10 سنوات سجنا ضد "مولاي" والضحايا يطعنون ويُريدون أموالهم

نشرت : المصدر جريدة الشروق الأربعاء 23 ديسمبر 2015 13:18 علمت "الشروق" أن تنسيقية ضحايا الوعد الصادق ستقوم بالطعن في الحكم، ما يجعل صالح مولاي يمثل من جديد وبقوة القانون أمام قاضي محكمة الاستئناف بالبويرة، رغم أن تصريحه لقاضي سور الغزلان كان بأنه لن يقوم بالطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة ولو حكمت عليه بالإعدام !
وكان مولاي صالح مثل، الثلاثاء الفارط، أمام قاضي محكمة الجنح بسور الغزلان، وحاول خلال أطوار المحاكمة الدفاع عن نفسه، طالبا من العدالة إطلاق سراحه لتمكينه من تعويض الزبائن الذين تعاملوا معه في عمليات البيع والشراء بسوق الوعد الصادق، مؤكدا أنه طلب منذ الوهلة الأولى من الضحايا التفاوض أولا وحل الأزمة وديا دون اللجوء إلى العدالة.
ومن من جهة أخرى، صرح مولاي صالح للقاضي بأنه مباشرة بعد إقدام السلطات على غلق سوق الوعد الصادق بسور الغزلان باشر في تعويض العشرات من الضحايا، لكن بعد أن أصدرت الجهات القضائية أمرا بالقبض عليه اضطر إلى الفرار ما جعل الضحايا الذين لم يقم بتعويضهم يقدمون شكاوي ضده. وكان وكيل الجمهورية قد التمس في حقه تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا.
ومع صدور الحكم ب 10 سنوات حبسا نافذا في حق مولاي صالح مع مصادرة أملاكه، يبقى مصير ضحايا سوق الوعد الصادق عبر مختلف ولايات الوطن مجهولا، لكون أغلبية أملاك صالح مولاي ليست باسمه بل بأسماء أفراد عائلته ومقربيه، ليظل تعويض ضحايا سوق الريح الملف الذي سيرهق السلطات العمومية إلى إشعار آخر في ظل الاحتجاجات التي تواصلت خلال الأشهر الفارطة عقب غلق السوق، حيث طالب من خلالها الضحايا الذين تعاملوا مع صالح مولاي بتعويضهم وتمكينهم من استرجاع أموالهم وممتلكاتهم، فيما هدد ضحاياه بالنزول إلى الشارع والاحتجاج في حالة لم يتحصلوا على أموالهم.
ومن جهة أخرى، ينتظر أن يمثل من جديد صبيحة اليوم المتهم مولاي صالح وشركاؤه أمام قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء البويرة للفصل في قضية النصب والاحتيال وإصدار صك دون رصيد التي راح ضحيتها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. وكانت محكمة سور الغزلان قد عاقبت مولاي صالح في هذه القضية بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 90 مليار سنتيم في حق المتهم مولاي صالح كما عاقبت شريكيه (ع. ع) و(ز. ف) بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2014، حيث اقتنت مؤسسة "الوعد الصادق" 383 سيارة فخمة من مالك شركة "سيما موتورز" طحكوت محيي الدين من علامة "غولف" و"إيفوك" مقابل الدفع عبر مراحل ضمن اتفاق حصل بين الطرفين، إلا أن مولاي صالح لم يلتزم ببنود الاتفاق بعد تخلفه عن دفع المستحقات، ما دفع بصاحب السيارات إلى التوجه إلى غاية سور الغزلان في محاولة منه لاسترجاع سياراته، حيث تم حجزه لمدة ساعات من طرف مالك السوق وشركائه قبل أن يطلق سراحه بعد مفاوضات وتدخل أطراف أخرى، ليتجه مباشرة إلى تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سور الغزلان، الذي فتح تحقيقا تم الاستماع فيه إلى 9 أطراف ذات صلة بالقضية.