تأجيل النطق بالحكم في قضية مولاي صالح وشركائه إلى 22 فيفري

ممثل النيابة يلتمس تأييد الحكم السابق الذي أصدرته محكمة سور الغزلان

تم بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء البويرة، الخميس، الاستئناف في قضية مولاي صالح، صاحب شركة الوعد الصادق المنهارة، وشركائه والمتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال.
وسبق لمحكمة سور الغزلان البت في القضية في وقت سابق، حيث عاقبت المتهم الرئيسي مولاي صالح ب10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية تقدر ب200 مليون سنتيم، كما أصدرت محكمة سور الغزلان الحكم بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين ع.عزالدين، و ز.فريد.
كما سلطت المحكمة عقوبة عامين حبسا نافذا في حق المتهمين: م. مصطفى، وب، طارق، ب،الهادي. فيما عاقبت المتهم "ش، فاروق" بعام حبسا، وكان ممثل النيابة العامة خلال مرافعته قد التمس تأييد الحكم المذكور أعلاه فيما تم إرجاء الفصل في القضية لجلسة 22 فيفري القادم.
وكان مولاي صالح، قد امتثل أمام قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البويرة صبيحة الخميس، في جلسة تميزت بتنظيم محكم وبحضور مكثف لعناصر الأمن بالزي المدني والرسمي خوفا من حدوث أي طارئ، حيث حاول المتهم كعادته إنكار تهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، مؤكدا للعدالة أنه لم يحتل على أي شخص، مضيفا أنه مارس نشاطه التجاري بطريقة قانونية والمئات من الزبائن هم الذين جاؤوا إلى سوق الوعد الصادق بمحض إرادتهم.
ومن جهة أخرى، أنكر شركاؤه التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين للقاضي أنهم هم أيضا ضحايا مولاي صالح.
وأكد الأستاذ قدادة فارس، محامي الطرف المدني خلال مرافعته أن مولاي صالح وشركاءه، استطاعوا سلب أموال الضحايا بعدما أنشؤوا ما سموه أسطورة الوعد الصادق، مضيفا أن هذه الشركة تمكنت في ظرف قياسي، باستعمال أساليب ووسائل احتيالية من إيهام الضحايا بأن بإمكانهم تحقيق أرباح معتبرة في وقت وجيز. مضيفا أنه رغم أن أقوى البنوك في العالم، لا تعطي تلك الفوائد في تلك الفترة.
وأبرز الأستاذ قدادة مدى تضرر الضحايا من شركة الوعد الصادق، خاصة أن عددا منهم ماتوا جراء الصدمة، وكثيرين أصيبوا بأمراض مزمنة. مطالبا العدالة بضرورة استرجاعها أموال الضحايا المسلوبة والتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
للتذكير، فإن صالح مولاي يمثل من جديد يوم الخميس القادم، أمام قاضي محكمة الاستئناف لسماع الأحكام النهائية بخصوص القضايا السابقة التي تم معالجتها مؤخرا. فيما ينتظر أن يمثل يوم 10 فيفري ليحاكم من جديد، في قضية النصب والاحتيال التي راح ضحيتها رجل الأعمال طحكوت محيي الدين.