المعارضة السورية تهدّد بإلغاء الهدنة

قالت إنها انهارت قبل أن تبدأ

ال مسؤولٌ في المعارضة السورية لتلفزيون "العربية الحدث"، إن "الوقف الهش للعمليات القتالية الذي بدأ يوم السبت أصبح يواجه إلغاءً كاملا" بسبب هجمات القوات الحكومية التي قال إنها انتهكت الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا.
وقال أسعد الزعبي، رئيس وفد التفاوض التابع للهيئة العليا للتفاوض المدعومة من السعودية، إن الهدنة التي بدأت في وقت مبكر يوم السبت "انهارت قبل أن تبدأ". وتابع الزعبي أن "المعارضة لديها عدّة بدائل لحماية الشعب السوري إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من ذلك" في إشارة إلى العودة إلى القتال ضد النظام السوري.
وأضاف "لا تبدو أي مؤشرات لتهيئة بيئة لمحادثات السلام"، والتي قالت الأمم المتحدة إنها تعتزم استئنافها في السابع من مارس المقبل في جنيف بعد أن تعثّرت في أواخر جانفي الماضي.
إلى ذلك، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، ما وصفتها ب"خروق الهدنة"، التي بدأت السبت الماضي، حيث قيّدت 35 خرقا، 27 منها على يد الجيش السوري، و8 خروق ارتكبتها القوات الروسية، وبذلك يصبح مجموع الخروق خلال يومين 49 خرقا.
جاء ذلك في التقرير الثاني للشبكة، والذي أصدرته في معرض توثيقها لخروق "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، الذي رعته أمريكا وروسيا، ودعمه قرار أممي برقم 2268.
وبحسب التقرير، فقد توزعت الخروق على كافة المحافظات السورية تقريبا، فكانت خروق النظام، 6 في حمص، و8 في كل من حماة، وريف دمشق، و2 في كل من إدلب والقنيطرة، وواحد في درعا، ونتج عن هذه الهجمات وفق التقرير مقتل 3 مدنيين، بينهم سيدة وطفل.
أما خروق القوات الروسية، فتوزعت إلى 4 خروق في محافظة حلب، وخرقين في محافظة حماة، فيما سجل خرق واحد في كل من حمص وإدلب.
وشكك التقرير في "مستقبل الهدنة، لكونها مرعية من قبل دولتين فقط، هما روسيا وأمريكا، وروسيا لا يمكن لها أن تلعب دور الراعي، لكونها تصطفّ بشكل مباشر إلى أحد أطراف النزاع، وهو النظام الذي خرق سابقا عشرات المرات قرارات مجلس الأمن الدولي، بعض منها تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ولم تتخذ أي إجراءات بحقه" لكن التقرير تناسى اصطفاف أمريكا بدورها مع المعارضة السورية.
وأشار التقرير إلى أن "أبرز ما يعتري بيان الهدنة، هو إمكانية النظام وشريكه الروسي، توجيه ضربات لمناطق شاسعة تحت سيطرة المعارضة في الشمال تحديدا، تحت ذريعة وجود جبهة النصرة فيها".
وكان مجلس الأمن الدولي، اعتمد الجمعة الماضية، بالإجماع، قرارًا أمريكيًا روسيًا حول "وقف الأعمال العدائية" في سوريا، والسماح ب"الوصول الإنساني إلى المحاصرين"، بدأ بعد منتصف ليل 27 فبراير الحالي، ويستمرّ أسبوعين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو أمس الاثنين إن فرنسا دعت إلى "اجتماع فوري لقوة المهام الخاصة بسوريا لبحث انتهاكات وقف العمليات القتالية".
وقال أيرو للصحفيين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه "تلقى معلومات عن هجمات استهدفت مناطق تسيطر عليها المعارضة المعتدلة في سوريا".
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أمس الإثنين إن الحلف قلقٌ من الحشد العسكري الروسي في سوريا.
وقال في مؤتمر صحفي في الكويت "نحن قلقون من الحشد العسكري الروسي الكبير الذي شهدناه في سوريا بقوات برية وقوات بحرية في شرق المتوسط وقوات جوية تشن غارات".