يواجه مسؤولو عاصمة البلاد فتيل الاحتجاجات التي يبدو أنها في تصاعد مستمر كلما تم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، خاصة وأن هؤلاء اختاروا مباشرة ثاني أكبر عملية رحلة منذ الاستقلال بعد سنة 2010 لسكان القصدير، ويبدو أن اللااستقرار ستعيشه العاصمة إلا بعد إنهاء إجراءات الترحيل وحصول العائلات على حقها في الاستفادة من السكنات، وهو الأمر الذي سيضع المسؤولين عنق الزجاجة نظرا للعراقيل الكبيرة التي تواجه هذه العملية، خاصة ما تعلق بعدم استكمال كل الشقق المعلن عنها سابقا، وهو الأمر الذي يؤكد عدم تخلص العاصمة من القصدير بصفة نهائية. تغيير قوائم المستفيدين في الوقت بدل الضائع يحدث الفتنة يواجه مسؤولو عاصمة البلاد فتيل الاحتجاجات التي يبدو أنها في تصاعد مستمر كلما تم الإعلان عن القوائم الأولية للمستفيدين من صيغة السكن الاجتماعي، خاصة وأن هؤلاء اختاروا مباشرة ثاني أكبر عملية رحلة منذ الاستقلال بعد سنة 2010 لسكان القصدير، ويبدو أن اللااستقرار ستعيشه العاصمة إلا بعد إنهاء إجراءات الترحيل وحصول العائلات على حقها في الاستفادة من السكنات، وهو الأمر الذي سيضع المسؤولين عنق الزجاجة نظرا للعراقيل الكبيرة التي تواجه هذه العملية، خاصة ما تعلق بعدم استكمال كل الشقق المعلن عنها سابقا، وهو الأمر الذي يؤكد عدم تخلص العاصمة من القصدير بصفة نهائية. عاشت العاصمة امس احتجاجات عارمة وسط السكان الذين لم يتقبلوا القوائم التي يتم الإعلان عنها من قبل الولاة المنتدبين في كل مرة، حيث تجمهر أكثر من 100 مواطن أمام مقر الولاية للتعبير عن ”الحڤرة” المنتهجة ضدهم مقابل إثبات أحقيتهم في السكن في ظل تأكيد المسؤول الأول عن عاصمة البلاد عن عدم تغيير القوائم التي يتم الإعلان عنها، باعتبار أنها أخذت الوقت الكافي من التدقيق والتمحيص والدراسة، وهو الأمر الذي حرك السكان وأخرجهم عن صمتهم نظرا للتلاعبات الحاصلة أمام مرأى الجميع وتطبيق سياسة الكيل بمكيالين. اختارت الولاية 16 مباشرة أضخم عملية ”رحلة” منذ الاستقلال بعد العملية التي شهدتها سنة 2010 من مقاطعة الحراش باعتبارها من أكبر المقاطعات التي تحوي أكبر عدد من مراكز العبور المتوزعة عبر الأربع بلديات التي تضمها هذه الأخيرة، حيث تم إحصاء حوالي أكثر من 4000 بيت قصديري إلى جانب بعض الحالات الاستثنائية الأخرى.. أكدت مصادر مطلعة ل”الفجر” أن عملية ”الرحلة” ستنطلق الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل كأقصى تقدير ببلدية باش جراح، بعد أن تم ضبط القوائم الخاصة لحي النخيل وبومعزة و20 أوت باعتبارها النقاط السوداء التي تشوّه وجه العاصمة حيث تضم هذه الأخيرة 1315 بيت قصديري، مضيفا أن البلدية لها الحظ لأنها رتبت ضمن القوائم الأولى لأضخم عملية ترحيل بعد دراسة معمقة للملفات التي تمت على مستوى الولاية. بلدية باش جراح تصدرت القوائم الأولى في عملية الترحيل كشف بوزيد صحراوي رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية باش جراح أن بلديته محظوظة لأنها مسجلة من ضمن قائمة الأولويات في قضية السكن التي أثارت ولا تزال تثير بلبلة وسط المواطنين الذين ضاقوا ذرعا من الحياة التي يعيشونها، حيث سيتم من خلال هذه العملية فك أزمة السكن على نزلاء القصدير الذين انتظروها لأكثر من 20 سنة، بعد أن تمت دراسة ملفات السكن من طرف الولاية والتدقيق فيها خارج إطار الصيغ الأخرى. وأوضح بوزيد أن البلدية لم تشهد أية عملية ترحيل منذ سنة 2011 بالرغم من احتوائها على أكبر عدد للبيوت القصديرية التي تقدر ب 1315 بيت، كلها مسجلة لعملية الترحيل 2014 والتي تتعلق بكل من حي بومعزة والنخيل، مضيفا أن الشطر الأول من عملية الترحيل 2011 استفادت 244 عائلة بحي النخيل فيما بقيت 700 عائلة تنتظر تحقيق حلمها في الظفر بشقة تحفظ ماء الوجه لها. من جهة أخرى قال صحراوي أن طلبات ملفات ذات الصيغة الاجتماعية وصلت إلى 05 آلاف طلب على مستوى البلدية، علما أن 60 مسكن تم توزيعه في سنة 2010 و80 مسكن في سنة 2011، أما بالنسبة لعملية الترحيل لهذه السنة سوف تكون دراسة مدققة وشديدة للملفات لكي لا تكون هناك ثغرات وتلاعبات، وقد يكون توزيع السكنات حسب الأولويات وأقدمية إيداع الملفات، لأن هناك عائلات هي في حاجة ماسة إلى سكن الاجتماعي في ظل الأولوية التي وضعتها الجهات المسؤولة لقاطني أحياء العبور، إلى جانب حي النخيل الذي يضم 700 بيت قصديري إلى جانب حي بومعزة الذي يضم 1000 بيت قصدير، ما حول باش جراح شريان القصدير بالعاصمة. ما مصير 866 عائلة المقصاة من الرحلة بباش جراح؟؟ خرج، أمس، سكان مركز عبور بومعزة ببلدية باش جراح بالعاصمة عن صمتهم بعد الإعلان الرسمي عن قوائم الترحيل التي تضمنت شروط تعجيزية أخرجت السكان عن صمتهم ودفعتهم إلى الاحتجاج أمام مقر الولاية، مطالبين بتدخل المسؤول الأول عن عاصمة البلاد للتنديد بالتلاعب الحاصل في أكبر عملية الترحيل التي علق عليها هؤلاء آمالا كبيرة في انتشالهم من أزمة السكن التي يتخبطون فيها منذ سنوات، غير أن ترحيل 549 عائلة من ضمن 860 تقطن مركز العبور منذ 50 سنة كان بمثابة الصاعقة التي نزلت عليهم، بالنظر إلى إقصاء الكثير من العائلات خاصة المتزوجين حديثا الذين خرجوا بقوة إلى الولاية لمطالبة زوخ تقديم تفسير عن الوضع، غير أن تجمعهم منذ الساعات الأولى من الصباح أمام مقر الولاية بتواجد كثيف لعناصر الشرطة لم يجد نفعا، حيث لم يكلف المسؤولون أنفسهم عناء الخروج إليهم سوى تحميل المسؤولية للوالي المنتدب باعتباره المسؤول الأول عن القائمة بالتنسيق مع اللجنة الولائية للحي. مضيفين أن الإلحاح على ضرورة توفير ”بطاقة الناخب”، ”شهادة مدرسية”، ”شهادة جنسية” هي التي أشعلت نار الفتنة وسط سكان القصدير البيوت الهشة مراكز العبور والأقبية الذين استغربوا الوثائق المطلوبة في ملف الترحيل، الذي يعتبر الأول من نوعه منذ التاريخ، بالنظر إلى الوثائق المطلوبة التي جعلت سكان بومعزة يثورون ويهددون بالتصعيد في حال عدم تلقيهم ردا من طرف والي العاصمة، خاصة أنهم ضاقوا ذرعا من الوعود التي ظلت تملى عليهم منذ سنوات دون أن تشهد التجسيد، لتكون المحسوبية التي مارستها عليهم اللجنة المكلفة بإنصاف العائلات وإعطاء الأولوية لأقاربها القطرة التي أفاضت الكأس وشجعت السكان على الخروج في وقفة احتجاجية سلمية، في انتظار ما تسفر عنه عملية الترحيل الحالية التي أخلطت كل الحسابات، بالنظر إلى إقصاء نصف السكان وطلب وثائق لا يمكن توفيرها لدى البعض منهم. تجاوزات بجمعيات الأحياء في اختيار الأقارب للاستفادة انصدم سكان الأحياء التي أعلن فيها عن القوائم السكنية بالتجاوزات التي حصلت في الأسماء التي تضمنتها، بالنظر إلى استفادة غرباء عن المنطقة وتضمن أسماء 5 أفراد من عائلة واحدة، حيث أكد المتحدثون ل ”الفجر” أن الأعضاء المكلفين بالتحقيق في ملفات المستفيدين لم يعيروا أهمية للعائلات التي تملك الأحقية، بل تم الاختيار حسب النفوذ والأقارب، فما هو مصير المقصين بعد أن تطلعوا على أسمائهم بالقائمة الأولية ليتم فصلهم دون سابق إنذار. وأكد المحتجون على مواجهة رؤساء الجمعيات ووضع حد للتجاوزات التي وصفوها بغير القانونية بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للعائلات التي تلزم عليهم الإعلان عن الأسماء وفق الأولوية، غير أن المحسوبية طغت على الأمر وجعلت دخان الخروقات يتصاعد من جديد. سكان الأقبية يتساءلون عن محلهم من العملية انتفض، أمس، سكان أقبية عمارات حي 8 ماي 45 ”بالسوريكال” ببلدية باب الزوار وقاطنو حي الإخوة بن بوتيرة بالدار البيضاء بالعاصمة أمام مقر الولاية للاستفسار عن محل قضيتهم المتناسية، بعد أن رجعت السلطات عن قراراتها المعلنة سابقا بمنح الأولوية لقاطني الأقبية بدل سكان القصدير، حيث لم يتم إدراجهم ضمن القوائم الأولية وظلت السلطات تتهرب من الرد عليها بمن فيها المير والوالي المنتدل، الأمر الذي ألزم عليهم التوجه إلى والي الولاية للاستفسار بشان حصة 220 مسكن التي خصصت لبلدية باب الزوار ووعود العمارات التي اقتحمها سكان حي بن بوبتيرة بالدار البيضاء سنة 2012 التي لا تزال حبيسة الأدراج دون استكمالها، لاستفادة المحتاجين منها بدل تحولها إلى بيوت للدعارة وممارسة كل أشكال الرذيلة. وقال ممثلو لجان الأحياء سالفة الذكر ل”الفجر” أنهم لجأوا إلى الاحتجاج بهدف تذكير السلطات بقضيتهم المتناسية غير المنسية، لأنها سياسة مقصودة حسبهم فضلا عن تبادل التهم بين مختلف الهيئات في عديد المرات، والدليل على ذلك تقاذف المسؤوليات بين المسؤولين في وقت بدل الضائع بهدف إخماد فتيل نيران الاحتجاجات. وأبدى هؤلاء عزمهم على التصعيد في حال استمر التلاعب بهم وتقاذف المسؤوليات خاصة وأنهم سبق وأن تحصلوا على وعد قاطع من مختلف الهيئات بالترحيل في سنة 2012 لكن مرت سنتان والجهات المسؤولة لازالت تتهرب من وعودها، رغم مسيراتهم الاحتجاجية التي نظموها باستمرار منذ سنة 2009 أمام مقرات مختلف الهيئات، إلا أنهم لم يتحصلوا على أي رد مقنع سوى مجموعة من الوعود الواهية التي ذهبت مهب الريح، إلى غاية أن أعلنوا عن أكبر عملية الترحيل التي التمسوا فيها أن تدرج سكان الأقبية، غير أنه وككل مرة لا حديث عنهم في وقت حظي فيه سكان القصدير وللمرة الثانية بالأولوية، وهو نفس السيناريو، يقول السكان، يتكرر هذه السنة وفي الوقت المتزامن مع الإعلان الأولي عن القوائم السكنية.
