قررت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، الاستنجاد بنواب المجلس الشعبي الوطني في إطار لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية للرد عن انشغالاتهم حول مناهج الجيل الثاني من برامج التعليم وشرح التغييرات التي سيحملها الدخول المدرسي المقبل. وأوضحت الوزيرة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد عن الأسئلة الشفوية، أنها: ”طلبت من رئيس لجنة التربية عقد لقاء في إطار هذه اللجنة خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل المقبل لشرح مناهج الجيل الثاني من برامج التعليم لتي سيشرع في تدريسها مع الدخول المدرسي المقبل”، مضيفة أن رئيس اللجنة هو المخول لتحديد الموعد، داعية بالمناسبة النواب لحضور هذا الإجتماع لطرح انشغالاتهم. وأكدت الوزيرة أن القطاع يعمل في إطار ”الشفافية المطلقة والحوّكمة والتحسين”، مضيفة أن ”الإشاعات و البلبله التي أثيرت حول مناهج الجيل الثاني، لا يوجد لها تبرير وأن القطاع يستحق الأحسن”. وبالمناسبة ذكرت وزيرة التربية بأن المعلومة عن قطاعها متاحة ويمكن الإطلاع عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الذي يتم تحيينه يوميا، معتبرة أن ”بعض الأطراف والتيارات المعروفة لدى كل الجزائريين تعمل على زرع البلبلة”، مؤكدة في سياق متصل أن إرادة تحسين الإصلاحات التي تمت سنة 2003 بغرض بلوغ مدرسة نوعية وطرح المسائل الحقيقية قوبلت بنوع من ”المقاومة للتغيير”. وبخصوص الكتابين الموحدين للسنتين الأولى والثانية ابتدائي وتحيين الكتب الجديدة للسنة الأولى متوسط في جميع المواد والتي ستدخل حيز التنفيذ مع الدخول المدرسي المقبل، قالت الوزيرة أن دائرتها الوزارية تعمل على أساس ”رزنامة وبرنامج”. كما أكدت وجود لجنة تعمل على مطابقة محتويات الكتب المدرسية مع الكتب الأصلية وذلك بغرض ”تفادي الأخطاء التي كانت تقع في السابق في الكتاب المدرسي”. من جهة أخرى، كشفت وزيرة التربية الوطنية أنه تم استحداث لجنة عمل لمعالجة ”النقائص والأخطاء المتكررة الواردة في أوراق التلاميذ خلال الإمتحانات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تقوم حاليا بإعداد جدول ”يتضمن بالتدقيق الأخطاء المتكررة الواردة في إجابات تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي وشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا”. وردا عن سؤال يتعلق بارتفاع نسبة التلاميذ الذين يكررون السنة الدراسية، قالت بن غبريط أن هذه اللجنة ستقدم نتائجها في شهر ماي المقبل، مما سيسمح للأساتذة ب”التعرف على النقائص التي يعاني منها التلميذ في القسم وإيجاد حلول لها”. وفي هذا الصدد، أبرزت أن ”نظام معالجة صعوبات التلميذ في القسم يسمح بتقليص أخطار التسرب المدرسي وإعطاء فرصة ثانية للتلاميذ في النجاح، إلى جانب الفرص التي تمنحها الإمتحانات الإستدراكية للتلاميذ المتحصلين على أقل من 20/10 في الإمتحانات”.
