أربعة "مهربين" ليبيين يطالبون الجزائر بتعويض قدره مليون دولار!

سجنوا ستة أشهر ثم رحلوا إلى بلادهم

طالب أربعة سجناء ليبيين سابقين بالجزائر، وهم علي سالم قشقش وفتحي سعيد العويب وأسامة سعيد العويب وطالب عمر طالب، كانوا قد اتهموا بتهريب الوقود وبعض المواد الغذائية، السلطات الجزائرية، "بتعويضهم عن ممتلكات" يقولون انه تم حجزها وبيعها، بناء على شكوى رفعتها ضدهم مصالح الدرك الوطني.
*
وجاءت هذه المطالب في مراسلة وجهتها جمعية حقوق الإنسان الليبية، لعدة هيآت ومنظمات وطنية، منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة أبناء الشهداء.. تدعو من خلالها إلى تدخل السلطات الجزائرية الرسمية والشعبية، من أجل "إعادة الحق لمواطنين ليبيين تعرضوا لمظلمة في بلد شقيق"، على حد تعبير المنظمة الحقوقية الليبية.
*
*
* المرحلون الليبيون يطلبون التعويض في وقت تتواصل فيه مأساة سجناء الجزائر بليبيا
*
ومع إستمرار مأساة المساجين الجزائريين في ليبيا، تقول المراسلة، إن وقائع هذه الحادثة جرت على الحدود الجزائرية الليبية، وبالضبط عند الحاجز الثابت الذي تقيمه قوات الدرك الوطني بولاية تبسة، وأسفرت عن حجز أربع شاحنات يملكها أربعة رعايا من جنسية ليبية، بعد الاشتباه بأنهم يقومون بتهريب بنزين من الجزائر باتجاه ليبيا، بعد ما عثروا على كميات هامة من هذه المادة خارج الخزانات، إضافة إلى بضائع تمت مصادرتها، قبل أن يقدم المتهمون للعدالة، لتنتهي القضية بسجن المتهمين الأربعة بستة أشهر حبسا نافذا، مع مصادرة البضائع والشاحنات، والطرد من التراب الجزائري بعد قضاء مدة العقوبة، فضلا عن غرامة مالية بقيمة مليون دولار، بحسب مصادر من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
*
وبحسب ما جاء في هذه المراسلة، فإن الرعايا الليبيين، الذين كانوا يتعاملون مع مطحنة للحبوب توجد بمدينة سوق اهراس في أقصى شرق البلاد، يتاجرون في الحبوب والزيوت "بطريقة شرعية"، قضوا مدة ستة أشهر بسجون جزائرية، وقد تم ترحيلهم بعد قضائهم العقوبة، تطبيقا لأحكام القضاء إلى بلدهم ليبيا، تاركين وراءهم الشاحنات الأربع والبضائع التي حجزت وتم بيعها.
*
وتقول جمعية حقوق الإنسان الليبية التي حملت على عاتقها مهمة الدفاع عن مطالب الرعايا الأربع، إن مالكي الشاحنات يوجدون حاليا في "وضعية نفسية جد صعبة"، بسبب فقدانهم لكل ممتلكاتهم وخسارتهم لتجارتهم، وهم يناشدون السلطات الرسمية في الجزائر إعادة النظر في قرارات العدالة، علما أن القضية لازالت قيد الاستئناف، خاصة وأن الرعايا الليبيين يرفضون جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليهم، وخاصة تلك المتعلقة بتهمة تهريب الوقود، ويقولون بأنه من غير المعقول أن يهرب الوقود من الجزائر إلى ليبيا، في حين أن الوقود الليبي أقل سعرا من الوقود في الجزائر، على حد ما جاء في المراسلة.
*
وقد أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها ستراسل وزير العدل بشأن هذه القضية، بعد الانتهاء من دراسة ملف الرعايا الليبيين، ولم تستبعد اللجوء إلى رئيس الجمهورية، في حال ما إذا عجزت عن إيجاد حل لقضيتهم على مستوى الوزارة الوصية.