ملف السكن الترقوي والريفي يثير غضب مواطنين بالمغير

بسبب ضعف الحصص والتماطل في الإنجاز

يبلغ تعداد سكان بلدية المغير في الوادي 72000 نسمة، يتوزعون على مساحة جغرافية، تقدر ب 5392.8 كلم مربع، وبالرغم من هذه الأرقام المعتبرة مقارنة بولاية الوادي، إلا أن سكانها ظلوا منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا يعانون من أزمة حادة في السكن بجميع صيغه.
استفادت المغير خلال 26 سنة الماضية من حصتين فقط، الأولى تقدر ب 250 سكن وزعت سنة 2012، والحصة الثانية تقدر ب 459 مسكن وزعت مؤخرا في إطار السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري.
وحسب معلومات تحصلت عليها "الشروق"، فإن هناك حصة في طور الإنجاز تفوق 1000 سكن، لكنها تبقى مجرد وعود بالنسبة للمواطن، من جهة أخرى بلغ عدد الملفات الخاصة بطالبي هذه الصيغة من السكنات نحو 5000 طلب، حيث تعتبر نسبة معتبرة من بين هؤلاء من الذين لم يستفيدوا لحد الساعة من السكن طيلة هذه الفترة، وبعد توصيات الحكومة بضرورة توزيع كل السكنات الجاهزة، عبر كامل التراب الوطني، لم يلمس هؤلاء أي إجراء يحرك ملف السكن الخاص بديوان الترقية والتسيير العقاري عبر تراب بلدية المغير، في المقابل طالب أصحاب السكنات الخاصة بالتساهمي والسكنات الترقوية المدعمة، بضرورة التعجيل في استلام مساكنهم.
من جهتها السكنات الريفية، أثارت هي الأخرى استياء المواطنين الراغبين في الاستفادة منها على مستوى بلدية المغير، وذلك بسبب التماطل في إنجازها، خاصة وأن هناك بعض البلديات التي وزعت حصة السكن الريفي، ويتساءل هؤلاء لماذا بلدية المغير لا يزال هذا الملف فيها عالقا رغم عديد الشكاوى التي رفعها أصحابها للجهات الوصية، ففي كل مرة يعطيهم المسؤولون وعودا، وصفوها بالكاذبة.
وطالب المواطنون المعنيون بالسكن بضرورة تدخل والي ولاية الوادي، وكذا الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ومدير السكن، التحرك العاجل للتخفيف من معاناتهم والتي قد تزيل جزءا من حالة الاختناق التي يعيشونها في ظل أزمة السكن ببلدية المغير.