الاقتصاد التونسي... نموذج مصدّر يبدو أنه ناجح

بلغت نسبة النمو الاقتصادي التونسي 4 بالمائة في 2004 و5.4 بالمائة في 2006، وهي، بذلك، تسير على الطريق الصحيح منذ حوالي عشرية. وقُدر النمو، خارج قطاع الزراعة والصيد، ب5.6 بالمائة في 2005 وب5.7 بالمائة في 2007. أما متوسط دخل الفرد التونسي فبلغ 5200 دولار في 2006، مقابل 3400 دولار في الجزائر.
وبحسب التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي، وصلت قيمة احتياطات صرف البلاد في 2006 إلى 11.3 مليار دولار، أي 159 يوم من الاستيراد، والمديونية الخارجية إلى 17274 ؟؟؟؟؟؟؟؟ مليار دولار، أي حوالي 32.3 بالمائة من الدخل الوطني الخام، مقابل 4 ملايير دولار و4 بالمائة من الدخل الوطني الخام في الجزائر. كما قُدرت نسبة الاحتياط ب21.4 بالمائة من الدخل الوطني المتوفر الخام، مقابل 55 بالمائة في الجزائر.التضخم بلغ 4.5 بالمائة في 2006 بعد أن كان 2 بالمائة في 2005، وبلغت نسبة البطالة، في 2006، 14.3 بالمائة ونسبة تغطية الطلب الإضافي على الشغل 87.5 بالمائة. وانتقلت نسبة التغطية التجارية من 79.6 بالمائة عام 2005 إلى 77.5 بالمائة في 2006. كما حققت مداخيل السياحة ما قيمته 3654؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مليار دولار في 2006.وفي مجال الأموال العمومية، قُدر عجز الميزانية، في 2006، دون احتساب تعويض خدمات الديون وعائدات الخوصصة، ب2.9 بالمائة من الدخل الوطني الخام.وتبيّن هذه المعطيات الخاصة بالاقتصاد التونسي في 2006 بأن الأساسيات جيدة، كما هو الشيء بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري، ونستثني من ذلك أن لتونس خاصية تميزها وهي اعتمادها على اقتصاد مُنتج، بعكس الجزائر التي تعتمد على الإيرادات. إذ تُقدر حصة المحروقات من الدخل الوطني الخام التونسي في 2007 ب4.7 بالمائة، مقابل 46 بالمائة في الجزائر.وهنا يجدر التذكير بأن تونس، التي كانت في السابق بلدا منتجا ومصدرا للبترول، أصبحت اليوم مستوردا خاما. ففي 2006، صدّرت ما قيمته 4.3 مليار دولار من نفط خام ومواد مكررة، واستوردت ما قيمته 5.7 مليار دولار، منها 562 مليون دولار غاز طبيعي. فتونس الآن في عهد ما بعد البترول.وبلغت نسبة الاستثمار، في 2006، 23.5 بالمائة وحصة القطاع الخاص في جهود الاستثمار 56.5 بالمائة، مقابل 30 بالمائة نسبة الاستثمار في الجزائر معظمها بدعم من الدولة. وتمثل الصناعات المعملية في تونس 17 بالمائة من الدخل الوطني الخام في 2006، مقابل 5.7 بالمائة في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيمة الصناعية المضافة موزعة على مجموع الفروع الصناعية كما يبينه الجدول التالي:
الجدول الأول
نمو الصناعات المعملية ارتفع في 2006 ب4.6 بالمائة، بالرغم من أزمة صناعة القماش والملابس التي تسبب بها نظام الحصص في الاتحاد الأوروبي. والاقتصاد التونسي ذو طابع مصدّر، حيث قُدرت حصة الصادرات من الدخل الوطني الخام (أو نسبة جهود التصدير) في 2006 ب37.7 بالمائة. كما تشهد نسبة تطور الصادرات التونسية تحسنا عاما بعد عام، كما يبينه الجدول التالي:
الجدول الثاني
ووصلت قيمة تصدير السلع التونسية إلى 19.5 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
الجدول الثالث
وبالرغم من أن صناعة القماش والملابس هي المهيمنة على مجموع الصادرات التونسية، فإن صناعة هذا البلد تمتد في الوقت الراهن إلى الصناعات الميكانيكية والالكترونية للمعدات التي يستعملها كبار المصنعين في العالم.صحيح أن تونس تعاني، في مجال الفلاحة، كغيرها من البلدان المغاربية، عجزا كبيرا فيما يخص الحبوب، إلا أنها تصدّر المنتجات الزراعية أكثر مما تستورد. كما يعرف الميزان الزراعي والغذائي التونسي فائضا قدّر في 2006 ب336 مليون دولار مقابل 171.5 مليون دولار في 2005. وآخر ما يمكن التذكير به في هذا المجال وضعية الأجور، حيث بلغ معدل الأجر السنوي في تونس، عام 2006، 8970 دولار، مقابل 7500 في الجزائر، ومتوسط الأجر القاعدي المضمون الشهري، بالنسبة إلى نظام 40 ساعة/الأسبوع، 260 دولار مقابل 152 دولار في الجزائر. وبخصوص نظام 48 ساعة/الأسبوع يتقاضى التونسيون 300 دولار. (*) ترجمة: إيمان بن محمد