50 بلدا يناقشون الآفاق الطاقوية العالمية بالجزائر

افتتاح أشغال المنتدى الدولي للطاقة

افتتحت أشغال المنتدى الدولي ال15 للطاقة، الثلاثاء، بالجزائر، بمشاركة ممثلين عن أزيد من 50 بلدا سيعكفون على بحث الآفاق الطاقوية العالمية، وكذا دور الطاقات المتجددة في التنمية مستقبلا.
وسيتم خلال هذا اللقاء الوزاري الذي سيحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات الجديد بالعاصمة التطرق إلى كبرى المسائل الطاقوية لا سيما أسواق النفط والغاز والطاقات المتجددة بحضور المئات من المشاركين.
ويركز الموضوع الرئيسي لهذه الطبعة التي تدوم يومين على "الانتقال الطاقوي العالمي: تعزيز الأدوار من أجل حوار طاقوي".
ويشكل المنتدى الدولي للطاقة الذي تأسس في 1991 إطارا غير رسمي للتشاور والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة والتي تمثل اليوم أزيد من 90 في المائة من العرض والطلب العالمي .
ويشكل اللقاء فرصة للتشاور للتوصل إلى تفاهم أحسن والتوعية بالمصالح الطاقوية المشتركة بين أعضاء المنتدى وهذا بحضور وزراء الطاقة للدول الأعضاء، مسؤولين، خبراء، شركات بترولية وغازية بالإضافة إلى المنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية للدول المصدرة للبترول (أوبك)، الوكالة الدولية للطاقة، ومنتدى الدول المصدرة للغاز.
وتتناول الدورة ال 15 للمنتدى الآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة، وأهمية الولوج إلى الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا". وفي هذا الإطار، برمجت عدة جلسات تتمحور حول المسائل الطاقوية الكبرى على غرار السوق النفطية والغازية والطاقات المتجددة بالإضافة إلى الحوكمة الطاقوية.
كما ستنظم عدة لقاءات ثنائية بين وزراء الطاقة للدول الأعضاء وطاولات مستديرة.
وتأتي طبعة 2016 لمنتدى الطاقة الدولي في سياق خاص يتميز خصوصا بعدم استقرار كبير في السوق النفطية تبعا لتراجع أسعار البترول.
وستتوج أشغال الندوة بإعلان سيلخص النقاشات والحوارات التي تمت خلال هذا اللقاء.
وعقب منتدى الطاقة الدولي سيفسح المجال لعقد الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الدول المصدر للنفط أوبك التي ستبحث التوصل إلى اتفاق لإعادة الاستقرار لسوق النفط الذي يعرف تراجعا كبيرا في السنتين الأخيرتين.
ومنذ جوان 2014، تراجعت الأسعار العالمية للنفط بالنصف بسبب النمو الاقتصادي العالمي الضعيف اساسا وزيادة في المعروض.
ومنذ الطبعة ال14 للمنتدى المنعقدة في 2014 بموسكو، تغير مشهد الطاقة العالمي بشكل كبير، حيث خلفت هذه الوضعية تراجعا كبيرا في مداخيل الدول المصدرة للنفط وانخفاض في الاستثمارات النفطية إلى أدنى مستوياتها مع مخاطر انخفاض الإمدادات على المديين المتوسط والطويل.
وبالمثل، شهدت سوق الغاز الطبيعي اتجاها نزوليا بسبب القدرة الإنتاجية العالية خاصة بالنسبة للغاز الطبيعي المسال.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم فتح هذا الفضاء التشاوري في 1991 خلال انعقاد أوّل جلسة وزارية بباريس، حيث شهد السوق تذبذبا في الإمدادات (العرض) نجم عن حرب الخليج الأولى، التي كانت حاسمة لهذا الحوار وأدت إلى زيادة الوعي بالمصالح المشتركة بين الأطراف.
قبل أن يتهيكل المنتدى في شكل هيئة يتواجد مقر أمانتها العامة في الرياض بالسعودية في 2002 خلال اجتماع كيوتو، وتمت المصادقة في كانكون المكسيكية على ميثاق المنتدى الذي يحدد هياكل المنتدى وأدوارها: الاجتماع الوزاري، المجلس التنفيذي والأمانة العامة‪.
لكن هذا الحوار لم تتم هيكلته إلا في 2002 خلال اجتماع "كيوتو" على شكل منتدى مع أمانة في المقر الكائن بالرياض (العربية السعودية). واعتمد ميثاق المنتدى الدولي للطاقة في كانكون (المكسيك) في 2010 لوضع أجهزة المنتدى, الاجتماع الوزاري (الهيئة العليا) والمجلس التنفيذي والأمانة.
ومن بين الآليات الرئيسية للمنتدى نجد المبادرة المشتركة المنظمة للمعطيات (المسماة اختصارا جودي) والتي تمثل قاعدة بيانات حول السوق النفطية والغازية. وتجمع المبادرة بيانات من 100 بلد حول المؤشرات الرئيسية للعرض والطلب ومن حوالي 80 دولة حول المؤشرات الرئيسية للعرض والطلب على الغاز. وتقوم على مجهودات الدول المنتجة والمستهلكة وثماني منظمات دولية لتوفير الإحصائيات الكاملة والمستدامة وفي الوقت المناسب. ووفقا لهؤلاء المبادرين، يعد تبادل البيانات كوسيلة لتحسين شفافية السوق العالمية للطاقة وأمر مفيد للأمن الطاقوي.
وعشية هذا الاجتماع أكد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الاجتماع مطالب بالتوصل حتما إلى "حل ايجابي" لاستقرار السوق مبرزا الدور التوافقي للجزائر داخل المنظمة.
وعبر عن تفاؤله ب"نجاح هذا الاجتماع غير الرسمي مضيفا أن كل الدول الأعضاء في الأوبك موافقة على تحقيق استقرار في أسعار النفط إلا أنها لا بد أن تتوصل إلى صيغة ترضي الجميع".
كما أن الأوبك التي تمثل ثلث الإنتاج العالمي للنفط - يقول بوطرفة - "ملزمة باتخاذ قرار من اجل تحقيق استقرار الأسعار إما بالجزائر العاصمة أو بفيينا في نوفمبر المقبل".
وأكد أن المستوى الحالي للأسعار تسبب في خسارة للبلدان الأعضاء في أوبيب تقدر بين 300 و 500 مليون دولار يوميا و هي المبالغ التي كان من الممكن ضخها في مجالات التنقيب والاستكشاف النفطي وكذا الاستثمارات الجديدة.