القضاء الفرنسي يرفض تسليم المتهم المحتجز بسجن سانتيتيان

وفد من الانتربول يحقق في قضية مقتل الطفل عامر بالعلمة

تمكنت شرطة الانتربول من إلقاء القبض على المتهم بقتل الطفل عامر بمدينة العلمة وهو الآن متواجد بسجن سانتيتيان بفرنسا، في الوقت الذي نزل مؤخرا ضابطان من الانتربول الى العلمة لمواصلة التحقيق في الجريمة التي ذهب ضحيتها الطفل عامر البالغ من العمر 11 سنة.
تفاصيل هذه القضية تعود الى تاريخ 21 جانفي 2007 حيث تعرض ابن تاجر بحي دبي بالعلمة للاختطاف بعدما كانت متواجدة سيارة مجهولة بالقرب من منزل الطفل عامر الكائن بحي 19 جوان، وطلب أصحابها من الطفل ان يركب معهم ليتوجهوا به فيما بعد الى وجهة مجهولة وبعدها بساعات بدأ "السيسبانس"، حيث تلقى والد عامر رسائل SMS يطلب أصحابها مبلغ مليار كفدية لإطلاق سراح الطفل، وظلت المفاوضات مستمرة عبر الرسائل القصيرة الى ان خفض الخاطفون من قيمة الفدية وطلبوا مبلغ 100 مليون وسيارة الوالد السياحية، لكن في الليلة الموالية انقطعت الاتصالات ليعثر بعدها رجال الدرك لبلدية تيزي نبشار (الواقعة شمال ولاية سطيف ) على جثة الطفل عامر مرمية بمنطقة نائية تدعى بوشامة، حيث تبين ان الطفل قتل خنقا فاهتزت المدينة لهذه الجريمة البشعة، وتم تشييع جنازة الضحية في موكب جنائزي رهيب وسط جو من الاسى والحيرة، وكرد فعل على هذا الحادث دخل التلاميذ الذين كانوا يدرسون مع عامر في إضراب توقفوا على إثره عن الدراسة ليوم واحد، كما أغلق تجار دبي محلاتهم وتفاعلت المدينة بكاملها مع هذا الحدث المؤلم.
وبعد تنفيذ الجريمة وجهت التهمة الى المدعو (ف.س) البالغ من العمر 29 سنة والذي تربطه علاقة قرابة مع الضحية، وكان متواجدا بفرنسا بعدما خرج عبر الحدود التونسية في نفس اليوم الذي قتل فيه عامر ليصدر في حقه فيما بعد أمر دولي بالبحث تمكنت على إثره شرطة الانتربول من إلقاء القبض على المتهم المتواجد حاليا بسجن "تاروديار" بمدينة سانتيتيان الفرنسية. وبموازاة مع ذلك نزل مؤخرا ضابطان من شرطة الانتربول بمدينة العلمة للتحقيق في القضية، حيث زارا مختلف مواقع الجريمة بما فيها حي 19 جوان الذي اختطف منه الطفل وكذا المدرسة التي كان يدرس فيها والمكان الذي عثر فيه على الجثة بتيزي نبشار، كما قام الضابطان بالاستماع الى مختلف الاطراف وتفقدا كذلك السيارة التي استعملت في اختطاف الطفل وهي سيارة من نوع 206 تم استئجارها من إحدى الوكالات لكراء السيارات بسطيف والتي أخذا منها عدة اجزاء وحولت الى فرنسا لإخضاعها للتحاليل. وحسب المعلومات الواردة إلينا فإن ممثلا الانتربول أعجبا بالتحقيق الذي أجرته الشرطة الجزائرية بالعلمة، كما تؤكد مصادرنا بأن القضاء الفرنسي رفض تسليم المتهم الى العدالة الجزائرية، وذلك لسببين اثنين الاول لكون المتهم مزدوج الجنسية والثاني لأن قانون العقوبات الجزائري لازال يتضمن عقوبة الاعدام والعدالة الفرنسية لا تسلم المتهمين للدول التي تتضمن قوانينها مثل هذه العقوبة. من جهة أخرى أكد لنا والد الضحية بأنه كلف محاميا فرنسيا لتولي القضية التي سيفصل فيها القضاء الفرنسي فور انتهاء التحقيق، كما يؤكد الوالد بأنه بالرغم من علاقة القرابة التي تربطه بالمتهم الا ان العائلة لازالت متماسكة ولم تعرف أي خلاف، حيث أظهر جميع أفرادها وعيا كبيرا في الوقت الذي يبقى الجميع يترقب موعد المحاكمة بفرنسا.