الطارف

ستة أشهر حبسا لمير بن مهيدي السابق في قضية التلاعب بقفة رمضان
قضت محكمة الجنح بالطارف على رئيس بلدية إبن مهيدي السابق بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50ألف دينار، بعد أن تمت متابعته بتهمة التلاعب بقفة رمضان وتبديد المال العام، في حين تمت تبرئة الكاتب العام المتابع في ذات القضية. المحاكمة التي جرت نهاية الأسبوع حضرها عدد من الشهود، من بينهم المورد الذي أوكلت له صفقة قفة رمضان عن طريق التراضي دون إتباع الإجراءات القانونية ، في الوقت الذي كانت النيابة العامة قد إلتمست فيه تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا على المتهمين في القضية.
التحقيقات بدأت بعد تلقي الجهات الأمنية لشكوى مجهولة مفادها قيام "المير" ،بارتكاب تجاوزات خطيرة في التلاعب بقفة رمضان المخصصة للمعوزين، من خلال إسنادها لموردين دون المرور على المجلس، و عدم احترام القوانين المعمول بها، في وقت تم إقصاء موردين آخرين من هذه العملية.
منح صفقات قفة رمضان ببلدية بن مهيدي أدت إلى بروز خلافات بين "المير" و بقية أعضاء المجلس البلدي، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بخصوص طريقة تسيير ملف قفة رمضان.
وعليه باشرت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى إكتشاف تلاعبات وتجازوات خطيرة ،منها إسناد الصفقة لموردين لا تتوفر فيهم الشروط، و بأسعار مرتفعة دون المرور على المناقصة بإعتبار أن المبلغ المالي المخصص للعملية يقارب سقف المليار سنتيم. كما توصلت التحقيقات إلى تسجيل اقتناء مواد غذائية فاسدة في قفة رمضان، بعد إسناد الصفقة لتجار عن طريق المحاباة وبالتراضي، دون إجراء المناقصة أو الإستشارة لإضفاء الشفافية على العملية، التي أثارت شكاوي و إحتجاجات في أوساط الموردين والتجار الآخرين من الذين تم إقصائهم.
ناهيك عن تضخيم الفواتير وعدم إحتواء بعض القفف على كل السلع والمواد الغذائية المطلوبة في القائمة، ورغم ذلك تم صرف مستحقات هؤلاء الموردين في ظرف وجيز، زيادة على التلاعب بقوائم المستفيدين من قفة رمضان، حيث ذهبت حصة معتبرة منها نحو وجهة مجهولة ولأطراف أخرى لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة المطلوبة، في وقت تم إقصاء الفئات المحرومة من هذه الإعانة . وقد نفى المير خلال المحاكمة كل الإتهامات الموجهة له في هذه القضية جملة وتفصيلا، مشيرا أن إسناد صفقة قفة رمضان كان في إطار الإجراءات القانونية المستعجلة التي أملتها الضرورة ، أمام ضيق الوقت وتزايد إحتجاجات المعوزين المطالبين بقفة رمضان.
ودافع المعني عن نفسه بأن ما قام به كان من أجل تلبية حاجيات المعوزين من هذه المساعدات لتوفير قوة معيشتها مع حلول شهر الصيام ، فيما نفى الكاتب العام أي ضلوع له في هذه القضية، باعتبار أن المير هو صاحب القرار. من جهته أكد الموردون أنهم تلقوا طلبيات شراء من البلدية لتزويدها بقفة رمضان دون الخوض في التفاصيل، لتقرر المحكمة بعد المرافعات والمداولة إدانة المير السابق لإبن مهيدي، وتبرئة باقي المتهمين .
ق باديس
تفكيك أكبر شبكة جهوية لتهريب الوقود نحو تونس
تمكنت ، أمس المصالح الأمنية المختصة بالطارف ، من تفكيك أكبر شبكة جهوية مختصة في تهريب الوقود إلى تونس تتكون من 11 شخصا، فيما تم خلال العملية حجز أزيد من 9 الآف لتر من الوقود بأنواعه كانت معدة للتهريب في صهاريج وبراميل من مختلف الأحجام، مع مصادرة مجموعة هواتف نقالة، أسلحة بيضاء، مبالغ مالية هامة و 4 سيارات نفعية من نوع هيليكس و شاحنتين ذات صهريج تستعملان في نشاط تهريب الوقود.
وذكرت مصادرنا، أن العملية جاءت إثر توقيف شاحنة ذات صهريج كانت تنقل كمية تناهز 2500 لتر من الوقود لتهريبها إلى ما وراء الحدود عبر إحدى المسالك الحدودية الجبلية بين بلديتي عين الكرمة والزيتونة، قبل أن تحبط المحاولة في كمين حيث تم توقيف صاحب الشاحنة الذي كشف خلال التحقيق أنه على صلة بأكبر شبكة محلية مختصة في تهريب الوقود لتهريبه إلى تونس، مشيرا أن كمية الوقود المحجوزة تم جمعها من قبل أفراد الشبكة من عدة محطات بتواطؤ من بعض مسيريها، كما دل المصالح المعنية عن باقي عناصر الشبكة الذين تم توقيفهم مع حجز كميات الوقود المذكورة و حجز مركباتهم التي كانت محملة بهذه المادة.
وأردفت مصادرنا أن التحقيقات توصلت إلى إكتشاف أبار مملوءة بالوقود بأماكن سرية على مقربة من الحدود والذي تجمع فيه كميات الوقود المنهوبة من المحطات، ليتم إخفاءها في هذه الآبار قبل أن يتم ضخها بإستعمال محركات في براميل وصهاريج من مختلف الأحجام لتأخذ وجهتها للتهريب نحو تونس على متن المركبات بكل أنواعها، وقد توصلت التحريات إلى اكتشاف 5 منازل مهجورة تحوي على كميات من الوقود المعد للتهريب، و أبار موصلة بقنوات أرضية نحو التراب التونسي، أين تضخ كميات الوقود من هذه الآبار نحو البلد المجاور مباشرة، في طريقة جديدة إبتكرها المهربون للإفلات من الملاحقة الأمنية.علاوة على تحديد هوية بعض أصحاب محطات الوقود المتورطين مع هذه الشبكات ، ولازالت التحقيقات متواصلة في القضية لإماطة اللثام عن هذه القضية قبل إحالة الملف على العدالة .