زيتوني: تكتلات رجال الأعمال تهدد الاقتصاد الوطني

قال إنها تتواطأ للظفر بالصفقات العمومية

قال رئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، الأحد، إن "تكتلات" رجال الأعمال جزائريين أو أجانب من أجل الظفر بالصفقات العمومية وظاهرة "الاحتكار" تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة كبيرة على الاستيراد.
وأوضح زيتوني لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الإذاعية الأولى ضمن برنامج "ركن ضيف الصباح"، أن ظاهرة التواطؤ في الصفقات العمومية لا تعني الجزائر وحدها بل هي ظاهرة تعاني منها جل دول العالم، مؤكدا أن مجلس المنافسة أخطر في تقريره السنوي لوزارة التجارة، مصالح الوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه بمخاطر التواطؤ أو ما وصفه ب "الكارتلات" على الخزينة العمومية، لاسيما وأن المؤسسات العمومية والإدارة على دراية بتفشي ظاهرة التواطؤ في سوق الأعمال والصفقات.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الكارتلات والتكتلات عابرة للحدود لا يمكن التحكم فيها، وتشكل تهديدا على السوق الجزائرية الممونة بالاستيراد وبعض الشركات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسيات تفرض احتكارا في الخارج من أجل اقتسام السوق الوطنية في كل ما يتعلق بتحديد الأسعار ونوعية المنتجات، متأسفا لانعدام ثقافة "المنافسة" لدى المؤسسات الجزائرية خاصة أو عمومية.
وأضاف زيتوني أن التواطؤ لا يتم على مستوى الإدارة وإنما على مستوى المؤسسات، حيث تظهر حينما تعلن الإدارة عن مناقصة أيا كان نوعها لإنجاز أو اقتناء تجهيزات أو في مجال الخدمات، للحصول على أسعار معقولة ونوعية جيدة، وهنا تدخل المنافسة الحرة والنزيهة والشفافية بين المؤسسات الراغبة في الفوز بالصفقة، مشيرا أن التواطؤ في المجال الاقتصادي يعد اتفاقا بين رجال أعمال من أجل تقاسم صفقة أو السماح لمتعامل اقتصادي بالاستفادة من صفقة عمومية مقابل أموال متفق عليها لفائدة الشركات التي تتنازل لها.
وقال زيتوني إن "ظاهرة التواطؤ في الجزائر لا سيما في مجال الصفقات العمومية موجودة منذ وقت طويل وأن المؤسسات الجزائرية ليست وحدها التي تقوم بهذا النوع من الأعمال غير القانونية، بل أن شركات أجنبية التي تصدر بضائعها نحو الجزائر تلجأ إلى التواطؤ العابر للحدود الذي يخص كذلك بعض البلدان التي ترغب في تقاسم السوق الجزائرية".
وأكد المتحدث بأن "ثقافة المنافسة" ليست مترسخة في الجزائر وهو عائق كبير يحول دون تطوير الاقتصاد الوطني، مضيفا بأن الجزائر مازالت بعيدة عن روح المنافسة خاصة وأنه منذ إعادة تفعيل مجلس المنافسة سنة 2013 لم تتقدم أي شركة جزائرية خاصة أو عمومية لطلب الاستشارة من المجلس فيما يخص قوانين المنافسة أو التنظيم المعمول به في أي من مجالات السوق الوطنية، مؤكدا أن المؤسسات الأجنبية فقط من طلبت استشارة مجلس المنافسة
وأشار إلى أن مجلس المنافسة فصل في 22 قضية خلال 2014 تم تسليط فيها عقوبات تصل إلى 12 بالمائة من قيمة رقم أعمال الصفقة ضد شركات جزائرية، وقد ضمن هذه القضايا في التقرير السنوي الذي يرفعه إلى وزارة التجارة، الوزارة الأولى والبرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن مجلس المنافسة لا يتدخل إلا بعد وصول شكاوي مدعمة بأدلة، مشيرا إلى أنه تلقى شكاوي فيما يخص الاحتكار من طرف مؤسستين عمومية وخاصة وأنه تم الفصل في القضيتين.
وحول دور مجلس المنافسة في التصدي لمكاتب الدراسات الأجنبية التي استفادت من عدة مشاريع وأخذت أموالا دون تحقيق الأهداف المرجوة، أوضح عمارة زيتوني أنه من الناحية القانونية فإنه يجب على مكاتب الدراسات الأجنبية حيازة سجل تجاري من أجل ممارسة نشاطها في الجزائر، مشيرا إلى أن المجلس لم يتلق أيضا شكوى في هذا المجال، مضيفا أنه إذا كانت منافسة غير شرعية بين هذه المكاتب الأجنبية، فعلى مكاتب الدراسات الجزائرية أن تتقدم لمجلس المنافسة لإيداع شكاويها، مؤكدا أنه ليس من صلاحيات مجلس المنافسة فرض شرط قيد مكاتب الدراسات الأجنبية في السجل التجاري.