المقاطعون يراهنون على "العزوف" الانتخابي لتعزيز مواقفهم

توقعت تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات الرئاسية ألا تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم نسبة 12 أو 15 بالمائة في أحسن الأحوال استجابة لندائها بالمقاطعة من جهة، وكذلك بالنظر إلى العزوف الشعبي الملاحظ عن المشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ما يعني أن نسبة المقاطعة سوف تصل إلى 75 بالمائة، فيما تراهن الأحزاب والشخصيات المشاركة في الرئاسيات على أن تتجاوز نسبة المشاركة ال 50 بالمائة، فيما تتوقع المعارضة أن تقوم الإدارة بتزوير النتائج وتضخيم نسبة المشاركة.
وقال لخضر بن خلاف القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية وهو أحد التنظيمات الحزبية المشاركة في تنسيقية المقاطعة، إن المقاطعة في السابق كانت كبيرة والمشاركة كانت بسيطة جدا. وحسب المعطيات الرسمية وليس المعلنة، فإنها لم تتجاوز أحيانا 18 إلى 20 بالمائة، وأضاف بن خلاف في اتصال هاتفي مع "البلاد" أن "هذه المرة وأمام ما رأينا من عملية انتخابية مشوهة سواء في تحضيرها أو ما شابه من تزور ومن انتقال لعملية التزوير من تزوير الأصوات إلى تزوير المترشحين والحملة وكذا بالنظر إلى الحملة التي قادتها الأحزاب الداعية إلى المقاطعة فإن نسبة المشاركة لن تتجاوز ما بين 15 و12 في المائة أو أدنى حسب ما رصدته تنسيقية المقاطعة من خلال نشاطها اليومي ومن خلال الحراك السياسي الحاصل وكذا من خلال تواصلها مع الشعب، مؤكدا أن النظام فشل في إقناع الشارع وأن القراءات كلها تتجه إلى مقاطعة الشعب للانتخابات، خاصة بعد ميلاد تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة التي صعدت من لهجتها عبر التحرك الميداني وتفعيل مقاطعتها عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية والمتزامنة مع دعوات أطلقتها حركة "بركات" لتنظيم تجمعات احتجاجية تطالب بالتغيير السلمي، بعدة ولايات، ودعوة أخرى أطلقها حزب "الأرسيدي"، لتنظيم مسيرات بمنطقة القبائل لاستمالة الأغلبية الصامتة عن طريق إقناعها بتطليق صناديق الاقتراع وعدم المشاركة في الانتخابات لاعتقادها أن "الانتخابات مهزلة ومحسومة " لصالح مرشح معين".
من جهته يري جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني المساندة للمترشح علي بن فليس في اتصال ب«البلاد" أن "نسبة المشاركة يجب أن تكون كبيرة لأنها الحائل الوحيد والسد المانع الوحيد دون وقوع التزوير، مؤكدا أنه يمكن من خلال المشاركة القوية، تضييق كل المداخل التي يتسلل من خلالها المعتادون على اغتصاب إرادة الشعب الملاحظ حسبه في كل الاستحقاقات التي عرفتها الجزائر خلال الفترة التي تلت 1991، حيث إن نسبة المشاركة خلال كل هذه الاستحقاقات كانت في حدود العشرين في المائة، ولذلك نستطيع أن نقول إن الشعب الجزائري لم يجرب منذ سنة 1991 خيار المشاركة القوية في الانتخابات لمنع التزوير.
ووجه جهيد يونسي نداء إلى المقاطعين يدعوهم فيه إلى أن يجربوا خيار المشاركة بنسبة 80 بالمائة بدلا من خيار المقاطعة الذي أثبت فشله في منع التزوير عبر مختلف المحطات الانتخابية التي مرت بها الجزائر، لنرى بعد ذلك النتائج وتداعيات هذه المشاركة"، مضيفا "في اعتقادنا أن المشاركة القوية كفيلة بمنع التزوير، كونها الوسيلة الأكثر سلمية لتحقيق التغيير المنشود، كما أنها الوسيلة المتاحة أمام الشعب وهي في الوقت نفسه أقل كلفة على الشعب، مقارنة بالوسائل الأخرى، المتمثلة في المقاطعة أو الخروج إلى الشارع أو الدعوة إلى العنف".
ووفقا لرؤية أحد المحللين فإن الشعب سيختار فى هذه الانتخابات ما بين بوتفليقة الذي يطرح نفسه على أنه ممثل الاستقرار، أما الخيار الثاني سيكون التغيير ويمثله بقية المرشحين على اختلاف شعبيتهم في الشارع الجزائري، فيما يتغيب الإسلاميون للمرة الأولى عن انتخابات الرئاسة التي لم يقدموا إليها أي مرشح، بعد أن قررت معظم الأحزاب الإسلامية مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي لن تشارك فيها لا حركة مجتمع السلم ولا حركة النهضة ولا جبهة العدالة والتنمية، كما التحق بهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب جيل جديد للمترشح المنسحب جيلالي سفيان، والمترشح المنسحب أحمد بن بيتور، وهى سابقة في خامس انتخابات رئاسية تجرى في الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية.