تفكيك أخطر شبكة بالجزائر العاصمة تمارس الإجهاض وتتاجر بالأجنة

يقودها طبيب عام مسبوق في هذا النوع من الجرائم

أمر قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي أمس بإيداع المدعو (م.ح ) طبيب عام ويملك عيادة للتوليد بضواحي برج البحري شرق العاصمة الحبس رفقة أربعة آخرين منهم اثنين من أفراد عائلته.
*
*
*الطبيب كان يعرض الأطفال للبيع بالعملة الصعبة للمغتربين والأجانب
*
وذلك على خلفية التحقيق الذي قامت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر في قضية وفاة شابة تعرضت للإجهاض على مستوى هذه العيادة ، و أسفر عن تفكيك شبكة مختصة في الإجهاض و المتاجرة بالمواليد غير الشرعيين و بيعهم الى مغتربين و أجانب .
*
و تفيد المعلومات المتوفرة لدى "الشروق اليومي" ، أن الطبيب المختص في الطب العام كان يملك عيادة خاصة حولها لممارسة الإجهاض رفقة شقيقته المدعوة ح.ح التي تعمل مساعدة طبية في العيادة و ابنتها إضافة الى عجوز كانت قابلة رفقة ابنتها أيضا التي كانت تشرف معها على عمليات التوليد .
*
و اللافت في هذه القضية الخطيرة ، أن الطبيب كان يعرض على الحوامل بطريقة غير شرعية اللواتي تقصدن عيادته على الاحتفاظ بالمولود حيا لديه مقابل مبالغ مالية يقدمها هو ل"الأم " ، حيث ينصحهن بإسقاط الجنين في الشهر السابع أو أسابيع قبل موعد الولادة ، و يلزم الراغبة في الإجهاض على التوقيع على محضر تنازل عن المولود ، موقع و موثق لدى موثق بباش جراح و استنادا الى اعترافات بعض "الأمهات" و النتائج الأولى لتحريات الشرطة ، فإن الطبيب كان يقوم بعروض لأشخاص مغتربين يعيشون في الخارج و أيضا أجانب لبيع المواليد الجدد ، و من المقرر أن يكشف التحقيق القضائي عن هوية هؤلاء الزبائن و قيمة شراء الطفل الواحد.
*
و أفادت مصادر "الشروق اليومي" ، أن عملية الإجهاض الواحدة كانت تكلف بين 5 و 25 مليون سنتيم حيث يتم تخفيض التكاليف عند الإحتفاظ بالمولود.
*
و قد مثل أمس ، حوالي 20 شخصا منهم النساء اللواتي خضعن للعملية حيث تم وضع 5 متهمين رئيسيين الحبس و موثق من باش جراح تحت الرقابة القضائية
*
و تأسست 3 نساء كضحايا لبيع أطفالهن، وصرحت إحداهن "للشروق اليومي" أنها تبحث عن طفلها وتريده في أقرب وقت.
*
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة "للشروق" أن هناك حوالي 12 مولودا ، و امتد التحقيق الذي فتحه قاضي الغرفة الأولى بمحكمة حسين داي الى عدة رجال ونساء متورطين في الحمل الخاطئ مع الاستماع لبعض "مرضى" الطبيب الذين وجدت أسمائهم في سجلات عثرت عليها مصالح الأمن بالعيادة الخاصة التي فتحت أبوابها منذ الثمانينات، وحسب المعلومات المتوفرة بشأن هذا الطبيب المتهم بالاتجار في الأطفال غير شرعيين كان قد أدين مرتين لتورطه في عمليات الإجهاض، حيث أدين بشهرين في الحبس كانت خلال سنة 2008 بعد أن ضبط متلبسا بتبليغ من زوجته الذي شهدت ضده.
*
المتهم المشهور بإجهاض الطالبات الجامعيات ضحايا الحمل الخطأ، وتعامله مع التجار وأصحاب النفوذ كان يتنقل إلى فرنسا في مهمات خاصة هناك، وقد سبق واعترف في تصريح خاص "للشروق" حول موضوع استرجاع البكارة بداية الصائفة الفارطة، أنه أجرى 26 عملية من هذا النوع خلال صيف 2007 للمقبلات على الزواج وبمبالغ تتراوح بين 25 ألف و35 ألف للعملية، وحسب تقديرات بعض المصادر فان عدد عمليات الإجهاض التي أجراها خلال السنوات الأخيرة بلغت حوالي 1000 عملية، أكثرها خضعت لها الطالبات الجامعيات.
*