رئيس الحكومة الكويتي في مرمى نيران النواب السنة

إبعاد الشيعي المتهم بسب الصحابة

دفعت تهديدات النائب السني وليد الطبطبائي باستجواب رئيس الحكومة الكويتي الشيخ ناصر المحمد ما لم يتم إبعاد رجل الدين الشيعي محمد باقر الفالي المتهم بسب الصحابة رضي الله عنهم مجلس الوزراء الكويتي إلى إصدار بيان أكد فيه انه "لم ولن يسمح بالتطاول أو الإساءة إلى صحابة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام والى منزلتهم الرفيعة".
*
وحذر مجلس الوزراء الجميع من مغبة العبث والتمادي في الخوض في هذه المسألة بما لها من قدسية وبما تنطوي عليه من أبعاد بالغة الحساسية والخطورة تطال ثوابت العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية في الكويت.
*
وجاء بيان مجلس الوزراء بعد ساعات من إعلان النائب وليد الطبطبائي في بيان مشترك مع النائبين محمد المطير ومحمد هايف انتهاءه من صياغة مادة الاستجواب والتي قدمت إلى الأمانة العامة في مجلس الأمة "البرلمان". وقال النواب في بيانهم "إن محور الاستجواب الرئيسي يتركز على تجاوز القيود الأمنية والثوابت الشرعية عبر السماح لدخول شخص ممنوع من دخول الكويت بناء على تقارير من أمن الدولة وصدور أحكام قضائية بحقه نتيجة زرعه بذور الفتنة في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية من خلال تطاوله على الذات الإلهية والإساءة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأمهات المؤمنين واستخفافه بالأنبياء والملائكة.
*
وحمل البيان رئيس مجلس الوزراء الكويتي المسؤولية الحقيقية عن خرق الحظر الأمني لدخول الكويت، رغم إعطائهم أكثر من مهلة لإعادة الأمور إلى نصابها وأنهم لم يجدوا آذاناً صاغية لحل هذه القضية.
*
وأعلن النائب الشيعي صالح عاشور أن الفالي سيغادر نهاية الأسبوع، لأداء فريضة الحج، داعياً إلى تجنيب الكويت أي أزمة سياسية، مؤكداً أن استجواب رئيس مجلس الوزراء سيؤدي إلى حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة.
*
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة الدفاع عن الفالي أكد المحامي خالد الشطي صدور حكم بتغريم الفالي غرامة مالية في جوان الماضي، وفي جلسة الثالث من نوفمبر الجاري، تم تأجيل القضية بعد استئنافها إلى منتصف الشهر المقبل، متسائلاً كيف يمثل الفالي أمام المحكمة والنواب يطالبون بإبعاده، مشيراً إلى أن التهديد باستجواب رئيس الوزراء إذا لم يتم إبعاد الفالي هو تدخل في شؤون السلطة القضائية، بينما حذر النائب عصام الدبوس من التداعيات الخطيرة وطويلة الأمد من التصعيد الإعلامي والسياسي الذي تشهده الساحة السياسية في الكويت، مناشدا القيادة الكويتية والشعب الكويتي العمل على إغلاق باب الفتنة. في حين حذّر النائب محمد الصقر من خطورة ما يتداول بشأن السيد محمد باقر الفالي واللغة المستخدمة بين النواب بهذا الشأن، مشددا على ضرورة أن تعالج هذه القضايا وفقاً للقوانين وبعيداً عن التناول السياسي والاستفزاز.
*
في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة إن محمد الفالي سيبعد اليوم، من الكويت على متن طائرة إيرانية أو كويتية، في حين أكد محامو الفالي انه سيعود إلى الكويت في الخامس عشر ديسمبر القادم، لحضور جلسة له أمام القضاء.
*
ومن شأن قضية الفالي أن تؤدي إلى استجواب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بل أن مصادر حكومية رشحت حل مجلس الأمة، في حين ذكرت صحيفة القبس نقلا عن الفالي قوله "فوجئت بتسييس الموضوع في بلد المؤسسات والقانون، خصوصا أن زيارتي للكويت هي للمرور إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج".