الصفقات العمومية محل اتفاقات غير قانونية ظاهرة على المستوى الوطني و الدولي

أكد رئيس مجلس المنافسة السيد عمارة زيتوني اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ان الاتفاقات غير القانونية للحصول على الصفقات العمومية تعد ظاهرة تخص المؤسسات الجزائرية و كذلك الشركات الأجنبية و بعض الدول.
و أدلى هذا المسؤول بهذه التصريحات خلال يوم دراسي خصص لمؤشرات التواطؤ في الصفقات العمومية.
كما أشار إلى ان التواطؤ في المجال الاقتصادي يعد اتفاقا بين رجال أعمال من اجل تقاسم صفقة أو السماح لمتعامل اقتصادي بالاستفادة من صفقة عمومية مقابل أموال متفق عليها لفائدة الشركات التي تتنازل لها.
وأضاف السيد زيتوني ان "ظاهرة التواطؤ في الجزائر سيما في مجال الصفقات العمومية موجودة منذ وقت طويل و ان المؤسسات الجزائرية ليست وحدها التي تقوم بهذا النوع من الأعمال غير القانونية بل ان شركات أجنبية التي تصدر بضائعها نحو الجزائر تلجا إلى التواطؤ العابر للحدود الذي يخص كذلك بعض البلدان التي ترغب في تقاسم السوق الجزائرية".
كما أشار إلى ان القطاعات المعنية بهذه الظاهرة هي تلك المتعلقة بالأشغال العمومية و الأدوية واقل حدة الكيمياء و الإلكترونيك. وأكد رئيس مجلس المنافسة على الصعوبات في مواجهة هذه الظاهرة "الموجودة منذ زمن طويل في الجزائر إلا أننا لم نكتشفها في الواقع إلا مؤخرا لأنه لا احد كان يريد الحديث عنها".
وتابع قوله ان مجلس المنافسة يعمل من اجل تعديل القانون الساري من اجل مكافحة فعالة لهذه الجنحة الاقتصادية.
ويرى ذات المسؤول بضرورة إدراج عدد معين من الأدوات القانونية ضمن قانون المنافسة سيما "بند العفو" المطبق بشكل واسع في الخارج لكنه غير موجود في الجزائر.
و يمنح هذا البند الإمكانية لشركة قامت بتواطؤ بالتبليغ عن شركائها من اجل الاستفادة من العفو.
أما بخصوص أعمال التواطؤ التي يقوم بها بعض الممونين الأجانب أشار السيد زيتوني إلى عجز هيئته أمام هذه الاتفاقاتت التي تجري خارج البلاد.
من جانبه أشار نائب مدير ضبط الصفقات العمومية بوزارة المالية السيد عمار لعجال الذي حضر اللقاء إلى أهم المؤشرات التي يتم أخذها بالحسبان لكشف أعمال التواطؤ بين المؤسسات في إطار الصفقات العمومية.
أما الأستاذ المحاضر بالمدرسة الوطنية متعددة التخصصات السيد وسيم بن حاسين فقد أكد على العوامل التي تشجع على التواطؤ في الصفقات العمومية.
ومن اجل مكافحة هذه الظاهرة أو على الأقل التقليص من حدتها أكد المشاركون على ضرورة تكوين المستخدمين المكلفين بالصفقات العمومية من اجل السماح لهم بالكشف عن مؤشرات التواطؤ و تحسين تبادل المعلومات بين مختلف الإدارات و المراهنة على التكنولوجيات الجديدة من اجل تحكم أفضل في المعطيات المتعلقة بالمؤسسات و الصفقات العمومية.