غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر ترفض الإفراج عن المتهمين

منهم 11 أما عازبة وطبيب وموثق متهمون بالمتاجرة وتهريب الأطفال

علمت "الفجر" من مصدر موثوق أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة رفضت في حدود الثامنة من ليلة أول أمس طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المتهمون بقضية التزوير والتزييف في الوكالات والمتاجرة في الأطفال وتسهيل تهريبهم. ويأتي هذا الاستئناف على خلفية الأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة حسين داي في العاصمة القاضي بإيداع كل من طبيب وموثق ومساعده، بالإضافة إلى 11 أما عازبة، الحبس المؤقت على خلفية المتاجرة في الأطفال وتسهيل عملية تهريبهم للخارج. كما أصدر قاضي التحقيق في نفس السياق أوامر بالقبض في حق عدد من المتهمين يوجدون في حالة فرار والذي يفوق عددهم الخمسة يقطن بعضهم في الخارج، خاصة فرنسا. وتمكنت مصالح الضبطية القضائية من وضع حد لهذه الشبكة بعد زج أعضائها في السجن على خلفية إلقاء القبض على الطبيب الذي دارت حول عيادته المختصة في الطب العام، والمتواجدة بضواحي عين طاية، شرق العاصمة، العديد من الشبهات، الأمر الذي استدعى إلى تفتيش المقر. وأسفرت عملية التفتيش على استرجاع بطاقات التعريف الوطنية الخاصة بالأمهات العازبات، بالإضافة إلى وثيقة خاصة بكفالة الأطفال غير الشرعيين، تحمل ختم الموثق الذي ألقي عليه القبض رفقة مساعده في المكتب. وكان هذا الطبيب، حسب مصدر "الفجر" يقوم بتوليد الأمهات العازبات، بالرغم من أنه طبيب عام ولا تربطه أية علاقة باختصاص النساء والتوليد، لتقوم الأم بالتنازل عن الرضيع غير الشرعي، ويتم بذلك تحرير وثيقة بكفالة الرضيع قبل تهريبه الى الخارج وبيعه للأجانب. القضية للمتابعة...