصنفة بالأحمر والبرتقالي من 150 إلى 40 مستفيد فقط، وهو الأمر الذي فسره المعنيون بالتناقض غير المفهوم، ليليه غلق الملف السكني بالقرية نهائيا والتصدي لكل من أراد تشييد سكن في ملكه الخاص وكذا حرمان كل من أراد استخراج شهادة الحيازة لقطعته الأرضية قصد الاستفادة من قرار تشييد بناء ريفي.