المقاطعون: نسبة المشاركة تم تضخيمها منذ بداية الانتخابات

شككوا في الأرقام الرسمية

طعن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي تولى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز الإعلان عن تقدمها بشكل مستمر منذ بداية عملية الاقتراع إلى غاية انتهائها، وتحدث مقري في تصريح ل"الشروق" عما أسماه بالتضخيم التعسفي غير المسبوق، بدعوى أنه انطلق خلال الفترة الصباحية، عكس تماما المواعيد الانتخابية السابقة، الذي كان يتم خلالها التضخيم في الفترة المسائية بطريقة مفضوحة، كانت تثبت فعلا حدوث تزوير لصالح مرشح السلطة.
وأكد رئيس حركة حمس الذي كان يقود خلية المتابعة الوطنية التي أنشأها الحزب، لمتابعة وتيرة المقاطعة، انطلاقا من متابعة نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس، بأن التقارير التي كانت تصلهم من مختلف الولايات، بينت بأن نسبة المشاركة الفعلية إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، لم تتجاوز 10 في المائة، في حين أن الداخلية أعلنت عن نسبة 23 في المائة، ما يعادل خمسة ملايين صوت.
ويقول المصدر بأن الإدارة حاولت هذه المرة تفادي الأخطاء التي كانت ترتكبها، وهو تضخيم النسبة في آخر لحظة، لذا فقد عمدت إلى تضخيم النسب عبر الولايات، في حين أن المكاتب كانت فارغة، وهو إجراء لم يزعج حزبه، بحجة أنه كان يتوقع منذ البداية اللجوء إلى هذه الحيلة، وأن يتم الإعلان عن فوز عبد العزيز بوتفليقة في الدور الأول وبشكل تعسفي، مؤكدا بأن النتائج لا تعنيه، والأهم هو العمل من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي، بعد الاتصال بشخصيات وأحزاب، قال عنها بأن آمالها ستخيب بعد الرئاسيات.
ورأى من جانبه لخضر بن خلاف عضو قيادي في جبهة العدالة والتنمية، التي تابعت قيادتها سير العملية الانتخابية، بأن نسبة المشاركة تم تضخيمها، بدعوى أنها لا يمكن ان تتجاوز نسبة 15 في المائة، في ظل الظروف التي طبعت هذه الاستحقاقات، مفسرا ارتفاع نسبة المشاركة بولاية تندوف، حيث بلغت أكثر من 45 في المائة، بتواجد ثكنات عسكرية بها، وأكد أيضا سعيداني اسماعيل، وهو عضو قيادي في حزب جيل جديد، الذي يعد عضوا في تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات، بأن النسبة المئوية التي تم الإعلان عنها من قبل الداخلية لم تكن صحيحة، وأن النسبة الإجمالية للمشاركة في الاقتراع لم تتجاوز 15 في المائة إلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، وهي نسبة جد ضعيفة وفق رأي المتحدث، وأن الإقبال على مكاتب الاقتراع الذي كان بين الساعة الرابعة والسادسة مساء، لا يمكنه أن يرفع النسبة إلى سقف يتجاوز 32 في المائة فقط، غير مستبعد لجوء الإدارة إلى التضخيم، خصوصا في حال عدم فعالية دور الرقابة الذي قام به ممثلو المرشحين للانتخابات، وقال المتحدث، بأن التلاعب بالأرقام عادة ما يتم ما بين الساعتين الرابعة والسادسة مساء في حال وقوع تواطؤ، غير ان الرقابة التي ضمنها المراقبون التابعون لعلي بن فليس من شأنها، وفق اعتقاده أن تحد من التزوير على مستوى بعض المراكز.