أصدر وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف قراراً يقضي بتعيين الوزير الاشتراكي الأسبق جان بيار شوفينمان على رأس "مؤسسة الإسلام في فرنسا" بعد تصريحات أدلى بها في "قضية البوركيني" دعا فيها المسلمين إلى التزام بعض "الخفر" في حضورهم العام. وبرر كازنوف الاثنين في مقال في صحيفة "لا كروا" الفرنسية قراره ذاك بثقته بأن "شوفينمان يعرف العالم الإسلامي جيداً كما أن التزامه بالعلمانية لا جدال فيه" بالإضافة إلى إيمانه الكبير بالجمهورية. وكانت تصريحات أدلى بها شوفينمان، وهو وزير داخلية أسبق، أوائل أوت الجاري أثارت جدلاً حين نصح مسلمي فرنسا ببذل الجهد والحفاظ على "الخفر" أثناء تواجدهم في الفضاء العمومي على خلفية قرار حكومي بمنع ارتداء "البوركيني" على الشواطئ العامة. وأوضح شوفينمان الذي يترأس "الحركة الجمهورية والمواطنية" رؤيته للإسلام في حوار إذاعي اليوم اعتبر خلالها أن "إسلام فرنسا يجب أن يكون مستقلاً في تمويله وفي فكره". وأضاف "هناك مليون و400 ألف مسلم في فرنسا، معظمهم مواطنون فرنسيون. يجب إعادة فرنسا مرة أخرى وخلق الظروف التي تؤمن للمسلمين الاعتراف الكامل في المجتمع الوطني". وحول نصيحته للمسلمين التي دعتهم إلى أن يكون تواجدهم في الأماكن العامة مشفوعاً ببعض الهدوء والبعد عن الاستفزاز اعتبر شوفينمان أن الضجة التي أعقبتها لا مبرر لها لأن "هذه النصيحة برأيي موجهة لجميع الأديان بالتوافق مع العلمانية". أما قضية البوركيني نفسها التي تشهد نقاشات وانقسامات في الأوساط السياسية والمجتمعية فأرجعها شوفينمان إلى "مشكلة في الاندماج". وأوضح أن "جميع موجات الهجرة المتتالية إلى فرنسا انضبطت ووائمت عاداتها وتقاليدها بحسب البلد المضيف" منبهاً إلى تصاعد الأصولية الدينية.