نواب الافلان بالبرلمان ينظمون وقفة احتجاجية

تعبيرا عن رفضهم ما قالوا أنه "ممارسات غير قانونية صادرة عن قيادة غير شرعية"

نظم مناضلون وإطارات وأعضاء من اللجنة المركزية ونواب من البرلمان بغرفتيه، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للحزب بالعاصمة، تعبيرا عن رفضهم ما قالوا أنه "ممارسات غير قانونية صادرة عن قيادة غير شرعية".
وأورد بيان عن المحتجين، أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها مناضلون في الحزب، جاءت تعبيرا منهم على "ممارسات غير قانونية لقيادة غير شرعية"، وندد أصحاب البيان ب"كل الممارسات والتجاوزات والخروقات التي تستهدف تشتيت صفوف الحزب وزرع الفتنة والجهوية والعرقية التي ظل حزب جبهة التحرير الوطني يحاربها من أجل بناء مجتمع متضامن ومتكاتف وموحد". ويقصد المحتجون سلسلة الجولايت التي يقوم بها الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في الحزب بأمر من الأمين العام عمار سعداني، لتنصيب محافظات جديدة للحزب تحسبا للمؤتمر العاشر المزمع عقده العام المقبل.
وأعلن المحتجون رفضهم القاطع هذا التقسيم، "انطلاقا من قناعات وقيم ومبادئ حزب جبهة التحرير الوطني"، وقالوا أن "هذا التقسيم المعتمد من قبل هاته القيادة المزعومة وغير الشرعية بني على أسس عرقية وقبلية وجهوية ومصلحية منافية أساسا لمبادئ وقيم الحزب".
ونددوا ب"التقسيم العشوائي والمصلحي المخطط عن بعد ومن باريس"، وهم يشيرون إلى أن عملية التنصيب جاءت والأمين العام عمار سعداني يتواجد بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدين أن "القيادة التي تريد تسيير الحزب يجب أن يكون منبعها ومشربها وموقعها من أعماق جزائر عبد القادر وبن باديس وليس من باريس".
وجدد أصحاب البيان، الممثلون في مناضلين وإطارات وأعضاء من اللجنة المركزية ونواب من البرلمان بغرفتيه، "دعمهم ومساندتهم لرئيس الجمهورية ورئيس عبد العزيز بوتفليقة"، الذي وصفوه ب"الخط الأحمر فعلا لا قولا ونفاقا". وأعلنوا دعمهم "لكل إصلاحات التي بادر ويبادر بها رئيس الحزب ومجندون لإنجاحها في الميدان". وجددوا مطالبتهم ب"عقد دورة استثنائية للجنة المركزية لانتخاب فيها قيادة شرعية بالممارسة الديمقراطية الواردة في إصلاحات رئيس الجمهورية". كما دعوا "جميع الإرادات الخيرة الغيورة على ميراث الشهداء والمجاهدين إلى إنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني من هذه الممارسات المقيتة.