عجز ب 57 ألف وحدة سكنية في مختلف الأنماط بالوادي

مديرية السكن تتوقع تجاوز العجز في 2018

يأمل القائمون على قطاع السكن بولاية الوادي، القضاء نهائيا على المشاكل المتعلقة بالقطاع مع مطلع العام 2018 بإنجاز مختلف البرامج المقررة في مختلف الصيغ، والتي سوف لن تتجاوز 57 ألف وحدة سكينة كحد أقصى، وفقا للطلبات المسجلة خاصة وأن الولاية عرفت انجاز حوالي 50 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال السنوات الماضية.
تخطط المديرية المذكورة للتسريع في وتيرة انجاز المشاريع السكنية بصيغها المختلفة، من خلال البرنامج الخماسي المسطر للقضاء على أزمة السكن، قصد تمكين كل الشرائح من الحصول على سكن، بتكثيف الجهود للقضاء على السكنات الهشة، والاستجابة بذلك لطلبات كافة الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة، وأرجع مدير السكن لولاية الوادي أن الحاجيات المرصودة في مجال السكن على مستوى بلديات الولاية الثلاثون، وهي حوالي 57 ألف وحدة سكنية من المرجح كثيرا أن تتقلص، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون بين المحصين من استفاد من صيغ أخرى، كما عبّر عن أمله في القضاء على مشكلة السكن بشكل نهائي في 2018.
وكشف مدير السكن أن ولاية الوادي استفادت في إطار البرنامج الخماسي 2010/2015ب 16000وحدة في إطار برنامج السكن الريفي، الذي تقدم فيه إعانات مالية للمستفيدين من هذه الصيغة، أما في البرامج الخاصة للقضاء على البناء الهش فقد تم من تقديم 15500 إعانة، وفي صيغة السكن الايجاري الاجتماعي، فقد وصل عدد السكنات التي استفادت منها الولاية وفق هذه الصيغة إلى حوالي11000 وحدة سكنية، وفي ما يخص باقي الصيغ فقد توزعت ما بين البناء الترقوي المدعم ب 1200 وحدة والبيع بالإيجار 800 والتحصيصات الاجتماعية 14500 و700 سكن وظيفي، هذه الأرقام مكنت من خفض معدل شغل السكن في الولاية من 6.41 إلى 5.73 شخص في المسكن الواحد.

الوادي نموذج في توزيع إعانات السكن الهش
يتفق المهتمون بقطاع السكن في ولاية الوادي على أن المنطقة عرفت نجاحا كبيرا في نمط السكن الهش، بل أصبحت نموذجا لباقي ولاية الوطن يحتذى به، وتشير الإحصائيات الرسمية في هذا الشأن، إلى أن عدد الإعانات المقدمة لفائدة المواطنين في هذا النمط وصلت إلى 15500إعانة مالية، حصلت فيها العائلات على مبلغ 70 مليون سنتيم لترميم بناياتهم، وأشار مدير السكن في هذا الخصوص إلى أن الولاية استهلكت حصتها كاملة قبل انقضاء المخطط الخماسي، مما دفع بالوزارة إلى زيادة الحصة الموجهة لها بنحو 6000 حصة، ومكنت هذه الأرقام من تجديد الحظيرة السكنية للولاية من البنايات الهشة بنحو 47 بالمئة، فمن إجمالي 43 ألف سكن هش تم إحصاؤه في سنة 2007 تتمركز بإقليمي الولاية، منطقة وادي سوف التي كان قاطنوها يبنون مساكنهم بواسطة الجبس، وكذا في منطقة وادي ريغ والذي كان البناء فيها يتم بواسطة الطين والطوب المبني بوسائل انجاز محلية استفاد الكثيرون منهم من الإعانات، وساهمت طبيعة المنطقة التي يحبذ أصحابها البقاء في أحيائهم التي نشأوا فيها، وكذا الطابع المعماري الذي يسيطر عليه البناء الأفقي من جهة، والعمل الذي قامت به الإدارة في تسريع وتيرة الانجاز في هذه الصيغة السكنية من جهة ثانية في انجاح هذا النمط، ويأمل القائمون على القطاع تحقيق نجاحات أكثر فيه، واستكمال ال53 بالمئة من ما تبقى من حظيرة البنايات الهشة في آفاق العام 2018، والانتهاء من ملف السكنات الهشة الموجودة في الولاية، والتي كانت سببا في كثير من الأحيان لسقوط قتلى وجرحى كل سنة تقريبا، وعبر كامل بلدية الولاية الثلاثين، آخرها ما وقع الصائفة الماضية في الزقم ببلدية حساني عبد الكريم عندما لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم بعد سقوط مسكنهم على رؤوسهم.

السكن الريفي.. نتائج مخيبة للآمال
برنامج السكن الريفي واحد من البرامج الطموحة، والتي مازالت لم تحقق فيها ولاية الوادي النتائج المسطرة في سنوات سابقة بسبب البيروقراطية، التي كثيرا ما اشتكى الراغبون في الاستفادة من الإعانات المقررة في إطار البرنامج الريفي، لكن الملف عرف انطلاقة حقيقية منذ سنتين تقريبا بعد تطبيق تعليمات صارمة أعلن عنها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، مما سرع من وتيرة البرنامج المذكور، والذي يهدف إلى تثبيت السكان في المناطق الريفية، لتفادي النزوح نحو المدنية إذ تم استلام 4476 وحدة سكنية في إطار هذا البرنامج خلال السنة المنقضية، ليصل عدد الإعانات المسلمة في إطار برنامج السكن الريفي إلى 16 ألف مستفيد منها عبر كل بلديات الولايات، كما أن تخلي الدولة عن فكرة إنشاء السكن الريفي في إطار مجمع ساهم في زيادة الإقبال بشكل كبيرعلى هذه الصيغة، ويأمل القائمون على قطاع السكن في الولاية، وعلى رأسهم المدير الولائي تحقيق أرقاما أكبر في السنة الحالية، خاصة وأن ولاية الوادي بشقيها وادي سوف ووادي ريغ تمتاز بطابعها الريفي.

السكن الترقوي وسكنات عدل انجازات دون التوقعات
بالنسبة للسكن الترقوي المدعم، والذي حل في موقع السكن التساهمي، والذي كانت تسلم فيه البناءات تقريبا غير مكتملة، على أساس أن الصيغة كانت غير مكتملة، والمستفيد يدفع حسب التكاليف الكلية، كما أن هناك بعض المستفيدين يتولون بأنفسهم انجاز التكملة النهائية لسكناتهم، وذلك حسب طلبهم، ولكن في الترقوي المدعم يمنع ذلك، كما أنه يشترط لأن لا تتجاوز قيمة السكنات النهائية، وبصفة كاملة 280مليون، والفرق بين التساهمي والترقوي أنه مرتبط بالقيمة المدفوعة ولا يتجاوز 280 مليون.
وحسب القائمين على قطاع السكن في الولاية فإن البرنامج المذكور، عرف طلبا هاما من قبل قطاع هام، على عكس البناء التساهمي، والذي كان يتم بطريقة مفتوحة، والمرقي يضع التوجيهات، كما يشاء وهو يحتل المرتبة الرابعة من حيث إقبال الناس عليه، ومن حيث المساحة مقارنة بالصيغ السكنية الأخرى، وتتم الاستفادة وفق هذا النمط بمراحل وشروط، أولها أن المرقي لا يتدخل في القائمة، ويتم فتح سجل للاكتتاب، وذلك بعد نشر إعلان في إحدى الجرائد، ولما يتم الاكتتاب بعدها يأتي بالسجل للجنة المؤقتة على مستوى الدوائر، وهي التي تقوم بتحديد القوائم ويتم عبر المراحل، وفي هذا النمط تتم الاستفادة من إعانة للبناء، وتصل قيمتها إلى 70 مليون سنتيم، وفي حال توفرت مجموعة الشروط هذه يتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي، لدى المرقي العقاري المعين، ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم، وتعالج في مرحلة ثانية طلبات شراء سكن ترقوي عمومي، ويحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء، ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، ويخضع السكن موضوع البيع لقواعد عدم قابلية التنازل، المنصوص عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وحسب ذات المتحدث فإن ولاية الوادي استفادت في إطار البرنامج الخاص بالترقوي المدعم من 2970 وحدة سكنية موزعة عبر بلديات الولاية ال 30منها 1000 وحدة سكنية في طور الانجاز، وتم تخصيص حوالي 400 وحدة سكنية لمدينة الوادي، وستنطلق قريبا عملية الاكتتاب، أما فيما يخص برنامج البيع بالإيجار والتي تعرف اختصرا باسم عدل، فكشف مدير السكن في هذا الإطار أن الولاية استفادت في إطار برنامج عدل 2 من 8000 وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول487 مكتتب، ويرتقب أن يعرف عدد الراغبين في إطار هذا البرنامج ارتفاعا، خاصة مع فتح باب الاكتتاب في إطار برنامج عدل 3 والمرتقب أن يكون في الأسابيع القادمة، واعترف مدير التجهيزات العمومية وكذا مدير السكن بأن كل المشاريع التي استفادت منها الولاية، سوءا تلك الخاصة بالسكن أو التجهيزات العمومية تعاني من مشكل نقص اليد العاملة المؤهلة، وهو ما أدى إلى تسجيل تأخرا واضحا في تسليم المشاريع، هذا رغم الإجراءات التي أعلن عنها في مجال تكوين اليد العاملة المؤهلة في قطاع البناء والتي وصلت إلى21 تخصصا، لكن الاستجابة للتكوين مازالت محدودة، وزاد من عدم اعتماد المقاولات على وسائل انجاز حديثة في مجال البناء والأشغال العمومية المشكل حدة.