مقاولات تلمسان مطلوبة لإبرام عقود شراكة مع شركات أجنبية

الإجراءات الجديدة لقانون الصفقات

كشف رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين بتلمسان، السيد دنوني، في لقاء جمعه بوسائل الإعلام ليلة أمس حول المشاريع الكبرى بالولاية، التي تندرج في إطار المخطط الخماسي 2010/2014، عن عقود شراكة أبرمتها الشركات الأجنبية مع شركات وطنية للظفر بالمشاريع الكبرى التي من المنتظر أن تنطلق معظمها في نهاية السنة الجارية.
وقد ظهرت هذه العقود الجديدة بعدما أخدت تلمسان حصة الأسد من مشاريع المخطط الخماسي.
ورغم أن الانطلاقة الفعلية لمشاريع المخطط الخماسي لم يعلن عنها بعد، إلا أن ذلك لم يمنع هذه الشركات من البحث عن متعاملين وشركاء جزائريين بعدما شرعت مؤسسات أخرى في الخطوات الأولية لعقود الشراكة.
وقد تطرق ذات المتحدث إلى أن هذه العقود مردها التعديل الأخير الذي فرضته السلطات العمومية في قانون منح الصفقات؛ حيث منعت هذه السلطات منح المشاريع لشركات أجنبية ما لم تعقد شراكة مع مؤسسة أو متعامل جزائري، ولم يخف السيد دنوني استحسانه لهذه الطريقة في منح الصفقات؛ حيث ستمكن الشركات الجزائرية من دخول المنافسة في سوق الفوز بالصفقات مع أكبر الشركات، كما ستكتسب خبرة في إنجاز المشاريع الكبرى بعدما كانت مهمشة في وقت سابق على حد تعبيره، إضافة إلى الامتيازات الأخرى.
كما ستتماشى هذه التدابير الجديدة الخاصة بالحصول على المشاريع والإجراءات التي أتى بها قانون المالية، حيث تقضي بمنع المؤسسات والهيئات منح المشاريع والصفقات لمكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالة تطلب هذه المشاريع دراسة بتقنيات عالية يتعذر وجودها في مكاتب الدراسات الأجنبية.