فيما دعا المستفيدين من التساهمي لعدم دفع مبالغ إضافية للمرقين

والي قسنطينة يقرر إلغاء استفادات السكن الريفي المعلقة
قرر والي قسنطينة إلغاء الإستفادات من الإعانات الاجتماعية للسكن الريفي المعلقة عبر بعض البلديات بسبب انعدام العقار ،وتوجيه أصحابها للإستفادة من الصيغ السكنية الأخرى ،كما أمر بإحصاء كل المرقين العقاريين الذين لم يحترموا الآجال القانونية للإنجاز و مواعيد تسليم السكنات التساهمية ،قصد إقصائهم مستقبلا من الإستفادة من صفقات عمومية أخرى ، نظرا لعدم قدرتهم على الوفاء بإلتزاماتهم .
و دعا الوالي حسين واضح خلال جلسة العمل الأسبوعية للمجلس التنفيذي المخصصة لملف السكن بجميع أنواعه ، المكتتبين ضمن برامج السكن التساهمي ،التي عرفت تأخرا في مدة الإنجاز، أن لا يخضعوا لمزايدات بعض المرقين ، الذين قد يطالبونهم بدفع مبالغ مالية إضافية عن الكلفة المحددة من أجل تسليم السكنات ،مؤكدا أن الكلفة الإجمالية للسكن التساهمي محددة قانونا .
وعلى المواطنين أن يبلغوا السلطات المحلية بكل تجاوز قد يصدر من المرقين ، في انتظار المصادقة على مشروع القانون ، الذي سيخول للإدارة المحلية صلاحية التدخل من أجل تغيير واستبدال المرقي في حالة عجزه وثبوت عدم قدرته على الإنجاز والمزايدة في كلفة السكن المدعم من قبل الدولة.
و قد تم لحد الآن ،كما أشار بيان صادر عن ديوان الوالي تسليم 12066 وحدة سكنية من بين 17658 وحدة سكنية من النوع التساهمي، استفادت منها الولاية منذ 1999 ، في حين لم تنطلق الأشغال بعد ب 1027 وحدة ،فيما تجري الأشغال ب 4565 وحدة سكنية ينتظر تسليم 2397 منها في غضون السنة الجارية .
أما بالنسبة لبرنامج السكن الترقوي المدعم، الذي انطلق سنة 2010 ،فقد سجلت الولاية برنامجا قدر ب 14000 وحدة سكنية ،توجد منها 7150 في طور الإنجاز ، فيما يرتقب تسليم 800 سكن من هذا النمط خلال السنة الجارية .
وبخصوص برنامج السكن الريفي وتطبيقا لقرار الوالي إلغاء الإستفادات من الإعانات الإجتماعية بالنسبة للحالات التي تطرح فيها مشكل العقار ، ستشرع مصالح الدوائر والمديريات التقنية في عملية إحصاء جميع المواطنين المستفيدين من إعانات السكن الريفي والذين لم يتمكنوا من إنجاز سكناتهم لحد الآن بسبب عدم حيازتهم على عقار ،بغرض دراستها حسب الشروط المعمول بها في السكن الترقوي المدعم أو العمومي الإيجاري ، ليتم على ضوء ذلك الفصل النهائي في قوائم المستفيدين طبقا للصيغة الجديدة . أ بوقرن