تعول تنسيقية الأحزاب المقاطعة للانتخابات، على التحاق علي بن فليس بها، بغرض تدعيم صفوفها للشروع في التحضير لما تعتبره خطوات فعلية نحو الانتقال الديمقراطي السلمي، وهي تعتبر بأن ارتفاع نسبة المقاطعة بحوالي 24 في المئة مقارنة بانتخابات 2009، دليلا على نجاح الحملة التي قامت بها. تصر تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات، على اعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية بلا حدث، بدعوى أنها كانت منتظرة ومتوقعة، وأكثر ما يهمها في العملية هو تدني نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2009، ويعتقد أعضاؤها بأن اتساع رقعة المقاطعين مرده نجاح الحملة التي قامت بها التنسيقية، تزامنا مع الحملة الانتخابية التي قادها المرشحون وممثلوهم طيلة 3 أسابيع. ويؤكد فاروق تيفور، عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم، بأن نتائج الانتخابات لا تعنيهم لأنهم لم يشاركوا فيها، معتبرا بأن النتائج المعلنة كانت مضخمة، وأن التقييم الشامل للعملية الانتخابية الذي قاموا به بيّن بأن الأرقام تم تضخيمها، وأن نسبة المشاركة الفعلية لم تتجاوز 20 في المئة، وهو ما يدل حسبه بأن حملة المقاطعة حققت النتائج المرجوة، بسبب زيادة نسبة المقاطعين ب24 في المئة مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة، وتبرر حركة حمس العزوف عن صناديق الاقتراع بكون الانتخابات شابها مرض الرئيس زائد المقاطعة، وهي تعتقد بأن تمديد آجال الاقتراع بساعة كاملة عبر 590 بلدية، كانت فترة كافية للتلاعب بنسبة المشاركة وبالنتائج، بدليل تلقي ولاة أوامر بالزيادة في نسبة المشاركة. وتعتبر تنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات، بأن إخفاق المرشحين في تجنيد العدد الكافي من المراقبين أثر بكثير على نتائج العملية، فقد غادر مراقبون كانوا تابعين للمرشح المنهزم في الرئاسيات علي بن فليس، مكاتب الاقتراع خلال الفترة الصباحية، في حين غابت الرقابة تماما عن باقي المرشحين عبر العديد من المراكز والمكاتب، وهو ما يجعل من حياد الإدارة الوسيلة الوحيدة لفتادي التزوير حسب أعضاء التنسيقية، الذين يعولون على انضمام "بن فليس" إليهم، إلى جانب الاتصال بشخصيات أخرى للشروع في التحضير لندوة الانتقال الديمقراطي السلمي، وهي خطوة أكدها جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، الذي قدّر نسبة المشاركة بحوالي 25 في المئة فقط. ومن جهتها دعت جبهة العدالة والتنمية، المعارضة إلى مراجعة مواقفها من السلطة الحاكمة وسياستها وبرامجها وأجندة عملها، وأن تتوحد حول موقف الرفض لها، والعمل للاتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم والصحيح، والضمانات الدستورية والقانونية الواجب توفرها لجعل الانتخابات حرّة وقانونية ونزيهة، وقدّرت هذه التشكيلة نسبة المشاركة ب20 في المئة فقط، وهو انتصار لدعاة المقاطعة. ولا تؤمن الأحزاب التي ساندت بوتفليقة، في الرئاسيات بحملة المقاطعة، بدعوى أن نسبة المشاركة في مختلف الاستحقاقات تكون دائما متوسطة، ويفنّد العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي بلقاسم ملاح، تفنيدا قاطعا ما أعلنت عنه تنسيقية المقاطعين، بدعوى أنهم إذا كانوا قادرين فعلا على إنجاح الدعوة إلى المقاطعة، لما ارتفعت نسبة المشاركة في ولايات معروفة بعدم انخراطها كثيرا في العمليات الانتخابية، على غرار العاصمة وتيزي وزو وخنشلة وباتنة وأم البواقي، قائلا: "إن المقاطعة كانت فاشلة، ومن ينادون بها هم فرادى ليس لهم امتداد شعبي"، معتقدا بأن مناضلي الأحزاب التي تشكل التنسيقية شارك أغلبهم في الانتخابات، مشككا في الامتداد القاعدي للمقاطعين، وقال حتى الأحزاب الكبيرة وهي الأرندي والأفلان لا تضم في صفوفها أكثر من 500 ألف مناضل، فكيف للمقاطعين أن يقنعوا الملايين بعدم التقدم إلى مراكز الاقتراع، وأنهم لو نجحوا فعلا لما بقيت نسبة المقاطعة في حدود 50 في المئة، ووجه "ملاح" انتقادا لأحزاب التنسيقية، بحجّة أنهم لم يتمكنوا حتى من ملء قاعة حرشة التي تتسع ل5000 شخص، فكيف لهم أن يتحكموا في 22 مليون ناخب.
