مسلحون يسيطرون على منابع للمياه ويفرضون سطوتهم على السكان بتيزي وزو

أزمة المياه تضع أربع قرى بإيليلتن على صفيح ساخن

أصبح الصراع على المياه من أشد المشاكل التي تطفو على السطح بين عديد القرى في تيزي وزو، خاصة في فصل الصيف، الأمر الذي يخلق الكثير من الخلافات بين السكان وصل إلى حد العنف وولوج محكمة الجنايات في قضايا محاولات قتل والاعتداءات.
أزمة مياه الشرب ألقت بظلالها على أربع قرى "تيفيلكوت، تغزوت، أزرو، واڤفيلن" بإيليلتن والتابعة إداريا لايفارحونن، وخلقت صراعات بين سكانها خاصة بعد إقدام بعض الأشخاص من قرية "أزرو" حسب تصريحات أعضاء لجنة قرية "تيفيلكوت" على تحطيم مصادر المياه الخاصة بهم العام الماضي ما دفعهم وقتها إلى تقديم شكوى إلى السلطات المعنية من أجل وضع حد لهذه التجاوزات والمطالبة بضرورة إصلاحها، إلا أن المسألة راوحت مكانها ولم يتخذ المسؤولون أي إجراءات لتخليصهم من هذه المعاناة، وهذا ما عمق من الأزمة بينهم لدرجة أنهم قاموا خلال الأسبوع الماضي بتخريب موزع المياه المشترك بينهم، والذي يتزود منه سكان القرى الأربعة وحولوا المياه إلى قريتي "أزرو واڤفيلن" فقط من دون السكان الآخرين الذين حرموا من المياه ليلجؤوا إلى الاستعانة بصهاريج المياه خاصة في شهر رمضان حسب، متحدثين دائما.
هذه المستجدات دفعت بأعضاء لجنة القرية إلى التحرك وتقديم شكاويهم إلى مختلف المسؤولين والسلطات في تيزي وزو من أجل التدخل وإطفاء نار الفتنة التي بدأت تأخذ مجرى آخر وهذا بعد إقدام المعنيين على حراسة منابع المياه بالأسلحة لمنع سكان قرية تيفيلكوت من إصلاح العطب وتزويد قريتهم مجددا بالمياه وهذا حسب ما أدلى به متحدثون الذين أضافوا أنهم يتدخلون في كل مرة من أجل تهدئة الوضع لتفادي ارتكاب جرائم قتل ووقوع ضحايا، وكثيرا ما أعادوا شبابهم من منتصف الطريق كي لا يصلوا الى مكان الينابيع ويطلق عليهم النار، وفي الوقت نفسه دقوا أبواب المسؤولين من أجل إيجاد الحلول الاستعجالية قبل تفاقم الوضع ولكن لا جديد يذكر رغم وجود محاضر اتفاق بين القرى والتي تمت المصادقة على قراراتها بحضور جميع الأطراف والتي تنص أساسا على إصلاح التخريب الذي طال الينابيع الخاصة بقرية "تيفيلكوت"، والتوزيع العادل للمياه من الموزع المشترك بين القرى الأربع، إلا أن هذه المحاضر ضربت عرض الحائط وتم التراجع عنها.
وأمام هذا الوضع لم يجد أعضاء لجنة قرية تيفيلكوت إلا الشروق اليومي من أجل إيصال صرختهم للسلطات الولائية حول خطورة الوضع والمطالبة بضرورة التدخل قبل أن تأخذ المسألة منعرجات أخرى، مهددين بتقديم استقالتهم الجماعية وتحميل المسؤولين تبعيات ما سيحدث بعدها، لأنه حسبهم لم يعد باستطاعتهم التحكم في الوضع أكثر، وتدخل السلطات أصبح أكثر من ضروري.