تجمهر، السبت، عشرات المناضلين والنواب والمنتخبين، أمام المقر المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، منددين مما وصفوه الممارسات "اللاشرعية"، لقيادة الحزب، بالمقابل اتهم أمين عام الأفلان عمار سعداني سابقه على رأس الحزب عبد العزيز بلخادم بتحريض أتباعه للتشويش على انسجام الحزب وضرب استقرار الجزائر، واعتبر سعداني في تصريح قصير لموقع "كل شيء عن الجزائر" محاصرة المقر المركزي للحزب محاولة جديدة من محاولات ضرب استقرار البلاد وشبه العملية بعملية إخراج أعوان الأمن للتجمهر في الشارع وأمام رئاسة الجمهورية. وأكد سعداني في تصريحاته أن قيادة الحزب وأعضاء اللجنة المركزية ونواب الحزب بالبرلمان والمحافظين ملتحمون، متوحدون وراء قيادتهم لإنجاح المؤتمر القادم للحزب وتعزيز التماسك بين القاعدة والقيادة. تصريحات سعداني تأتي بعد ساعات من تدخل قوات الأمن لفك الحصار الذي فرضه عدد من مناوئي سعداني على محيط المقر المركزي، أين منعوا مناضلين وإطارات وأعضاء اللجنة المركزية من دخول مقر الحزب بحيدرة. ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي دامت إلى غاية منتصف نهار أمس، شعارات منددة بسياسة الإقصاء، كما توعدوا بمواصلة الاحتجاج قصد الضغط على القيادة وحملها على عقد دورة طارئة للجنة المركزية. وعبر المحتجون في بيان تحوز "الشروق" نسخة منه، عن رفضهم "الممارسة اللا شرعية"، ونددوا "بكل الممارسات والتجاوزات والخروقات التي تستهدف تشتيت صفوف الحزب". وأبدى المتظاهرون رفضهم التام للتقسيم القاعدي الأخير للمحافظات بالولايات الذي يتنافى حسبهم مع مبادئ الحزب. وأبدى أصحاب البيان امتعاضهم من "التسيير العشوائي"، وطالبوا بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية "تنتخب فيها قيادة شرعية بالممارسة الديمقراطية الواردة في إصلاحات رئيس الجمهورية".
مؤيدون لسعداني: أعداء الحزب وراء الاحتجاج عبر مؤيدون للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في بيان لهم عن رفضهم القاطع لتصرفات بعض المناضلين، واصفين إياها ب"التصرفات والسلوكات والأفعال غير النضالية"، ووجه أصحاب البيان اتهامات صريحة لأطراف لم يسموها بالإسم قالوا أنهم "أشخاص مدفوعون للمساس بسمعة الحزب واستقراره وأيضا التشكيك في قيادته وشرعيتها ومناضليه الأوفياء لمبادئ 1 نوفمبر 1954". ودعا أصحاب البيان الأمين العام للحزب عمار سعداني إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لحفاظ الحزب على وقاره وهيبته بين الهيئات النظامية والسياسية المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكشف المتسببين في التشويش".
