البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار

خلال الاجتماعات السنوية المقررة بالجزائر
البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار
استعرض البنك الإسلامي للتنمية أمس الثلاثاء لفائدة رجال الأعمال الجزائريين الفرص التي تتيحها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك المزمع عقدها في الفترة ما بين 19 و22 ماي المقبل بالجزائر العاصمة وكذا الخدمات التي يوفرها البنك للمستثمرين.
وخلال ملتقى إعلامي بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة أشرف على افتتاح أشغاله الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بالبنك الإسلامي للتنمية محمد ناظم نوردالي والمدير العام للغرفة شكيب إسماعيل قويدري تم تنظيم جلسات ترويجية وتعريفية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية حيث سيجتمع حوالي 5000 مستثمر من الدول الأعضاء في البنك.
وفي هذا الإطار أكد خبراء البنك على أهمية استغلال المتعاملين الجزائريين لهذه الفرصة لا سيما من خلال التسجيل في منصة اللقاءات الثنائية التي توفر للمستثمرين الوصول إلى قائمة واسعة من المستثمرين لربط علاقات معهم أثناء هذا الحدث.
كما تم التأكيد أن البنك الإسلامي للتنمية سيروج للمستثمرين الجزائريين والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر حتى بعد الاجتماعات السنوية وذلك بفضل قاعدة البيانات التي سيتم تغذيتها خلال الاجتماعات السنوية.
في هذا الصدد أكد السيد نوردالي في كلمته أن الاجتماعات السنوية تعد منصة هامة لتطوير الحوار بين مختلف الفاعلين تعزيز الشراكات تحديد فرص الاستثمار المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين وكذا مشاركة التجارب من خلال الورشات التي سيشهدها هذا الحدث .
و تتوفر الجزائر على إمكانيات اقتصادية هامة تؤهلها للعب دور اقتصادي بارز يضيف السيد نوردالي خلال الندوة الصحفية التي نشطها والتي نوه خلالها بسياسة الجزائر الخاصة بالاعتماد على إمكانياتها المالية لدعم وتطوير الاقتصاد عوض التوجه نحو الاقتراض الخارجي.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الجزائر تتوفر على فرص استثمارية واعدة في قطاعات الانتقال الطاقوي الفلاحة الصناعة وكذا اقتصاد المعرفة معبرا عن أمله في مشاركة القطاع الخاص بقوة خلال الاجتماعات السنوية لبحث فرص الشراكة وفهم وسائل الدعم التي يوفرها البنك الإسلامي للتنمية.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لعام 2025 ستعقد تحت شعار تنويع الاقتصاد إثراء للحياة بمشاركة 57 دولة عضوا وشركاء تنمويين وقادة القطاعين العام والخاص حيث ستتم مناقشة مواضيع محورية تتعلق بتنمية الاقتصادات وتعزيز الصمود الاقتصادي والابتكار كرافعة للتنمية الشاملة.
وستتخلل الاجتماعات الرسمية فعاليات جانبية منتديات ومعارض لاستعراض أبرز المبادرات التنموية والفرص الاستثمارية بالدول الأعضاء.