مشاكل العقار تنحر العلاقات الوطيدة بين الأسر السوفية وتجرها إلى المحاكم

بعدما ساهمت في تنافر العائلات

تشهد مدينة الوادي في الفترة الأخيرة، الكثير من المشاكل بين أفراد المجتمع، تعدت الحدود مقارنة لما كانت عليه في السنوات السابقة، بدليل ارتفاع نسبة ضحاياها في الميدان بسبب مشاكل العقار.
ووصلت مشاكل الأقارب بل أفراد العائلة الواحدة، وهو ما يعني بلوغ هذه الظاهرة السلبية الخطوط الحمراء، وساهم فيها غياب تجسيد ما جاء به ديننا الحنيف في الميدان من توصيات أبرزها نشر الرحمة والتسامح وغيرها، من التي تزيد في حدّة اللحمة بين جميع الأفراد، ناهيك عن التوصيات للأجداد والشيوخ الراحلين نحو دار الحق التي أصبح غير معمول بها داخل العائلة الواحدة في مجتمعنا السوفي.
وتعد المشاكل العقارية أبرز الأسباب، التي تثير الخلافات، بعد تفشي هذه المظاهر الدخيلة على المجتمع السوفي، المعروف بترابطه وتماسكه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بوجود أزمة تتطلب التدخل العاجل والمساعدة الميدانية للضحية، سيما وأنّها كانت السبب الرئيسي الآن في تنافر الكثير من العائلات، بمجرد عدم التفاهم في أمر يخص الدنيا، في صورة قسمة التركة من العقارات التي تركها الأجداد كأراض زراعية، غيطان، مساكن قديمة وما ترك من المال وغيرها من أمور الدنيا، والتي تساهم فيها عادة الأنانية من قبل بعض الأطراف أثناء تقسيم التركة مباشرة بعد وفاة الآباء.
وقد تناول الكثير من الشيوخ والأئمة، الموضوع بشدّة مؤكدين أنّ الملف أصبح مقلقا الآن إن لم نقل بلغ نسبة من الخطورة، بعدما انتشرت المشاكل بكثرة داخل الأسر، إلى درجة اندلاع الشجارات الميدانية بين الأقارب والعائلات، وتعدت إلى الأطفال الصغار، حيث وقف عليها هؤلاء بين أفراد العائلة الواحدة، بسبب عدم الوصول إلى أرض اتفاق سريع لأحدى الجوانب المذكورة بينهم ووصولها أروقة المحاكم للفصل فيها، بعدما استحال الأمر على الشيوخ وكبار السن وغيرهم من أفراد المجتمع التدخل للمساهمة في فك النزاعات العقارية القائمة، وهو أمر ضاعف من حدّة تنافر الأسر وسط المجتمع السوفي، وبالتالي المقاطعة المستمرة دون رجعة التي وصلت إلى درجة الأخ لأخيه بشكل رهيب، لا لشيء سوى لأنّ أغلبيتهم الآن يفكرون سوى في كيفية جمع المال ولو يتطلب الأمر اختراق كل البنود، وكذا القوانين المعمول بها في هذا الشأن، دون التفكير في سبل تسهيل العملية التي تكون عادة نتيجتها بقاء العلاقات العائلية على حالها الأصلي.