"لدينا أدلة على حدوث تزوير وتراجع نسبة المشاركة دليل على نجاح المقاطعة"

مقري يؤكد أن الجزائريين ضيعوا فرصة أخرى للتغيير الحقيقي ويكشف

كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، عن امتلاك تنسيقية المقاطعين لأدلة وبالصور تشير إلى حدوث تزوير خلال الرئاسيات، وأكد أن تراجع نسبة المشاركة دليل قاطع على نجاح دعوة المقاطعة.
وأضاف عبد الرزاق مقري، في حوار لجريدة ”الشرق الأوسط”، أن الجهاز الذي شكلته تنسيقية المقاطعين لمتابعة المشاركة في الانتخابات قدر الرقم الحقيقي عند وقت إغلاق مكاتب الاقتراع، بين 18 و20 في المائة، وقال ”أتعجب لقولكم إننا خسرنا الرهان... السلطات أعلنت عن نسبة مشاركة ب51 في المائة رغم التزوير والتضخيم الذي نملك حوله أدلة بالصور.. ومكاتب الاقتراع كانت فارغة”، مبرزا أن الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية غير منطقية، وتابع بأن ما يهم المقاطعة من الانتخابات، هو نسبة المشاركة، أما التزوير فيتحدث عنه المترشح علي بن فليس، الذي ذاق المرارة في هذا الاستحقاق، وأوضح أنه ”لدينا أدلة على تزوير نسبة المشاركة، لدينا شهود على حدوث عمليات تصويت بدل أشخاص غائبين.. النتيجة ضخمت ولدينا أدلة وصور على ذلك”. واعتبر المتحدث أن كل الانتخابات الماضية فرصا ضائعة حاولت من خلالها المعارضة وعلى مدى سنوات، التغيير من خلال المشاركة، لكن هذه المرة يضيف مقري، تعيش الجزائر وضعا صعبا، ”فالميزان التجاري تراجع بنسبة 53 في المائة، وإنتاج النفط في تناقص، والواردات في ارتفاع، كما أن الوضع الاقتصادي مرهون بالمحروقات”، مشيرا إلى أن نظام الحكم لم يستطع مواجهة المطالب الاجتماعية رغم البحبوحة المالية إلى جانب وجود صراعات كبيرة داخل نظام الحكم، وواصل بأنه ”قدرنا أننا لو شاركنا في هذه الانتخابات التي تعد المنافسة فيها على شخص واحد، فإن الأمر لا يفيد، ولو كانت انتخابات تشريعية فلربما تغير الأمر على اعتبار أنها فرصة للوجود في البرلمان.. لكن عندما كانت المنافسة على شخص واحد تكون له كل الصلاحيات، أردنا عدم إعطاء مصداقية لهذه الانتخابات”.
ونفى رئيس حمس تشتت المعارضة، وقال إن الأحزاب القوية المعروفة كلها قاطعت الاقتراع، وهذا يشمل أحزاب التيار الإسلامي والعلماني والشخصيات المعروفة في التيار الوطني، داعيا السلطات للسماح بالمسيرات، وأبرز أنه ”لا يعقل أن يتعرض من يختارون هذا الأسلوب للتعبير عن رؤاهم للقمع، هذا الذي يؤدي إلى الانزلاق، والصدام في الشارع ليس خيارنا، لكننا نرى أن تنظيم مسيرات في الشارع يكفله القانون والدستور والأعراف الدولية”.