غليان في الأفالان

معارضو سعداني تجمعوا أمس أمام المقر واتهموا: الحزب يسير من باريس

أقفلت الشرطة الشارع المؤدي إلى مقر “الجهاز” بحي حيدرة في أعالي العاصمة بواسطة السيارات، فيما ألزم المتوجهون إلى مقر الحزب بإظهار بطاقة مناضل أو بطاقة مهنية للصحفيين. ومكن هذا الإجراء من عزل الموالين لسعداني عن خصومه الذين تجمهروا في أعلى الشارع، والحيلولة دون وقوع اشتباك. وبدا الشحن العصبي على الجانبين اللذين يتنازعان أيضا الولاء للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث كانت صور الرئيس وهو بصحة جيدة، ترفرف من الجهتين. وحمل المعارضون لافتات تتهم سعداني بقيادة مخطط للقضاء على الأفالان، ورفع أحدهم لائحة “الأفالان موجود في أريس وليس في باريس”، في إشارة إلى إقامة سعداني لفترة طويلة بفرنسا. كما حمل كثيرون شعارات تنادي برحليه. وحدث تدافع قوي، حيث سعى المعارضون ومنهم قيادات في اللجنة المركزية وأعضاء في لجنة الانضباط، وأمناء محافظات ونواب، للاقتراب من مقر الجهاز لإيصال مطالبهم. غير أن مصالح الأمن منعتهم، كما صدت محاولة لأنصار سعداني للاشتباك معهم. واشتكى مشاركون في وقفة المعارضة من “وقوف الشرطة في صف سعداني وتوفير الحماية له”. ودار نقاش بين ضابط للشرطة ومعارضين، حيث سعى رجال الأمن لإقناع المشاركين في الوقفة بالتفرق والسماح بمرور السيارات، غير أن المحتجين ومنهم نواب وأعضاء في المجلس رفضوا الانسحاب، وأصروا على البقاء، وخاطب رجل شرطة المعارضة قائلا: لقد أبلغتم رسالتكم. ولم يخل المعارضون موقعهم بعد قراءة بيان تلاه عضو في اللجنة المركزية عن ولاية قسنطينة، عبر فيه المشتركون عن رفضهم لما أسموه “الممارسات اللاقانونية الصادرة عن قيادة غير شرعية”.
كما أعلنوا رفضهم لما أسموه “الممارسات والتجاوزات والخروقات التي تستهدف تشتيت صفوف الحزب وزرع الفتنة والجهوية والعرقية”، ونددوا ب«بالتقسيم العشوائي والمصلحي المخطط عن بعد ومن باريس”، وأكدوا أن “تسيير الحزب يجب أن يكون منبعه ومشربه وموقعه من أعماق جزائر عبد القادر وابن باديس وليس من باريس”. وجدد المعتصمون دعوتهم ل«عقد دورة استثنائية للجنة المركزية ننتخب فيها قيادة شرعية”، كما توجهوا إلى من أسموهم بذوي “الإرادات الخيرة الغيورة على ميراث الشهداء والمجاهدين إلى إنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني”. وغادر المحتجون موقعهم، بهدوء، وقام عدد منهم بتقبيل رجال الشرطة، غير أن الموالين لسعداني، وأغلبهم منتخبون، إلى جانب شبان مفتولي العضلات، بقوا متيقظين خشية عودة الخصوم. ومنع أعضاء المكتب السياسي محاولة مجموعة من أنصارهم من الالتحام بخصومهم، وترجوهم لعدم الوقوف في فخ العنف. وسخر أحمد بومهدي، المكلف بالعلاقات مع الأحزاب في المكتب السياسي، من مطالب المحتجين، وقال ل«الخبر”: “هذا احتجاج لا معنى له، هم يتكلمون عن الشرعية وهم الآن ضدها”. وقال أعضاء في المكتب السياسي إن الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم يقف وراء الاحتجاج الجديد. وهدد قاسة عيسي، المكلف بالإعلام في المكتب السياسي السابق، بمواصلة الاحتجاجات مركزيا وعبر المحافظات، إلى غاية تحقيق المطالب التي تضمنها البيان الذي صدر في ختام الوقفة. من جهته، ذكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أن المحتجين هم متآمرون أرسلهم الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، من أجل إحداث الاضطراب داخل الحزب: “هذه المجموعة تحسب أنها تمثل الأغلبية داخل اللجنة المركزية والبرلمان وهذا غير صحيح، هم أقلية”. ووجه المتحدث، في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، رسالة إلى بلخادم بالقول إن المناضلين مُتحدون حول إدارة حزبهم”. وقال سعداني إن “من أراد الإخلال بالنظام داخل الحزب هم أنفسهم من دفعوا أفرادا من الشرطة إلى الاحتجاج والاتجاه إلى مقر الرئاسة”. وهدف هذه الأطراف “هو دفع الجزائر إلى الاضطراب ومنع مراجعة الدستور”. كما اتهم نفس الأطراف بالاستعانة ب«بلطجية” لتحقيق أهدافهم. وقال إن الدستور الجديد يقطع الطريق أمام حلم بلخادم لنيل مقعد الرئاسة.