فتحت وزيرة التربية نورية بن غبريط النار على الأساتذة المتعاقدين المحتجين في بودواو واتهمتهم بالحصول على مناصبهم عن طريق الوساطة والمحاباة ودرجة القرابة. واعترفت بن غبريط، أمس خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر الوزارة، بمسؤولية قطاعها في الأزمة الحالية، حيث قالت أن مديري المؤسسات التربوية ومدراء التربية لهم جانب كبير من المسؤولية في الأزمة الحالية، بسبب طريقة توظيف المتعاقدين التي لم تكن تخضع لضوابط قانونية وكشفت عن تكوين فوج عمل يسهر على المهمة بصفة دقيقة مستقبلا، مؤكدة أنه يجب أن يعترف هؤلاء المتعاقدون بافتكاكهم لمناصبهم بصفة غير قانونية ". وأمهلت بن غبريط المتعاقدين المحتجين إلى غاية 14 أفريل الجاري لتسجيل أنفسهم في المسابقة، على أن تخصّهم بإجراء استثنائي يتعلق بتمديد تاريخ تسليمهم لشهادة العمل المرفقة في الملف إلى غاية 30 أفريل، من أجل تثمين الخبرة واحتساب النقاط المتراوحة بين 0 و6 نقاط حسب سنوات العمل. وطمأنت المتقدمين للمسابقة بتوفير المناخ الجيد لسير المسابقة في شفافية تامة حيث انها قدمت كل الضمانات منم أجل نزاهة المسابقة وشفافيتها مع الحفاظ على مبدأ التكافؤ في الفرص. واستبعدت تقديم أي تنازلات في القضية، كما رفضت الرضوخ لأي ضغوطات أو مساومات من قبل الأساتذة المتعاقدين، داعية إلى عدم تسييس الأزمة وضمان الاستقرار في المدرسة الجزائرية. وتهكمت بن غبريط على مطالب الإدماج دون شرط قائلة " في السابق كانت هناك مطالب تتعلق بالترقية دون شرط، بعدها الإدماج من دون شرط وربما مستقبلا سنسمع عن أجرة دون شرط"، وقارنت هؤلاء ب"الراسبين في شهادة البكالوريا الذين قد يطلبون يوما منحهم النجاح دون شرط نظرا للاقدمية!". وتساءلت وزيرة القطاع عن مصير الأسلاك المشتركة المعنيون بالعمل في إطار التعاقد هل يطالبون أيضا بالادماج من دون شروط؟. بن غبريط دافعت بشراسة عن اقتراحات الحكومة والوزارة بشأن الملف وقالت إن الأساتذة المتعاقدين همشوا الفرص التي منحت لهم ولم يحتكموا للقانون، غير أن العدالة تفرض احترام القوانين التي تحميهم وتحمي الوزارة. وأضافت "إذا أردتم العمل بدون الاحتكام لقوانين الجمهورية فما عليكم سوى تغيير القوانين عن طريق البرلمان وليس عن طريق الشارع والطرق الملتوية". وأعربت بن غبريط عن دعم الشريك الاجتماعي لموقف الوزارة بنسبة 8 م 10 نقابات تقف إلى صفها وكذا جمعيات أولياء التلاميذ، داعية إلى هدنة من أجل المدرسة والتلاميذ قائلة "نحن على أبواب امتحانات وطنية والاستقرار أمر مطلوب في مثل هذه الحالات حفاظا على المصلحة العامة وعلى نفسية مليوني تلميذ سيواجهون امتحانات مصيرية لم نبخس أي طرف حقوقه حاولنا قدر المستطاع تسوية الأمور حتى أن الوزارة سوت كل الأمور المادية العالقة". وقالت بن غبريط إن "المشهد العام الحاصل من قبل المحتجين لا يشرف الأستاذ ولا الوزارة ولا التلميذ فالقطاع بحاجة إلى انضباط أكثر ووجهت نداء للتعقل احتراما لدورهم كمربي أجيال وكأشخاص فاعلين في المجتمع." ونأت بن غبريط بنفسها عن كل الاتهامات التي وجهت لها بخصوص فرنسة المناهج التعليمية وبرامج الجيل الثاني وقالت "ليس لدينا ما نخفيه ودعت إلى حضور يوم برلماني يوم 17 افريل لتوضيح الرؤية والملابسات العالقة بخصوص الملف". ووصفت بن غبريط الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات بغير القانوني نافية استلام وزارتها أي طلب مؤكدة أن أي إضراب يجب أن يكون مقننا ويخضع للإجراءات القانونية المعمول بها. وبلغ عدد المسجلين في المسابقة الوطنية للأساتذة حسب أرقام قدمتها الوزيرة 867 ألف و160 مترشح إلى غاية الآن.
