البرلمان الغائب الأكبر عن معركة "الهوية" في قطاع التربية

بن غبريط أمام النواب الخميس للحديث عن ملف المتعاقدين!

تنزل وزيرة التربية نورية بن غبريط الخميس القادم على المجلس الشعبي الوطني، لكن ليس للخوض في حالة الجدل الحاصلة حاليا في الساحة، بشان أخطاء الكتاب المدرسي واتهامات بشأن استهداف الهوية، ولكن للرد على سؤال حول ملف المتعاقدين الذي كان حديث الساعة قبل أشهر.
برمجت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، جلسة للرد على أسئلة النواب الخميس القادم من قبل أعضاء الطاقم الحكومي وبينهم وزيرة التربية نورية بن غبريط، التي ستجيب عن سؤالين لنائبين من تكتل الجزائر الخضراء هما يوسف خبابة وحفصة خالدي.
ويعود إيداع السؤالين إلى أشهر خلت في خضم الجدل الذي عرفه قطاع التربية بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين الذين قضوا الماضي أسابيع في اعتصامات واحتجاجات للمطالبة بالإدماج .
واعتبر النائب يوسف خبابة في بيان له برمجة السؤال في هذا التوقيت بالذات، تواطؤا من إدارة المجلس مع الوزيرة بن غبريط "في محاولة لإنقاذها من الفضيحة التي هزت سمعة الجزائر ومشاعر الجزائريين"، في إشارة إلى قضية الأخطاء والمحتويات التي تضمنتها الكتب الجديدة.
وتوعد النائب ذاته الوزيرة بالقول "نؤكد على اننا لن نسمح للوزيرة للهروب إلى الأمام، ومحاولة استغلال منبر المجلس الشعبي الوطني، لتبرير فضائحها أو التستر عليها كما فعلت في اليوم البرلماني الذي عقد لغرض دراسة برامج ومضامين الجيل الثاني حيث ألقت خطابا خشبيا على الحضور ثم هربت دون أن تحضر لجلسة النقاش في إهانة واضحة للجنة التربية التي برمجت الجلسة".
ويعد البرلمان الذي يستأنف أشغاله الأربعاء أكبر غائب عن الجدل الذي تعرفه الساحة خلال الأيام الأخيرة بشأن اكتشاف أخطاء بالجملة في كتب الجيل الثاني، بعضها وصف ب"الخطير" كونه يمس الهوية والتاريخ ويتضمن مغالطات في مختلف الميادين.
وباستثناء تصريحات شخصية لنواب من مختلف الأحزاب حول الملف فإن البرلمان كمؤسسة ظل لحد الآن خارج هذا الجدل الحاد خاصة بعد أن أعلنت أحزاب من الموالاة دعمها لبن غبريط .
ولوحظ هذه المرة غياب تام للحديث عن تشكيل لجان تحقيق في سبب هذه الأخطاء التي تضمنتها الكتب الجديدة رغم حساسية قطاع التربية وهذا الصراع الإيديولوجي الذي طفا على السطح بشأن المناهج والاتهامات الموجهة للوزيرة باستهداف الهوية.