منتخبون يطالبون بالتحقيق في التسيير ومخالفة قانون الصفقات في الجلفة

تضخيم أسعار مواد قفة رمضان وتقليص عددها يفجر المجلس

طالب عدد من أعضاء المجلس الشعبي لبلدية الخميس بولاية الجلفة، بضرورة تدخل والي الجلفة من أجل فتح تحقيق موسع في عشوائية التسيير، ومخالفة قانون الصفقات العمومية.
وحملت شكوى، تحوز "الشروق" نسخة منها، عدة اتهامات إلى رئيس المجلس البلدي، ومن ذلك مخالفته جميع إجراءات قانون الصفقات العمومية، وكذا تعليمات الوالي التي تجبره على القيام بالإعلان عن جميع الاستشارات في وقتها المحدد وتزوير محضر لجنة الصفقات بوضع توقيع مخالف لتوقيع عضوي لجنة الصفقات وملء جميع العروض بخط واحد والتحقيق في ملف صيانة المدارس الابتدائية، قضية الاستهلاك العشوائي للوقود صيانة وإصلاح عتاد الحظيرة وقطع الغيار، تحويل مشروع صيانة الطريق البلدي رقم 30 مع حدود ولاية تيارت إلى وسط المدينة دون مقررة، التلاعب بملف مشروع إنجاز سور ومرآب ل 20 مسكنا اجتماعيا، وكذا صرف أموال الميزانية دون حسيب أو رقيب، وتضخيم أسعار مواد قفة رمضان بالرغم من مراسلة مديرية التجارة التي تحدد الأسعار المرجعية لكل مادة وعدم إدراج بعض المواد الأخرى، ورفع أسعار المواد وتقليص عدد القفف ب 257 قفة وما نتج عنه من تقليص عدد القفف، بعدما تم الاتفاق على اقتناء 1300 قفة بنفس المبلغ غير أنه تم اقتناء 1043 قفة فقط.
من جهته، أكد رئيس بلدية الخميس ل "الشروق" أن محضر إعداد دفتر الشروط الخاص باستشارة قفة رمضان تم بالأغلبية، وأنها خضعت للاستشارة وفاز بها أقل عرض. أما قضية الأسعار فقد قدم الممون شهادة تثبت أن هذه الأسعار متداولة في السوق. وأضاف أن كل ما تعلق بالمدارس الابتدائية تم صرفه من ميزانية التسيير وخضع للاستشارة، وأنه قد تمت صيانة جزء من عتاد الحظيرة الذي تم استلامه والباقي منه متعطل منذ العهدة السابقة، وتبقى 50 بالمائة من العتاد معطلة، مؤكدا أن الخميس تعتبر آخر بلدية في استهلاك الوقود ولم تتجاوز 80 مليونا في العام. وبالنسبة إلى تحويل مشروع صيانة الطريق البلدي، أكد أنه لم يتم تحويله إلى وسط المدينة بل بقي في المخرج الغربي والمصالح التقنية على دراية به.
أما فيما تعلق بإنجاز سور للسكن الاجتماعي، فالاستشارة تم وضعهما في الموقع، وإذا كان فيه تلاعب فسيخضع للتحقيق أمام صرف الميزانية، فإن المجلس هو الرقيب في صرف الميزانية، وهناك مفتش ولائي ومجلس محاسبة والمراقب المالي وخزينة البلدية ولا يتم صرف أي مبلغ إلا بمبرر، ولا يتم المصادقة على الميزانية إذا تجاوز الاقتطاع 50 بالمائة.