مرت أمس 21 ماي 2010 الذكرى السابعة للزلزال العنيف الذي ضرب ولاية بومرداس بقوة 6,8 على سلم ريشتر مخلفا خسائر بشرية فادحة،2278 قتيلا و 12450 جريحا و 170 ألف مواطن مشرد، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي مست السكنات و التجهيزات العمومية على غرار المؤسسات التربوية و الاستشفائية ،حيث وصلت نسبة الضرر في بعض المدن إلى 100 بالمائة و هو ما صعب في البداية عملية التكفل بالمنكوبين . و لمواجهة ذلك الوضع تكاثفت جهود الدولة بمختلف مؤسساتها و على رأسها المجلس الشعبي الوطني مع الهيئات الشعبية التي كانت قوية في تدخلاتها هي الأخرى للوقوف مع المنكوبين الذين ظلوا لمدة طويلة متأثرين بما حدث عشية الأربعاء 21 من ماي 2003. و قد استفاد منكوبو ولاية بومرداس من متابعة نفسية و طبية و تكفل تام من ناحية الإيواء من خلال المخيمات التي نصبت ساعات قليلة بعد الزلزال لتحل محلها الشاليهات التي كانت بدورها نقاط عبور إلى المساكن الجديدة التي استفاد منها المنكوبون الذين انهارت مبانيهم . و تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد أنجز 07 ألاف مسكن جاهز على مستوى 26 موقعا على غرار بلديات دلس،سيدي داوود، الناصرية،برج منايل ،سي مصطفى،بومرداس و بودواو..مجهزا بكل ضروريات الحياة و غلق كل مراكز الخيم قبل فصل الخريف من نفس السنة أي 2003..و يعتبر زلزال بومرداس نقطة تحول بالنسبة لتوجهات و أولويات الدولة التي تبنت منذ ذلك الحين خطة وقائية من الكوارث الطبيعية حيث تعلق المستوى الأول من التدخل تعديلات محورية في القوانين و النصوص التنظيمية الخاصة بالبناء المضاد للزلازل تهدف من خلاله إلى رفع درجة مقاومة البنايات للزلازل ، إضافة إلى إلزامية القيام بدراسة الأرضيات بالتنسيق مع مصالح مركز الدراسات الزلزالية قبل بداية أي مشروع.و تواصل ولاية بومرداس إعادة إعمار ما دمره زلزال ماي من منشأت تربوية و صحية غير مقصية في تلك المرافق الرياضية و الشبانية و الترفيهية لتتجدد من خلال ذلك الحظيرة السكنية للولاية و قد روعيت في أغلب هذه المرافق و المنشأت معايير هندسية دولية مقاومة للزلازل. ماذا تغير بعد 07 سنوات من الزلزال ؟ هذا السؤال يطرح نفسه في كل ذكرى لزلزال بومرداس هل كانت هذه السنوات الطويلة بمعية الأغلفة المالية الهائلة التي حظيت بها الولاية كفيلة لإخراج الولاية من مخلفات الزلزال؟ .جهود كبيرة بذلت من أجل احتواء مخلفات الأزمة فقد تم إسكان 4398 عائلة في سكنات نهائية موزعة عبر عدة مواقع من تراب الولاية ،كما منحت 2434 إعانة للمنكوبين في إطار البناء الذاتي و كذا انطلاق البناء في 844 تعاونية عقارية،إضافة إلى تخصيص برنامج انجاز 08 ألاف مسكن.. كل هذه الانجازات و إن حسبت في كفة المصالح الولائية غير أنها لا تعكس أبدا تطلعات المنكوبين فالعدد الإجمالي للمنكوبين المصنفين في الخانة الحمراء فقط و الذين يملكون الحق في الحصول على سكن تعويضي يقدر بأكثر من 10800 عائلة و هو ما يوضح الشرخ الكبير بين الإنجازات المحققة و الرهانات المفروضة. و ها هي 07 سنوات تمر و ما تزال مئات العائلات تنتظر دورها في السكن و حتى المنازل التي تم تشييدها اصطدمت بمشكل العقار ما جعل الولاية لا تراعي مكان إقامة العائلات التي ستستفيد من المشاريع السكنية حيث اضطرت عائلات تقطن بأقصى شرق الولاية إلى الانتقال للسكن في أقصى الغرب بمسافة فاصلة تفوق 70 كلم و هو ما أفضى إلى مشاكل جمة تحتملها هذه العائلات التي أصبحت مخيرة بين الحصول على مسكن قد لا تتكرر فرصة عرضه أو التخلي عن محيطها بما فيه من مناصب عمل و ممتلكات خاصة و الانتقال للعيش في مكان أخر.. الحياة في الشاليهات...ظروف مختلفة و معاناة واحدة الشاليهات أو “ البيوت الجاهزة “ .. تم جلبها لعملية الإسكان المؤقت للمنكوبين الذي لا يتجاوز سنتين لتتحول إلى ملجأ نهائي قضت فيه العائلات 07 سنوات و ما زال أفق التخلص من هذه الشاليهات مغيما.. 70 بالمائة من هذه السكنات الجاهزة مصنوع من صفائح حديدية لا تقي على الاطلاق من الرطوبة أو الحرارة و قد حدد المنتجون مدة صلاحيتها بسنتين أو 03 سنوات كأقصى تقدير لتتحول هذه الأخيرة التي بها غرفتان فقط إلى ملجأ لعائلات حولتها إلى بيوت قصديرية فرضتها مقتضيات التوسيع و تصليح السقف الذي أصبح منفذا سريعا لمياه الأمطار و حتى عمليات منح هذه السكنات الجاهزة شابتها فوضى عارمة أحدثت فتنة بين السكان الذين استفاد العديد منهم من قرار استفادة من نفس السكن ،ما جعل القضاء يستقبل مئات الشكاوي في هذا المجال.و رغم أن المصالح ارتأت لذلك تحويل صلاحية منح هذه الشاليهات إلى مصالح الدوائر بدل البلديات ،إلا أن المشكل زاد تفاقما عما كان عليه.و أخر الرهانات التي مورست على هذه الأخيرة هو القرار الحكومي الذي أعطى الصلاحية لديوان الترقية و التسيير العقاري في تأجير الشاليهات و هو ما أخرج قاطنيها من حيز المنكوبين الذي بقي مجرد وسام معلق على صدورهم طيلة 07 سنوات . و قد أكد والي بومرداس السيد “ إبراهيم مراد “ أن 70 بالمائة من الشاليهات أصبحت تسير من طرف ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية بومرداس و أن 92 بالمائة منها تم تحويلها إلى سكنات اجتماعية مؤقتة واعدا أصحابها بتمكينهم من سكنات في إطار الصيغة الاجتماعية و هو ما زاد التكالب حول هذه الأخيرة بعدما أصبحت في نظر السكان مفتاحا سحريا للوصول إلى السكن النهائي بدل العمل على القضاء على هذه الشاليهات التي أصبح 60 بالمائة منها عبارة عن بيوت قصديرية تمثل وصمة عار لجمال الولاية بشهادة القائمين و العارفين بأحوالها.. اقتطاع 900 هكتار ..لإنجاز مشاريع إعادة إسكان المنكوبين كشف والي بومرداس “ إبراهيم مراد “ أن الولاية لا تزال تعاني مشاكل كثيرة جراء مخلفات الزلزال مشيرا إلى أن ملف الشاليهات يعد من أكبر التحديات التي تواجه الولاية في الوقت الحالي إضافة إلى مشكل انعدام العقار بعد أن استهلكت البناءات الجاهزة التي خصصت لإقامة مشاريع سكنية موجهة لإعادة إسكان المنكوبين 900 هكتار .. و في السياق ذاته أشار نفس المتحدث أن القضاء على 15 ألف شاليه على مستوى الولاية ليس بالأمر الهين حيث يحتاج إلى إرادة قوية من طرف السلطات المحلية و كذا إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى استرجاع العقار و استعماله في انجاز مشاريع تحتاجها الولاية خصوصا بعد استهلاك الولاية ل 900 هكتار من الأراضي الفلاحية من أجل انجاز مشاريع سكنية في إطار برنامج إعادة أعمار الولاية بعد الزلزال الذي ضربها سنة 2003.. و كشف الوالي أنه قد تم بناء 08 ألاف وحدة سكنية لحد اليوم حيث تم إسكان المتضررين من الزلزال المدمر إلا الذين رفضوا و فضلوا إعادة تهيئة سكناتهم القديمة أو إنشاء سكنات جديدة عن طريق الاستفادة من الإعانات التي قدمتها الدولة أو عن طريق القروض الموجهة خصيصا لهذه الفئة مؤكدا أن القاطنين الحاليين بالشاليهات ليسوا من المتضررين و إنما من الحالات الاجتماعية التي يعاني أصحابها من مشكل السكن بعد أن تم إلحاق 100 موقع للشاليهات بديوان الترقية و التسيير العقاري حتى يتكفل بتسييره.. أكثر من 78 مليار سنتيم للتكفل ب 97 بالمائة من المنكوبين و يلاحظ ميدانيا بأنه لم تعد هنالك أي أثار لمخلفات هذا الزلزال من البنايات المهدمة و غيرها إلا تلك الشاليهات التي لازالت مزروعة في مناطق متعددة عبر تراب الولاية بعد تغير مهمتها من إيواء المنكوبين إلى إيواء مختلف المواطنين بعد تحويلها إلى الطابع الاجتماعي . و كانت الدولة غداة حدوث هذه الكارثة قد جندت كل طاقاتها البشرية و المادية من أجل مجابهة الآثار الناجمة عن ذلك للتكفل و بشكل فوري بكل المنكوبين حيث وصلت المبالغ المالية الإجمالية التي رصدت حينها حسبما أفاد به مصدر من ديوان الوالي إلى أكثر من 78 مليار سنتيم. و هذه الميزانية المالية الضخمة تم توزيعها في إطار البرامج القطاعية و المخططات البلدية للتنمية و صناديق التضامن الوطني و السكن و الكوارث و الإعانات المالية الأخرى المختلفة ،إضافة إلى انجاز 08 ألاف سكن للمنكوبين . و قد تم من خلال هذه الميزانية التكفل بقرابة 97 بالمائة من المنكوبين الذين صنفت منازلهم في الخانة الحمراء إلى حد اليوم ما يمثل 9954 عائلة من أصل 10 ألاف منكوب انهارت منازلهم و يبقى 400 منكوب أخر في انتظار إعادة إسكانهم ببلدياتهم احتراما لرغبتهم في عدم التنقل إلى بلديات أخرى و تتركز خصوصا في بلديتي الثنية و دلس.. 100 مليون سنتيم لفائدة التجار المتضررين و فيما يخص تعويض ضحايا زلزال 21 ماي 2003 فقد شمل تعويض التجار المتضررين من الزلزال الذين فقدوا محلاتهم التجارية و قد خصصت لهم قروض قدرها 100 مليون سنتيم لإعادة بناء ما خربه الزلزال .. و قد تضمن ذلك في المادة 76 من قانون المالية التكميلي الذي أقر أنه من أجل إعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري و الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي بومرداس و العاصمة و كذا المباني المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر الزلزال ، يمنح مالكوها المنكوبين قرضا بقيمة مليون دج مع تخفيض و قد وصل عدد التجار المنكوبين بولاية بومرداس 1060 تاجرا فيما قدرت عدد المحلات المنهارة بشكل كلي 560 محلا..
