700 قضية ضد مديري الشركات البترولية بحاسي مسعود

أكثر من 4 آلاف عملية تفتيش كشفت خروقات خطيرة في ملف التشغيل

كشفت وثيقة تقرير رسمي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، أن 764 مخالفة سجلت ضد مديري الشركات البترولية الوطنية، الأجنبية والخاصة، وكذا عمومية، بعاصمة الواحات ورقلة مثلوا أمام القضاء السنة المنقضية بخصوص خروقات في التشغيل.
*
*
* على القانون وغرامات مالية تجاوزت 700 مليون سنيتم
*
أغلب هؤلاء المسؤولين يزاولون مهامهم بحاسي مسعود، حيث ثبت عقب تنفيذ 4 آلاف و220 زيارة تفتيش من قبل لجان متخصصة، تسجيل توظيف أبناء العمال بطريقة وصفت بالوراثية والتي لا تعكس التعامل مع التشريعات المعمول بها، وعدم احترام آجال رفع عروض العمل للوكالة المحلية للتشغيل.
*
وأظهرت ذات الوثيقة حجم تلاعب مسؤولين من عيار ثقيل في مناصب مديرين عامين بملف التشغيل ومخالفة نص القانون رقم 04/19 الصادر في 25/ ديسمبر2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل، وحسب مصادر مؤكدة فإن التجاوزات التي حصلت تكمن في توظيف أشخاص غير مسجلين ولا يحوزون على بطاقات إحصاء وآخرين لا علاقة لهم بالمنطقة، وذلك دون علم الوكالة المذكورة منهم أبناء العمال فضلا عن ضرب عرض الحائط مهمة المرفق العمومي في إطار سياسة تنمية التشغيل والتوازن الجهوي ومكافحة البطالة، وهو ما يخالف المواد من 18 إلى 25 من نفس القانون الذي ينص على وجوب التزام المستخدم بإرسال المعلومات الخاصة بحاجيات اليد العاملة وبالتوظيفات إلى الوكالة المؤهلة.
*
وكانت محكمة حاسي مسعود منذ فترة قد أصدرت حكما قضى بتغريم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للأشغال في الآبار ENTP بمبلغ 700 ميلون سنتيم، أو ما عرف حينها بفضيحة مدير الموارد البشرية بذات الشركة والذي وظف 145 شاب من أبناء العمال بطريقة إلتوائية، عجلت بعزله من المنصب وتحويله إلى مستشار، ومعلوم أن العقوبة في القوانين الجديدة تسلط على المسؤول الأول بالشركة، أي الشخصية الطبيعية وليس ضد المؤسسة بصفتها المعنوية، وتلزمه بالمثول الشخصي أمام المحاكم وهو ما حصل فعلا، بحيث يعاقب بغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف دج عن كل شخص يوظف في منصب عمل بطريقة غير شرعية حسب المادتين 24 و25 من القانون 04 /19، غير أن المديرين يتحايلون على التشريع الذي يلزمهم بتسديد الغرامة من مرتبهم الشخصي بعد صدور الأحكام القضائية، وبدلا عن ذلك يتم تسديدها من أموال الشركات، حيث قدر إجمالي الغرامات بالملايير، هو ما يخالف القانون ويشكل سابقة خطيرة تكلف ميزانية الدولة أموالا طائلة هي في غنى عنها، كما يتطلب تدخل وزير القطاع لكشف المستور ومعالجة الموقف.
*
وأشار التقرير الذي أثنى على دور مفتشية العمل بعد المجهودات المبذولة مؤخرا للحد من ظاهرة التوظيف المباشر، أن من بين المخالفين للتشريع مديرين أجانب بشركات "أورست وأذر فورذ"، "أطلس بيكير"، "شلوم براج" على سبيل المثال ومؤسسات أخرى وطنية، وأن المخالفات المرفوعة من قبل الجهات المختصة للقضاء شملت تجاوزات منها تأخر الأجور، وعدم التصريح بالعمل ونزاعات ثانية، لم تقتصر على جانب التشغيل لوحده، وتوصف المخالفات المرصودة على أنها قليلة مقارنة بعدد الشركات الاقتصادية بالولاية والتي تجاوزت 2500 شركة بعدد عمال يقدر ب 90 ألف عامل، وبالرجوع إلى آخر الإحصائيات تبين أن عروض العمل الموجهة للوكالة المحلية للتشغيل منذ سنة 2006 إلى غاية السنة الماضية تضاعفت بشكل ملحوظ إذ تجاوزت 15 ألف عرض من مختلف الشركات وتراوحت بين 565 عرض عمل إلى 1437 عرض بين شهري جوان وديسمبر العام المنصرم بفضل تشديد الرقابة والتنسيق بين الوكالة ومفتشيه العمل، ورغم ذلك لازالت تسجل بعض الإجراءات غير القانونية.
*
ويتحدث مختصون في مجال التشغيل عن وجود فئة "شومارة" بحاجة إلى عمل حقيقي وهي قليلة يمكن تغطية حاجياتها من خلال العروض المسجلة بالإضافة إلى تسجيل فئات عمرية تشترط العمل في شركات كبرى وترفض التشغيل في غيرها بحجة المرتب المنخفض، ناهيك عن نقص التخصص والخبرة وتزوير البطالين شهادات مدرسية للظفر بوظيفة مناسبة زيادة على رصد تعقيدات صعبت من التحكم في ملف شائك يوصف بالملغم في منطقة تملك كافة المؤهلات للقضاء على البطالة خارج مجال المحروقات.