هددت العائلات المقصاة من عملية الترحيل التي شملت منذ أكثر من 20 شهرا حي بومعزة والنخيل بباش جراح، بالتصعيد والعودة إلى لهجة الاحتجاجات بالقرب من الدائرة الإدارية للحراش، وذلك بعد تبخر الوعود التي كان قد أطلقها الوالي المنتدب السابق بشأن الرد على الطعون المودعة مباشرة بعد عملية الترحيل ووعدوا بعدها بإمكانية منحهم سكنات رفقة حي الحفرة، غير أنه لا شيء من هذا القبيل تحقق على أرض الواقع، خاصة مع حالة الغليان التي تعيشها الدائرة بعد ثبوت تورط موظفين وتلاعبهم في ملفات حي الحفرة. "بركات.. سئمنا من الانتظار والوعود الواهية.. نريد نتائج التحقيقات.. أكثر من 22 شهرا في العراء ولا رد على طعوننا التي أودعناها لدى المصالح المختصة".. هي العبارات التي رددتها على مسامعنا العائلات المقصاة من عملية الترحيل التي وجهت لفائدة حيي بومعزة والنخيل بباش جراح بداية سنة 2015. 22 شهرا ولا تزال العشرات من العائلات المقصاة من الترحيل تنتظر الرد على مصيرها المجهول والمعلق طيلة تلك الفترة بعدما وجدت نفسها مرغمة على العيش في العراء أو داخل مستودعات إلى غاية ظهور نتائج التحقيقات التي لم تهضم بشأنها تلك العائلات أي مبرر لطول الفترة من أجل الرد على طعونها التي يبدو أنها لا تزال حبيسة الأدراج وتتطلب تدخل الوالي المنتدب الجديد للحراش- حسب ما طالب به هؤلاء في تصريح ل"الشروق". وكانت حادثة نتائج التحقيقات التي أثبتت ضلوع وتورط موظفين في ملفات السكن والتلاعبات التي شملت أسماء عديدة أسفرت عن توقيف عدد منهم بدائرة الحراش الأسبوع المنصرم، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث أكد هؤلاء أن التلاعبات في ملفات قائمة السكن لم تشمل حي الحفرة لوحده بل حتى النخيل وبومعزة، والدليل على ذلك الإقصاء الذي شمل رئيس لجنة حي بومعزة، كمال علواش، وكل من يحمل الاسم ذاته، بعدما أقدم هذا الأخير على التبليغ للصحافة عن الخروقات التي سجلت في قائمة المعنيين بالترحيل وإضافة أسماء غرباء عن الحي حيث لا تزال 18 عائلة أخرى تنتظر بحي بومعزة والعشرات بحي النخيل تنتظر نتائج التحقيقات.
